بالأسماء والأرقام.. ننشر قائمة المدارس والجامعات المخالفة التى تحدت الدولة ورفعت المصاريف

تعانى ملايين الأسر المصرية كل عام، من مشكلة التقديم لأبنائهم بالمدارس والجامعات الخاصة، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية كل عام بشكل مبالغ فيه، دون رقيب، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة زيادة المصروفات لن تزيد عن 7 % هذا العام، لكن الواقع يؤكد تجاوزها هذه النسبة إلى حدود الـ 40 % فى بعض الحالات.

وفيما يخص امتحان القبول الذى تجريه المدارس الخاصة حاليا للمتقدمين، فحدث ولا حرج، فهى وضعت شروطا جعلت من المدرسة مكانا طبقيا بغيضا، فيجب أن يكون الأبوان حاصلين على مؤهل عال، ويجب تخطى الطفل الذى لم يتجاوز عمره الـ 5 سنوات، اختبارا صعبا، وأحيانا فى اللغات الأجنبية.

عقب انتهاء مارثوان الثانوية العامة، تدخل ملايين الأسر المصرية، رحلة البحث عن جامعة خاصة، إذا كان مجموع أبنائهم لا يؤهلهم للالتحاق بالجامعة التى يرغبونها، وبعد كل ما أنفقته الأسرة على ابنها فى مرحلة الثانوية العامة، تبدأ فى التفكير فى تدبير نفقاته فى المرحلة الجامعية، ونحن هنا لا نتحدث على طالب حصل على 50 أو 70%، بل حصل على 94.8%، ويلزمه 0.2 % للالتحاق بإحدى كليات القمة التى يحلم بها.

بحسب الاجتماع الأخير لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، مع أصحاب المدارس الخاصة، تم الاتفاق على زيادة المصروفات بنسبة 7% فقط، وهو ما أكده بيان صحفى أصدرته الوزارة عقب الاجتماع، إلا أن الزيادة تراوحت على أرض الواقع بين 40 و50%.

حصلت «الفجر» على قائمة بمصروفات عدد من المدارس الخاصة، التى يبلغ عددها 7 آلاف مدرسة تقريبا على مستوى الجمهورية، وتشير القائمة على سبيل المثال إلى ارتفاع مصروفات مدرسة حورس بمدينة نصر، من 10 إلى 14 ألف جنيه، وزيادة مصروفات مدرسة المختار، بمنطقة المعصرة، من 6500 إلى 10.000 جنيه، أما مدرسة رجاك، فقد ارتفعت من 13 ألفا و600 إلى 19 ألفا و800 جنيه، وزادت مدرسة مصر 2000 مصروفاتها، من 14 ألفا و700 إلى 17 ألفا و600 جنيه، ورفعت غيرها من المدارس مصروفاتها بشكل مبالغ فيه.

بحسب المعلومات، التى حصلت عليها «الفجر»، طالب أصحاب المدارس الخاصة، وزير التعليم برفع نسبة الزيادة إلى 15%، لكنه رفض، وبرر أصحاب المدارس مطلبهم بتحملهم زيادة فى التكلفة بنفس النسبة تقريبا، ورغم إعلان الوزارة أن الزيادة 7% فقط، إلا أن منشورا من «التعليم»حصلت الجريدة على نسخة منه، يطرح العديد من علامات الاستفهام، إذ جاء فى مقدمته عدم إعلان المدراس للمصروفات إلا فى شهر أغسطس، وذلك بعد موافقة الإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.

وصلت الزيادة فى أسعار الباص إلى أكثر من 50%، حيث وصل سعره فى مدرسة الأهرام من 6000 إلى 9000 آلاف جنيه، وقامت مدرسة NIS برفع سعره من 5000 إلى 10.000 جنيه، وأوصلته مدرسة النزهة إلى 5800 جنيه، بدلا من 3400 جنيه، ورفعت إحدى المدارس الحكومية سعره من 3000 إلى 6000 جنيه، وهو ما يعنى اقتراب مصروفاتها السنوية بالباص من 6000 آلاف جنيه.

محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور المدارس الخاصة، وأحد أولياء الأمور، قال إن عدم إعلان المدارس للمصروفات، رغم تأكيد الوزارة أن الزيادة المقررة 7% على الطلاب المستجدين، يعنى أن هناك اتفاقا غير معلن بين الوزارة وأصحاب المدارس.

