لائحة الاستثمار تفجر 5 معارك بين الحكومة والبرلمان

أبدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 20 ملاحظة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك رغم أن لمجلس الوزراء الحق فى إصدارها دون الالتفات لرأى البرلمان.

وكانت وزيرة الاستثمار سحر نصر، قد اتفقت مع نواب اللجنة الاقتصادية، خلال مناقشة قانون الاستثمار على العودة لمناقشة مسودة اللائحة المكونة من 155 مادة.

من ناحيتها قطعت اللجنة الاقتصادية الإجازة البرلمانية، وعقدت من ناحيتها خلال الأيام القليلة الماضية، عدة اجتماعات لمناقشة المسودة، وهدد بعض أعضائها باستخدام أدواتهم الرقابية لوقف إقرار اللائحة دون الالتفات إلى رأى اللجنة.

حسب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية فإن الحكومة عليها الأخذ بملاحظات النواب، واصفا تلك الملاحظات بالجوهرية، وقال إن اللجنة من المقرر أن تستخدم أدواتها الرقابية للضغط على الحكومة لإدخال تلك التعديلات.

يرى نواب اللجنة الاقتصادية أن مسودة اللائحة عملت على تقوية دور مكاتب الاعتماد، وأضعفت دور مركز خدمة المستثمرين، مشيرين إلى أن نظام مكاتب الاعتماد يحدد التزامات الاشخاص أمام هيئة الاستثمار، ولذلك يجب إجراء تعديلات عليه تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحذر بعض النواب من أن يكون المستثمر ضحية لتلك المكاتب.

وأوصى نواب اللجنة بتقديم نسبة خصم 25% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل الخدمات التى تقدمها لهم مكاتب الاعتماد، بهدف تحفيز تلك المشروعات لحين صدور القانون الخاص بها.

وتنص المادة 29 من اللائحة على أن المستثمر يتقدم لمكتب الاعتماد المرخص له من الهيئة بطلب مرفق به نسختين من جميع المستندات المطلوبة وفقا لدليل الشروط الخاصة بالأنشطة الاستثمارية لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة، وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص، ويكون للمكتب الحق فى جميع المعاينات الميدانية لاستصدار الشهادة.

اعترض نواب اللجنة على المادة 18 من اللائحة التى تخص مركز خدمات المستثمرين الذين يرون أنه مهمش، وانتقد البعض فكرة بقاء المتخصصين فى المركز لمدة سنة واحدة، والاستغناء عن خبراتهم.

وطالب النواب بأن تكون هناك مقرات لمراكز خدمة المستثمرين فى كل محافظات مصر للتسهيل على المستثمرين، معللين بأنه من غير المعقول أن يأتى أى مستثمر للقاهرة للحصول على تراخيص مشروعاته، مؤكدين أن وجود مكاتب فى كل محافظة يساهم فى تخفيف الأعباء، وسرعة الإنجاز.

واقترح النواب النص صراحة فيما يخص فحص طلبات الاستثمار التى تقدم من خلال مركز خدمات المستثمرين، على أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة أو ممثلها بالمركز على الطلب خلال المدة الزمنية المحددة فى القانون بستين يوما، عرض الطلب من جانب الوزير المختص على رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام عمل تالية، لانقضاء المدة قبل إرسال الرد النهائى على مقدم الطلب، وذلك لضمان التزام جميع الجهات بالقرار.

رفض نواب اللجنة المادة الثانية من مواد الإصدار، والتى تنص على سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلى فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتعها بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل فى قانونها.

وقالوا إن المادة تخلط ما بين المناطق الاقتصادية الخاصة، والتى لها قانون خاص بها والمشروعات الاستثمارية المخاطبة فى قانون الاستثمار، مطالبين بمراجعتها قانونيا، وأشار بعض النواب إلى أن تلك المادة موضوعة خصيصا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض طلب الفريق مهاب مميش إخضاع المنطقة لقانون الاستثمار.

اعتبر النواب أن الاشتراطات الموضوعة فى المادة الخاصة بتحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة قاسية جدا، وبها قيود على عملية التحويل خاصة فى البند المتعلق بتحويل رأسمال الشركة من الجنيه المصرى إلى أي عملة قابلة للتحويل، مؤكدين أن النسبة مبالغ فيها وتمثل قيودا على عملية التحويل، وكان رأى رئيس اللجنة أن الإبقاء على الضوابط هو لعدم ترك عملية التحويل مفتوحة.

اقترح النائب عمرو غلاب - رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تكون هناك مراجعة وتحديث للخريطة الاستثمارية سنويا، بدلا من النص المقترح فى مسودة اللائحة بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وهو ما أيده أعضاء اللجنة.

بالرغم من اعتراض ممثل المناطق الحرة الخاصة، وعضو اتحاد المستثمرين معتصم راشد،على اختلاف الرسوم بين المناطق الحرة العامة والحرة فى مشروع اللائحة، والتى دفعت بعض المستثمرين لإرجاء توسعات مشروعاتهم، إلا أن اللجنة قالت أنه عند مناقشة مشروع القانون وبالرجوع لمستشارى وزارة العدل أكدوا عدم وجود مشكلة قانونية حيال فرض رسم مختلف للمشروعات.

ومن ناحية أخرى اعترض أحمد قرطام - ممثل اتحاد الغرف التجارية، على الفقرة الأخيرة من المادة 106 من مشروع اللائحة، والتى تحظر على المناطق الحرة الخاصة التصدير للخارج، وتساويها بالاستثمار الداخلى.