"المستوردين" تطالب "الصناعة" بمد مهلة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد

طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمد مهلة  اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد المقرّر تطبيقها 6 من سبتمبر المقبل حتي يستطيع المستوردين توفيق أوضاعهم .

وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس شعبة المستوردين، إن مد المهلة لتطبيق اللائحة حتي نهاية العام الجاري يحافظ علي قطاع كبير من المستوردين بعدم الخروج من السوق في ظل اشتراطات قانون الاستيراد الجديد ولذلك يعلق المستوردين امالا كبيرة علي مد مهلة تطبيق اللائحة حتي يستطيعون توفيق اوضاعهم .

وأشار قناوي، إلي أن  اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تُلزم المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل،  ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم بجانب  رفع القانون قيمة التأمين النقدى الذى يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين