هشام عوف لـ"الفجر": قرارات "السبسي" بحق المرأة التونسية خطوة للأمام.. وأطالب بتطبيقها في مصر

تقارير وحوارات

هشام عوف والرئيس
هشام عوف والرئيس التونسي


أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجدل أمس، بقراره بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بالإضافة لحق المسلمة في الجواز من غير المسلم.

 

وجاءت تلك القرارات بمناسبة عيد المرأة في تونس، وأعلن ديوان الإفتاء التونسي ، أن مقترحات السبسي، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

 

تضاربت ردود الأفعال في مصر ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فالبعض يرى أن الأحكام في الميراث في القرأن هي واضحة، ولا يجوز تغييرها أو التلاعب بها، وفيما يتعلق بالجواز برر البعض أن الله له حكمة في هذا الأمر وهو أن يكون هناك مودة وتفاهم، فيما رحب بها هشام عوف وكيل مؤسسي الحزب العلماني.

 

تأييد القرار

وفي هذا الصدد أشاد هشام عوف وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري - تحت التأسيس- بقرار الرئيس التونسي، والمساواة بين الرجل والمرأة، قائلًا: "أؤيد القرار 100%".

 

الاقتداء بتونس

وفيما يتعلق بإمكانية حدوث ذلك في مصر، قال في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه يدعو دائمًا إلى المساواة في الميراث، متمنيًا أن يتم الاقتداء بتونس، موضحًا أن النساء في الصعيد يتعرضن لظلم فادح في أمور الميراث – على حد قوله-.

 

خطوة للأمام

ولفت إلى أن قيام دولة بخطوة المساواة بين الرجل والمرأة، واتخاذ قرار المواريث هو أمر في غاية الأهمية، وخطوة إلى الأمام.

 

حرية التطبيق

وأوضح "عوف"، أن القرار يكفل الحرية للأشخاص في توزيع الميراث، قائلًا:" لو أراد شخص أن يكتب في وصيته وفقًا للقرأن، له كامل الحرية في ذلك"، مضيفًا أنه لا يمكن إجبار أحد على فعل شيء ضد رغبته، ولكن في حالة عدم وجود وصية، يفصل القانون ويوزع بالمساواة بين الرجل والمرأة.

 

المعاشات تسير على خطى تونس

وقال "عوف" ردًا على الأراء التي ترى أن المساواة في الميراث هو أمر مرفوض، إن المعاشات في مصر بالفعل نظامها يختلف عن ما ورد في القرأن، ويكون نصيب الأولاد والبنات متساويًا.

 

إيجابيات المساواة

وعن إيجابيات القرار في حال تطبيقه في مصر، قال إن الشعب المصري النسب الأكبر فيه نساء، ومن بينهم نسبة ليس قليلة تعول أسرتها دون وجود رجل؛ لذلك قرار المساواة ينصف المرأة وينقذها في هذه الحالة.

 

اختلاف الأوضاع

وأشار إلى أن هناك اختلاف في الأوضاع حاليًا عن الوضع السابق في القرون الماضية، موضحًا: "لم تكن المرأة قديمًا وضعها مثل الآن، فكان دورها هامشيًا، لكن اليوم دور المرأة في المجتمع يتجاوز دور الرجل ".

 

غاية الشريعة العدل

وأكد على أنه ليس من العدل أو الأنصاف أن ترث المرأة نصف الرجل، موضحًا أن غاية الشريعة هي العدل في الأساس، مشيرًا إلى أن مفهوم العدل يتغير على مر السنين؛ لذلك لا بد من وضع هذا الأمر في الحسبان والعمل على النظر إلى الأمور بشكل منطقي.

 

الحكومة ليس لها حق التدخل في الزواج

وعن قانون زواج المسلمة من غير مسلم، قال إن الحكومة ليس من حقها أن تفرض شروطًا على مواطنيها فيما يتعلق بهذا الأمر، موضحًا أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولًا عن قراراته،  فمن يرغب بالزواج  فعليه أن يتزوج من يريد بعيدًا عن الديانات.

 

الزواج المدني

وأكد على أنه يطالب بوجود قانون للزواج المدني، وحرية الاختيار دون وضع الديانة في الاعتبار،موضحًا أن القانون اختياريًا وليس أمر مفروض بشكل إجباري.