وزيرة التضامن: نحتاج ٧.٥٪ تنمية سنويًا لمدة ١٠ سنوات لمواجهة الزيادة السكانية
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة السكانية خطر يواجه المجتمع ككل، وأن معدلات الزيادة السكانية والتي تقدر بنسبة ٢.٥٪ تعني أننا بحاجة إلى ٧.٥٪ تنمية اقتصادية سنويًا لمدة ١٠ سنوات في حالة إذا كنا نريد تحقيق تنمية حقيقية.
وأضافت "والي"، خلال كلمتها باحتفالية اليوم القومي للسكان تحت رعاية وزير الصحة، صباح اليوم الأحد، أن المجتمع المصري بحاجة للتوعية لتنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لهم؛ لتقليل معدل الزيادة السكانية.
وتابعت وزير التضامن أنه يجب اختيار المحافظات والقرى والنجوع الأكثر فقرًا، والذين يعانون من غياب التوعية وغياب الوسائل عنهم لتوعيتهم بخطر الزيادة السكانية ضمن حملات تنظيم الأسرة الخاصة بوزارة الصحة والسكان، معلنةً التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لتوصيل الخدمات السكانية للأسر بالمحافظات التي تعاني الفقر وعدم وصول وسائل منع الحمل المختلفة لكل الأسر.
وتأتي تلك الاحتفالية بعدما عرضه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية برعاية وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالاستراتيجية السكانية وتأثيرها على التنمية.
وحرص على المشاركة؛ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إضافةً إلى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ممثلًا عن شيخ الأزهر، والأنبا دانيال أسقف المعادي ممثلًا عن الكنيسة المصرية.
