ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الخميس بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب مرتضى العربي بسرعة اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء قصر ثقافة أبنوب، بالإضافة إلى ما طالبه النائب هشام مجدي بإطلاق اسم الدكتور أمين لطفي على أحد ميادين بني سويف، وكذلك  ما طاليه النائب الدكتور محمد فؤاد بإنشاء شركة قابضة لجمع القمامة.

طالب النائب مرتضى العربى عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط، وزير الثقافة حلمى النمنم، بسرعة اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء قصر ثقافة أبنوب، وذلك للبدء في إنشائه.

وقال العربي، إن المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط برئاسة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وافق على تخصيص قطعة أرض بمنطقة ترعة على بك مجانا، لبناء قصر الثقافة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تشييد قصر ثقافة بأنبوب حلم طال انتظاره، لافتا إلى أنه سيخدم شباب مركز أبنوب، ويحميهم من الأفكار الإرهابية، وذلك بتنويرهم ثقافيا، وهو ما يتماشى مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمواجهة مخططات إسقاط الدولة.

كما أعرب النائب هشام مجدي، في كلمته خلال الاحتفالية الكبرى لتكريم الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، عن بالغ شكره وتقديره لشخص الدكتور أمين الذي أعطى وقدم وبذل قصارى جهده لخدمة الوطن والمحافظة.

وأوضح النائب أن جامعة بنى سويف عاشت أزهى عصورها في الآونة الأخيرة مدة رئاسة الدكتور أمين لطفى، مشيرًا إلى أنه كان يتبنى سياسة الباب المفتوح وينتهج في إدارته طريقة القائد وليس الرئيس أو المدير.

ولفت إلى أن النجاح الباهر الذي حققته الجامعة تلك الفترة نتيجة العمل بروح الفريق وبطريقة مؤسسية مرموقة وان السادة النواب والعمداء والأساتذة وحتى الطلاب كان لهم دورًا في هذا النجاح.

وقال النائب: "إن الكلمات قد تعبر عن الحب والعرفان والمودة ولكنها لا تستطيع أن تصف مكانتك في قلوبنا – أتعبت من يأتي بعدك وصعبت عليه الموقف يا دكتور أمين"، وأوضح أنه مطمئن على مستقبل الجامعة لأن الجامعة مليئة بالكوادر المرموقة والتي هي على مستوى عال من الكفاءة والخبرة وقادرة أن تقود الجامعة إلى مراتبه متقدمة بين الجامعات المحلية والعالمية.

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه ضد تغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد.

وأضاف أنه يجب على الدولة طرح حلول للسائقين، بدلًا من فرض المزيد من العقوبات المغلظة في ظل تدني مستوى الطرق ووجود طرق ضيقة مع كثرة الباعة الجائلين.

وأكد، أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الداخلية في تنظيم المرور، وهي المسئولة عن إنفاذ القانون، بجانب وزارة التنمية المحلية، وأضاف أن وزارة النقل مسئولة عن 26 ألف كم فقط، بجانب المحليات المسئولة عن 139 ألف كم داخل المحافظات، وأيضًا وزارة الإسكان.

وطالب الدولة بتخطيط الطرق بما يسمح بعدم السماح للسائقين بمخالفة القواعد المرورية، مثل عدم وجود تحويلات كثيرة على الطرق، مع فصل وتحديد مسار لسيارات النقل والملاكي والأجرة بسرعات مخصصة، مشيرًا إلى أنه ضد تغليظ العقوبات على الرخص المهنية.

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات بات ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في إطلاقها مع ضرورة مراعاه الأساليب الحديثة في جمع القمامة والتخلص منها وإعادة تدويرها بأساليب علمية حديثة لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار "فؤاد" إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من مشكلة القمامة وتراكمها في الشوارع والأحياء وعلى الطرق السريعة وبالقرب من التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات، إلى جانب التراخي من قبل الإدارات المحلية في نظافة الشوارع والرقابة على شركات جمع القمامة، حيث لا تلتزم الشركات بمواعيد محددة لجمع القمامة بالإضافة إلى استخدام سيارات قديمة تفرغ نصف حمولتها على الطرق أثناء التنقل وجمع القمامة من منطقة إلى أخرى، وتوقف خدمة الجمع السكني رغم استمرار تحصيل ثمن الخدمة من المواطنين.

وأكد ضرورة وضع الإستراتيجية التي ستنشأ على أساسها الشركة القابضة تفاديا لتوقف الشركة بعد فترة أو أن تصبح عبئا على الموازنة العامة بدلا من أن تحقق مكاسب تنعش بها خزانة الدولة، كما يجب أن تعمل بتناغم مع الإدارات المحلية وتضم تحت مظلتها كل ما له علاقة بأزمة القمامة والتدوير لكي يعمل الجميع دون تضارب في المصالح لكي تصبح كيانا وطنيا يساهم في حل أزمة كبيرة تعاني منها جميع محافظات الجمهورية.