إسرائيل: مصادرة الأراضي الفلسطينية إنساني ومنصف
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ردها على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الإلتماسات بحجة أن المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون،علي حد قولها
وجاء في رد النيابة العامة على الإلتماسين أن هذا الأمر هو مشكلة قومية، لأنه يؤثر علي حياة مئات العائلات التي بنت بيوتها استنادا إلى ما عرضته السلطات، وهو واقع لا يتمتع فيه أصحاب الأرض بحقوقهم
ومن ناحيتها قالت المنظمات الحقوقية في إلتماسها ضد القانون، إن إسرائيل، تحاول عرض قانون المصادرة كرد على مشكلة قومية، بينما هو في الواقع استمرار لدعم الحكومة لمشروع إجرامي استمر عشرات السنوات
وأضافت المنظمات الحقوقية أن ، "الحكومة الإسرائيلية تقلل من حجم الضرر المستمر بحقوق أصحاب الأرض، الفلسطينيين، وفي المقابل تحاول إظهار المواطنين الإسرائيلين الذين يشاركون في نهب أراضي الفلسطينيين سكان الضفة الغربية كمتضررين بحاجة إلى تعويض عن حصتهم في النهب
