"المفوضين" تحجز حل "البناء والتنمية" لكتابة التقرير القانوني

قررت هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وحضر جلسة اليوم عدد من محاميي الحزب، وقدموا 3 حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمنت حصرا كاملا لكل أعضاء الحزب بجميع المحافظات، وأكدوا أن قائمة أعضاء الحزب المتهمين فى قضايا العنف والإرهاب، بمراجعتها تبين أن 85 منهم أعضاء سابقين و52 آخرين لا ينتمون للحزب مطلقا.

كما قدم محامو الحزب حافظة مستندات أخرى تضمنت أخبارا منشورة على الموقع الرسمى للحزب والصحفات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديمقراطى، ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.

وكانت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011