وأضاف أن العشرات من المدارس الخاصة طالبت أولياء الأمور بدفع القسط الأول، كما هو فى العام الماضى، مع التأكيد عليهم بأن باقى المصروفات ستشمل نسبة الزيادة، وذلك دون الإعلان عن قيمتها، وهو أمر غامض، فما هو الضمان لاسترداد أولياء الأمور لأموالهم فى حال كانت الزيادة أعلى من إمكانياتهم بشكل يدفعهم للبحث عن مدرسة أخرى؟!

ولفت إلى أن المصيبة الكبرى تكمن فى ارتفاع أسعار الباص إلى نسبة تتجاوز الـ 50%، رغم تصريح رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، بأن الزيادة لن تكون أكثر من 10%.

وأوضح صلاح، أن الجمعية قد تلجأ للدعوة إلى مقاطعة الباص، وقيام كل مجموعة من أولياء الأمور بتوصيل أبنائهم إلى المدارس بأنفسهم، توفيرا للنفقات، كما ستعمل الجمعية على عقد اجتماع مع الوزير لبحث مواجهة ارتفاع الأسعار، وفى حال عدم الاستجابة ستلجأ إلى الدعوة لعدم دفع المصاريف، وطالب صلاح الحكومة بالوقوف إلى جانب أولياء الأمور، فى حال استمرت المدارس الخاصة فى رفع مصروفاتها.

طبقا للقرار الوزارى، ارتفعت مصروفات المدارس الدولية بنسبة 17%، لكن القرار يظل حبرا على الورق، وعلى سبيل المثال رفعت مدرسة إخناتون الدولية، مصروفاتها من 29 إلى 38 ألف جنيه، رغم أن الزيادة المقررة طبقا للقرار الوزارى لن تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

فيما قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستفرض رقابة قوية على المدارس الخاصة هذا العام، ولن تسمح بزيادة فوق النسب المقررة، مؤكدة أن أى مدرسة ستخالف التعليمات سيتم إنذارها، وفى حال عدم رفع المخالفة فسيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، ونفت المصادر تحيز الأخيرة لصالح أصحاب المدارس الخاصة.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة وضعت العشرات من المدارس الخاصة فى العام الماضى، تحت الإشراف نتيجة لمخالفتها للتعليمات، وأكدت أن أى شكاوى سيتقدم بها أولياء الأمور سيتم التحقيق فيها، ولن يتم التهاون مع أى مدرسة مخالفة.

أيام قليلة ويبدأ ماراثون التنسيق بالجامعات، ومن ثم التدافع للالتحاق بالجامعات الخاصة، التى تلقى رواجاً كبيراً بين طبقات المجتمع العليا، ومع اقتراب عملية التنسيق، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، زيادة قدرها 10% على المصروفات.

1- المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، كان قد أعلن إطاراً وضوابط لزيادة المصروفات الدراسية، بحيث لا تزيد عن 5% للطلاب الجدد، إلا أن الزيادة هذا العام وصلت إلى 10 %.

يقول الدكتور عزالدين أبوستيت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن المجلس قرر زيادة المصروفات بنسبة 10%، على غير المعتاد، وذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وأوضح أبو ستيت أن الغالبية العظمى من الجامعات التزمت بالفعل بنسبة الزيادة، إلا أن إحدى الجامعات – رفض ذكر اسمها- لم تلتزم، وستتم مناقشة الأمر خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

العقوبات التى قد توجه إلى الجامعة غير الملتزمة، كما يقول أبو ستيت، أنه سيتم إنذارها وفى حال عدم التزامها ستتم إحالتها إلى لجنة التعليم والطلاب، والأخيرة بدورها ستعد تقريرا عن الواقعة، والتوصية، ثم ترفع الأمر إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم ضد الجامعة.

يبلغ عدد الجامعات الخاصة فى مصر 24 جامعة، منها أربع من الجامعات الأهلية، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 35 ألف طالب وطالبة.

2- نسبة الزيادة فى المصروفات لم تكن مرضية لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات، حيث كشف مسئول بالمجلس عن وجود حالة من الغضب بين بعض رؤساء الجامعات.

وأوضح أن سبب غضبهم، هو أن نسبة الزيادة لا توازى الزيادة فى التكلفة، إلا أن وزير التعليم العالى د.خالد عبد الغفار، أصر على ألا تزيد نسبة الزيادة فى المصروفات عن 10%.

فى السياق ذاته قال أحد رؤساء الجامعات المعترضين، فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك أزمة حقيقية، حيث إن التكلفة فى ارتفاع مستمر، فى حين أن زيادة المصروفات ثابتة، وإن ارتفعت فإنها ترتفع بنسبة طفيفة، مقارنة بارتفاعات التكلفة.

