أحدهم حول التبادل التجاري.. 3 اتفاقيات هامة بين "السيسي" ورئيس الجابون

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الجابونى على بونجو، خلال تواجده في العاصمة الجابونية "ليبرفيل".

 

وكان الرئيس السيسى قد وصل الجابون، بعد ظهر اليوم الأربعاء، فى ثالث محطات جولته الأفريقية التى تمتد 4 أيام وتشمل 4 بلدان، بدأها بتنزانيا، ثم رواندا، ويختتما بتشاد غدا الخميس.

 

3 أوجه للتعاون مع الجابون

وخلال جلسة المباحثات مع رئيس الجابون، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أوجه التعاون مع الجابون تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجه التحية للشعب الجابونى، قائلا:"أقول لشعب الجابون أن الشعب المصرى هو شعب أخ وصديق لكم".

 

تعزيز العلاقات بين الدولتين

وعن الإتفاقيات التي دارت بين الطرفين، أضاف السيسى أن مباحثاته مع الرئيس بونجو كانت متميزة جداً وتناولا فيها سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحاً أن أوجه التعاون مع الجابون تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية.

 

إحياء لجنة عمل مشتركة

وأشار السيسى إلى أنه اتفق مع رئيس الجابون على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين مصر والجابون وإحياء عمل اللجنة المشتركة.

 

واستطرد السيسى: "اتفقنا على إحياء عمل اللجنة المشتركة بين مصر و الجابون التى كانت متوقفة منذ عام 2008، موضحاً أن اللجنة المصرية الجابونية المشتركة ستعقد خلال الشهور المتبقية من هذا العام فى الجابون.

 

زيادة معدلات التبادل التجاري

وعن التعاون التجاري، أكد "السيسي": تناولنا سبل زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، واتفقنا على تشجيع الاستثمارات المصرية والجابونية فى كلا البلدين، واتفقنا على تكثيف التعاون فى مجال بناء القدرات للأشقاء فى الجابون"، قائلا:" أثمن جهود رئيس الجابون فى استعادة الاستقرار فى منطقة إفريقيا الوسطى".

 

اتفاق تجاري بين مصر والجابون

ووقع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ونظيره الجابونى، اتفاقا تجاريا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك ضمن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للجابون، فى إطار جولته الأفريقية التى تمتد 4 أيام وتشمل 4 دول بالقارة السمراء.

 

وقال المهندس طارق قابيل، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار انفتاح مصر على القارة الأفريقية، وحرصها على تعزيز علاقاتها بدولها المختلفة على كل الأصعدة خاصة الصعيدين الاقتصادى والتجارى، مؤكدا أن مصر تولى اهتماما كبيرا بمد جسور التعاون الاقتصادى مع كل الدول الأفريقية، بهدف إحداث طفرة فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

 

ولفت "قابيل" فى بيانه، إلى أن الاتفاق نص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل التنفيذ، وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، على أن يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابونى وزير التجارة أو من ينوب عنه، وتضم اللجنة كبار المسؤولين من البلدين، كما يجوز لها دعوة ممثلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقا للموضوعات المطروحة.

 

وأوضح الوزير، أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار فى الجانبين، وتسهيل عبور البضائع والمنتجات فى إطار عمليات الترانزيت، والترويج التجارى، ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة فى المعارض والمراكز التجارية.

 

وأضاف المهندس طارق قابيل، أن الاتفاق نص أيضا على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر، لتسهيل الاتصالات بين الجانبين فيما يخص الموضوعات ذات الصلة بالاتفاق، مشيرا إلى أن أحكام الاتفاق لا تسرى على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها فى البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية، على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات، وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ عليها.

 

وعن آلية تسوية الخلاقات والمنازعات التى تنشأ مستقبلا، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه بموجب الاتفاق تتم تسوية كل المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية، أو من خلال الطرق الدبلوماسية، لافتا إلى أن أحكام هذا الاتفاق تسرى لمدة خمس سنوات، على أن تُجدد تلقائيا لفترات مماثلة.