نقيب المحامين: مشروع الإجراءات لم يتضمن الاستحقاقات الدستورية (صور)

بدأ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مناقشاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة؛ لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب القانون، ولا يمنع أن يكون مرتبط بالمناخ التشريعي السابق عليه فى المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة، قائلا: "نحن مع قانون جديد كامل للاجراءات الجنائية ".

وتابع عاشور، أنه وفيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، ومنها ما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، والتشريعات التي يجب ان نعود بها الي الدستور، فالدستور يحتاج حتى الآن إلي ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعائه وتطبيقه، نحن أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم إلي نصوص تشريعية.


وضرب النقيب مثلا بثلاث نصوص دستورية منها المادة 54 و98 و198، حيث أن المادة 98 تؤكد للقول السابق على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، اذًا يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية ايضا للمحامي.

مستكملا: "وبشأن المادة 54 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على احد او تقييد حريته بأى قيد الا بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، منتدبا أو موكلا، ولكي نضمن تنفيذ المشروع الحالى، لم يتم ذكر المادة 54 جيدًا، كان مطروحا قبله فى ضوء الدستور، عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التى يوجب القانون الحبس فيها وهذا قانون لم يذكره الدستور، ضمان حضور المحامى فى الجنح التى يجوز الحبس فيها، وهذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة، وانما شكل منها انعقاد مشترك بينها وبين هيئة مكتب لجنة الخمسين.

جدير بالذكر أنه قد شارك اليوم 40 محامِ ما بين نقباء وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان، بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان منهم: "ثروت باسيلى، وضياء الدين داوود، ومحمد عطا سليم، وجمال الشريف" وبالطبع على رأسهم المحامى الكبير بهاء ابو شقة رئيس اللجنة، ومحمد حلمى الشريف وكيلها بالإضافة إلى فريق عمل الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة منال شاهين المدير العام ووكيل الوزارة بالبرلمان، وأفراد الأمانة العامة للجنة.