وأضاف أن الجامعات الخاصة تقوم باستيراد أجهزة المعامل بالدولار، وفى ظل سعر الصرف الحالى، فإن تكلفتها أصبحت باهظة للغاية، كما تقوم بدفع رسوم وضرائب، وهناك مناهج تقوم بشرائها، وكلها بنود ارتفعت بنسبة عالية، كما أن البنية التحتية تحتاج إلى أعمال صيانة بصفة مستمرة، بالإضافة لتكلفة المياه والكهرباء، وهما بندين ارتفعا ثلاثة وأربعة أضعاف، فى حين أن نسبة زيادة المصروفات 10% فقط.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع الجامعات الخاصة على أنها مؤسسات هادفة للربح، وبالتالى تدفع ضرائب 22.5% سنويا من صافى الدخل، وعندما تطالب الجامعات الخاصة برفع المصروفات يكون رد الحكومة: «أنتم مؤسسات غير هادفة للربح»!

فى سياق متصل يؤكد مسئول كبير بوزارة التعليم العالى، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، غير ملزم، لأن الجامعات الخاصة مؤسسات مستقلة بذاتها، كما أن المجلس لا يستطيع السيطرة على نسبة الزيادة التى تقرها أى جامعة خاصة.

وأضاف أن مجلس أمناء الجامعة، هو الجهة الوحيدة المسئولة عن زيادة المصروفات، ونسبتها، وعقب إقرارها يتم إبلاغ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأوضح أن الجامعات الخاصة تملك زيادة مصروفاتها بطرق غير رسمية، فالبعض يقر رسوما على بعض الأنشطة والكتب، بنسبة أعلى من الحد المتعارف عليه، دون أن يلقى اللوم عليه من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والطالب فى النهاية هو الضحية.

وأكد أنه فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم الحالية، والتكاليف، يصبح قرار الزيادة بنفس النسبة منطقياً ومتوقعاً. طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالى، بنحو 31%

3- من ناحية أخرى رفض عدد من خبراء التعليم، زيادة مصروفات الجامعات الخاصة 10 %، معتبرين أن الزيادات المستمرة حولت التعليم إلى سلعة، مؤكدين أن الجامعات الخاصة، كيانات من المفترض أنها غير هادفة للربح.

الخبيرة التربوية، وأستاذ علم الاجتماع السياسى، الدكتورة فادية مغيث، رفضت قرار الزيادة، بدعوى أنه يزيد من أعباء معيشة المواطن المصرى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات، والسلع.

وأضافت أن زيادة تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات الخاصة، يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، وأولياء الأمور، وأوضحت أن الزيادة يجب أن تكون مدروسة، ويمهد لها، ولا تتم بين وليلة، كما حدث، حيث فوجئ أولياء الأمور بقرار زيادتها بنسبة 10%.

وقالت إنه إذا أرادت الجامعات الخاصة، زيادة إيراداتها فلا يجب أن يكون ذلك من جيب المواطن، ولكن من التفاهم بين الدولة وتلك المؤسسات.

الخبير الأكاديمى الدكتور وائل كامل، قال إنه للأسف هناك صورة نمطية على أن الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة، هم أبناء الأغنياء، وهى صورة خاطئة جداً، فهناك من لم يحالفهم الحظ فى الحصول على مجموع عال فى الثانوية العامة، يؤهلهم للالتحاق بالجامعة التى يريدونها، وأجبرهم التنسيق على الذهاب إلى الجامعات الخاصة، وبالتالى تكبيل أولياء أمورهم بمصروفات فوق طاقتهم.

وأضاف أن قرار نسبة الزيادة لا يجب أن يقررها المجلس الأعلى، والجامعات الخاصة فقط، ولكن عن طريق استطلاع لآراء الطلاب وأولياء أمورهم، مع دراسة حالة للمجتمع الطلابى، ومن ثم تحديد نسبة الزيادة، ولكن أن يتم حل المشكلات المالية على حساب المواطن، فهو أمر غير مقبول، وغير عادل.

4- قررت جامعة الأهرام الكندية، رفع مصروفات كلية الأسنان هذا العام من 52 ألف جنيه فى العام الماضى، إلى 60 ألف جنيه هذا العام، فيما ارتفعت مصاريف كلية الصيدلة من 45 إلى 50 ألف جنيه، وكلية الإعلام شعبة الإنجليزى 30 ألف جنيه، بدلا من 22 ألف جنيه، وشعبة العربى 28 ألف جنيه، بدلا من 26 ألف جنيه، وارتفعت مصروفات كلية علوم الحاسب من 22 ألف جنيه، إلى 28 ألف جنيه.

