خبراء عن مقترح تركيب كاميرات مراقبة في المدارس: سُترهق ميزانية الدولة

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


في السنوات الأخيرة الماضية، ظهرت العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري أهمها التحرش بالفتيات، الأمر الذي تطلب على تقدم النائب عمر وطني عضو مجلس النواب بمُقترح يطالب فيه بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمنع التحرش، وعارض الأمنيون هذا الطلب مُؤكدين بأنه لا جدوى من تنفيذه وسيتسبب في إرهاق موازنة الدولة.

 

كاميرات مراقبة داخل المدارس

تقدم عمر وطني عضو مجلس النواب، بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إلى مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة، بشأن الموافقة على إلزام مدارس الدائرة بإدخال منظومة "كاميرات المراقبة".

 

تكرار حوادث التحرش

وقال النائب عمر وطني: إن الدافع وراء تقديمه الطلب هو تكرار حوادث التحرش والمضايقات، خاصة بمدارس الفتيات خلال العام الماضي، موضحًا أنه يسعى لحماية جميع الطلاب من هذه الممارسات.

 

تطبيق تلك المنظومة

وأضاف أنه التقى مدير الإدارة بشأن ذلك، وأن الأخير أبدى تعاونا من خلال عرض فكرة النائب على وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تطبيق تلك المنظومة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

 

غير صحيح

من جانبه، علق اللواء جمال مظلوم الخبير الأمني، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما طالب به النائب عمر وطني بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمنع التحرش قائلاً: "غير صحيح على الإطلاق".

 

سترهق ميزانية الدولة

وأضاف مظلوم، أن أساليب مواجهة ظاهرة التحرش يمكن أن تواجه بالعديد من المُقترحات دون اللجوء للكاميرات كتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية لجميع الفئات العمرية للشباب بنشر مبادئ الدين الإسلامي السميح، مؤكدًا أن تركيب كاميرات في الفصول سيرهق من ميزانية الدولة بالملايين والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر لن تسمح بتنفيذ هذا المُقترح.

 

التصدي بحكمة

كما أكد الخبير الأمني، أن تكرار حوادث التحرش والمضايقات التي تتعرض لها الفتيات تتطلب تدخل من الدولة ولكن بحكمة في التصدي وليست بقوة العناد.

 

ليس له علاقة

وفي نفس السياق، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما تقدم به النائب عمر وطني عضو مجلس النواب بمُقترح يطالب فيه بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمنع التحرش ليس لا علاقة بمواجهة تلك الظاهرة على الإطلاق.

 

تدخل هؤلاء 

وأضاف المقرحي، أنه على المُختصين الاجتماعيين فقط التدخل في مثل هذه القضية لبحث سبل حلها.