منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

بعض الأسرار لا تعنى مجرد انفراد صحفى رغم أهمية وفرحة الانفرادات. ولكن فى مصر فى الغالب الانفراد يحمل كارثة ما. وفى الغالب يبدأ الأمر بخبر حكومى شكله لطيف، ومضمونه مبشر ولكن ما أن تخطو «كام خطوة» فى البحث الصحفى وراء الخبر الحلو حتى تكتشف مرارة طعمه. وزارة الصحة تروج للائحة الأسعار الاسترشادية بوصفها إنقاذا للمواطن، ولكنها ترفع سعر الكشف بالعيادات الخاصة بنسبة 300%، لأن السادة فى وزارة الصحة وضعوا أسعار الكشف بناء على عيادات الزمالك والمعادى فجاءت الأسعار الاسترشادية أكبر بكثير جدا من أسعار الكشف لدى 90% من الأطباء خاصة فى الأرياف والصعيد. تصوروا أنهم وضعوا سعرا استرشاديا للطبيب من أساتذة الجامعات بـ600 جنيه. يا ريت حد يقول للسادة فى وزارة الصحة أن الأسعار الاسترشادية فى العالم كله تخضع للمنطق الجغرافى، لأن أسعار الكشف تختلف من محافظة لأخرى، وكفاية تطوير لأنه بمعدلات أسعار الكشف فإن أقل عملية جراحية ستتكلف 20 ألف جنيه.

من ملفات أو بالأحرى أزمات وزارة الصحة أزمة شركات الأدوية العامة والتى تملكها الدولة وتعانى من أزمة حادة بسبب أسعار الأدوية التى تنتجها. بحسب مصادر فى هذه الشركات فإن الوزارة جاملت الشركات الأجنبية والخاصة على حساب شركات الدولة، فقد تم رفع سعر الأدوية التى تنتجها الشركات العامة بنسب أقل من النسب التى طلبتها شركات الدولة، والنتيجة أن الشركات تعثرت مرة أخرى فى الاستمرار فى الإنتاج بكامل طاقتها فى العديد من الأدوية، وعادت مرة أخرى ظاهرة اختفاء عدد مؤثر من الأدوية الرخيصة.

وبحسب مصدر - طلب عدم ذكر اسمه - فإن الحكومة اهتمت فقط بالتوصل لاتفاق مع الشركات الأجنبية، وذلك لأن بعض الشركات هددت بالرحيل عن مصر، ولكن الحكومة ضغطت على شركات الأدوية العامة ولم توافق على نسب الزيادة فى الكثير من أدويتها، والنتيجة أن بعض خطوط الإنتاج عادت للتعطل، وعاد الدواء الأرخص فى السوق إلى الاختفاء مرة أخرى. وكررت الشركات مطالبتها إما برفع أسعار الأدوية الرخيصة مرة أخرى، أو زيادة الدعم الحكومى المقدم لهذه الشركات لأنها تقوم بدور اجتماعى. على بلاطة ياترفعوا سعر الدواء أو تدعموا الشركات. فماذا سيفعل وزير الصحة وهل سيترك الشركات تنهار والدواء الرخيص يختفى؟.. أسئلة إجابتها لدى وزير الصحة.

من أزمة الأدوية إلى نميمة البنوك. وهذه المرة تكهنات أو تسريبات حول رئاسة البنوك العامة. يتردد أن وكيل محافظ البنك المركزى طارق فايد مرشح لتولى رئاسة بنك القاهرة. وأن نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربى قد تتم ترقيته وتصعيده لمنصب رئيس بنك مصر، وإن كنت استبعد ذلك لأن رئيس البنك الحالى محمد الإتربى من أقرب رؤساء البنوك العامة إلى محافظ البنك المركزى طارق عامر. ولكن عاكف عمل مع طارق منذ سنوات طويلة فى سيتى بنك. وقد اختاره طارق بنفسه لمنصب نائب رئيس بنك مصر. ولم يحدث تغيير فى البنك الأهلى سواء على مستوى رئيس البنك هشام عكاشة أو النائبين وبالمثل من المتوقع أن يستمر رئيس المصرف المتحد فى موقعه.

