حاكم منطقة أوديسا المستقيل يهدد الرئيس الأوكراني بـ"كشف المستور"

عربي ودولي

حاكم منطقة أوديسا
حاكم منطقة أوديسا


حذّر حاكم منطقة أوديسا المستقيل والرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، من أنه يعرف كل "الخصوصيات والعموميات" في البلاد، وقرر الطعن بإسقاط جنسيته.

 

وقال ساكاشفيلي في مقابلة مع صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" (الحقيقة الأوكرانية)، نشرت اليوم السبت: "لا يوجد مثل هذه السيطرة والرقابة التي يتحدثون عنها، أنا على اتصال مع العديد من المسؤولين الذين ما زالوا في الخدمة في أوكرانيا، وأنا من حرس الحدود الأوكراني سابقا، دعه لا ينسى ذلك (الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو) ....أنا أعرف كل المداخل والمخارج والعموميات والخصوصيات في أوكرانيا".

 

 وردا على سؤال عمّا ينوي ساكاشفيلي القيام به، في حال لم يسمحوا له بالدخول إلى أوكرانيا، قال الرئيس الجورجي السابق: "سوف أعيش في منطقة الترانزيت بالمطار(مطار بوريسبول بضواحي العاصمة كييف) الذي رمموه بشكل جيد مؤخرا، ومديره صديقي، وآمل أن يجد لي مكانا هادئا هناك.. هذه مزحة، ولكن سوف أجد الفرصة".

 

وكانت هيئة الهجرة في أوكرانيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس بوروشينكو أصدر قرارا بإسقاط الجنسية الأوكرانية عن ساكاشفيلي بعدما منحه إياها قبل نحو سنتين. وردّ ساكاشفيلي بأنه كان في الولايات المتحدة وبأنه يعتزم العودة إلى أوكرانيا يوم الجمعة، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، إلا أن محاميه بول بوجومازوف أعلن أنه لا يعرف بالضبط متى سيعود موكله ساكاشفيلي إلى أوكرانيا.

 

 وكان ساكاشفيلي قد حصل على الجنسية الأوكرانية في مايو عام 2015، مما تسبب بفقدانه جنسيته الجورجية الأصلية. وعين فيما بعد بمنصب محافظ منطقة أوديسا الأوكرانية، ثم استقال في مطلع هذا العام من منصبه هذا وانتقد بشدة سلطات كييف واتهمها بالفساد والفشل في حل مشكلات البلاد. وأخيرا قرر الرئيس الأوكراني بوروشينكو سحب الجنسية الأوكرانية عنه، وأصبح بذلك شخصا بلا جنسية.

 

وطالبت تبليسي مرارا وتكرارا السلطات الأوكرانية بتسليم ساكاشفيلي الملاحق بعدة تهم جنائية، لكن طلبها قوبل بالرفض.

 

وبعدما أصبح حاكم منطقة أوديسا في أوكرانيا، والرئيس الجورجي السابق من دون جنسية، أعلن أنه يعتزم الطعن في قرار حرمانه من الجنسية الأوكرانية في المحكمة الإدارية..

 

وقال ساكاشفيلي "سوف نذهب إلى المحكمة الإدارية في أوكرانيا، وإذا لم تنصفنا، سنتوجه إلى محكمة ستراسبورغ الأوروبية".