ورفعت جامعة 6 أكتوبر، مصروفات كلية الطب من 65 ألف جنيه، إلى 72 ألف جنيه، وكلية الصيدلة من 42 ألف جنيه، إلى 46.500 جنيه، وكلية العلوم الطبية من 22 ألف جنيه، إلى 24.500 جنيه، وكلية الهندسة من 35 ألف جنيه، إلى 36.500 جنيه، وكلية التربية ارتفعت من 12 ألف جنيه، إلى 15.000 جنيه، والإعلام من 18 ألف جنيه، إلى 20.500 جنيه، أما كلية الاقتصاد فارتفعت الشعبة العربية من 18 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، والإنجليزية من 24 ألف جنيه، إلى 29.500، أما العلاج الطبيعى فارتفعت مصروفاتها من 36 ألف جنيه إلى 40.500 جنيه.

ورفعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصروفات كلية الطب البشرى من 55 إلى 65 ألف جنيه، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان من 42 إلى 50 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعى من 28 إلى 35 ألف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية من 20 إلى 24 ألف جنيه، وكلية العلوم التطبيقية من 11 إلى 19 ألف جنيه، وكلية الهندسة من 30 إلى 33 ألف جنيه، وكلية الإعلام / لغة عربية من 18 إلى 20 ألف جنيه، فيما ارتفعت شعبة اللغة الإنجليزية من 20 إلى 22 ألف جنيه، وكلية الإدارة والاقتصاد / لغة عربية من 18 إلى 20 ألف جنيه، وكلية الإدارة والاقتصاد / لغة إنجليزية من 20 إلى 22 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة من 14 إلى 15 ألف جنيه، وكلية الآثار والإرشاد السياحى من 11 إلى 12 ألف جنيه، وكلية التربية الخاصة من 11 إلى 12 ألف جنيه.

أولياء أمور المدارس الفندقية، التابعة للتربية والتعليم، يواجهون كارثة أخرى، فبعد أن اجتهد أبناؤهم لمدة ثلاثة أعوام دراسية على أمل الالتحق بالتعليم الفنى بالجامعات الحكومية، قتلت لهم إدارات المدارس الفندقية الأمل بجملة واحدة: «ماتقارنوش نفسكم بغيركم.. ليس لكم أمل سوى فى المعاهد الخاصة».

يقول كريم أحمد، أحد طلاب المدارس الفندقية الحاصلين على 85%، من مدرسة بهتيم الثانوية الفندقية، قال إنه اجتهد لدخول الكلية، التى وعدهم بها موجهو الوزارة أثناء زيارتهم للمدرسة خلال أولى سنوات الدراسة، وأيضا مديرة المدرسة أكدت أن لديه وزملائه فرصة فى الالتحاق بكليات السياحة والفنادق، لكنه فوجئ فى العام الثالث بموجه من الوزارة، يقول له ولزملائه: كليات إيه، أنتم هتقارنوا نفسكم بالخريجين من الثانوية العامة!

نور حاصلة على مجموع 89 %، قالت إنهم ذهبوا إلى وزارة التربية والتعليم، برفقة أولياء أمورهم، لاستبيان الأمر، وهناك لم يحصلوا على إجابة، ولم يعرهم المسئولون أدنى اهتمام، مكتفين بالقول: سنبحث مشكلتكم.

وقال عبدالسلام الخضراوى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، لتوجيهه لوزير التعليم العالى، بشأن منع طلاب المدرسة من دخول الكليات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا يعد إخلالا بالدستور الذى يكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وأشار الخضراوى، إلى أن تخبط القرارات الحكومية تسبب فى مشكلة كبيرة لطلبة المدرسة، قد تصل إلى عدم استكمال تعليمهم العالى، العام القادم، وطالب بسرعة حل المشكلة، لأن من حق طلاب المدارس الفندقية استكمال تعليمهم العالى، وعدم التمييز الصريح بينهم وبين طلاب مدارس التعليم الفنى الأخرى.

الأهالى هددوا خلال حديثهم لـ «الفجر» بتصعيد الأمر، حتى يصلوا لحل يضمن مستقبلا آمنًا لأبنائهم، ويضمن دخولهم مرحلة التعليم الجامعى.