من ناحية أخرى وعلى مستوى ملف مشروع قانون البنك المركزى. فقد اكتفى المحافظ طارق عامر بإرسال ممثلين عنه فى اجتماع اتحاد البنوك لمناقشة اعتراضاتهم. وحضر اللقاء المستشار القانونى للبنك المركزى تامر الدقاق ووكيل المحافظ مى أبوالنجا. خلال اللقاء حرص ممثلا المركزى على طمأنة رؤساء البنوك. وقالا إن مشروع القانون مجرد أفكار مبدئية. وخلال الحوار قالت منى أبوالنجا إن القانون يستند على نفس القواعد التى يطبقها بنك إنجلترا (البنك المركزى البريطانى). فطلب رؤساء البنوك ذكر هذه المواد فى قانون بنك إنجلترا. وأكدوا أنهم درسوا قانون بنك إنجلترا ولم يجدوا هذه المواد أو بالأحرى القواعد الغريبة التى يتضمنها مشروع قانون المركزى. وخلال الاجتماع قال أحد الحاضرين إن القواعد التى تضمنها مشروع القانون معمول بها فى كل من الإمارات والبحرين. ولكن رؤساء البنوك ردوا بأنه لا يوجد مثيل لهذه القواعد فى كل من البلدين.

ممثلا المركزى اعترفا بأن المادة 109 الخاصة بمدد رؤساء البنوك جاءت بعد فشل المحافظ فى تمرير قراره السابق. وكان طارق عامر قد أصدر قرارا بوضع حد أقصى لرؤساء البنوك فى مناصبهم. إلا أن القضاء الإدارى ألغى هذا القرار.

الاجتماع لم يستمر طويلا وطلب ممثلا البنك المركزى من اتحاد البنوك إرسال اعتراضاته للمركزى. وكان الرد أن الاعتراضات تم إرسالها.

وكان المستشار القانونى للمركزى يكرر من حين لآخر أن المشروع مجرد أفكار ويجب التعامل معه على هذا الأساس.

منذ عدة أسابيع هددت شركات النقل بالعين السخنة برفع أسعارها. هذه الشركات تمثل واحدة من أكبر مجموعة فى نقل البضائع فى مصر.وقرارها أو تهديدها برفع الأسعار يؤثر على أسعار البضائع المستوردة فى مصر. لأن هذه المجموعات تعمل على نقل البضائع من ميناء السخنة إلى كل محافظات مصر. شركات العين السخنة هددت برفع أسعارها 70% مرة واحدة. وبررت الرفع بهذه النسبة الكبيرة بأسباب اقتصادية. وأن هذه الشركات لم ترفع أسعارها بعد الزيادة الأولى لأسعار البنزين والسولار. وتحملت الخسارة. إلا أنه بعد الرفع الأخير لأسعار المواد البترولية لم تعد تستطيع تحمل الخسارة. وحاولت الحكومة التدخل لخفض نسبة الزيادة التى تطلبها شركات العين السخنة.

وبعد شركات السخنة بدأت مجموعات أخرى من شركات النقل الاتفاق على رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 50%.

وقع مسئولو مكتبة الإسكندرية فى خطأ خلال الإعداد للاجتماع مع المثقفين والخبراء الذى عقدته المكتبة منذ أسبوعين. وهذا الاجتماع مخصص لبحث خطة عمل المكتبة. ولكن نسى بعض المسئولين توجيه الدعوة للدكتور مجدى يعقوب لحضور اللقاء. المثير أن الدكتور مجدى يعقوب عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية. والأكثر إثارة أن مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقى هو من اكتشف هذا الخطأ. دكتور مجدى يعقوب يحرص على المشاركة فى اجتماعات مكتبة الإسكندرية، وذلك على الرغم من انشغاله بعمليات القلب.