الأهلي يرد على إحالته إلى النيابة العامة
أثار تعنت وزارة الرياضة ضد النادي الأهلي حالة من الاستياء بعد رغبتها في زعزعة الاستقرار الذي يشهده النادي وذلك بسبب محاولات الوزراة في توريط مجلس محمود طاهر في مشكلات لا علاقة له بها.
جاء ذلك بعدما كشف مديرية الشباب والرياضة عن تحويل مجلس إدارة النادي إلى النيابة العامة ، بحجة عدم تحويله للمخالفات ادارية ومالية من أيام مجلس حسن حمدي و محمود الخطيب وفقا لتقرير الجهاز المركزي.
ويأتى تعنت وزارة الرياضة مع مجلس محمود طاهر ، بسبب موقف الأهلي وتمسكه بإقامة الجمعية العمومية التي ستناقش لائحة النادي الخاصة على يومين في مقري الجزيرة ومدينة نصر وهو ضد رغبة الوزارة ، ولذلك يسعى مسؤولو وزارة الرياضة لتوريط مجلس الإدارة في المشكلات من خلال إثارة هذه القضية حالياً لتشويه صورة المجلس ، بالرغم من تأكده أن مجلس محمود طاهر ليس له أي دخل بهذه المخالفات.
من جهته، أكد محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، أن إحالة مجلس النادي الأهلي للنيابة العامة ليست بسبب مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر ، وإنما كانت تراكمية منذ 7 سنوات في فترتي تولي حسن حمدي ومن بعده محمود طاهر ، مشيراً أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل للأهلي ملاحظاته ولكن رد مجلس النادي لم يفسر للجهاز المركزي تلك الملاحظات ، لذلك طالبني الجهاز بإتخاذ الإجراء القانوني وقمت بتنفيذ القانون".
وكان مجلس طاهر قد رفض توضيح الملاحظات مراعاة للصورة العامة للنادي وعدم الإساءة للمجلس السابق.
