بعد تعنت "الدوحة" ودعمها للإرهاب.. برلمانيون يُطالبون بمحاكمة "تميم" دوليًا

أعدت كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات قائمة تتضمن 13 بنداً كشرط رئيسي لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بعد قرار 5 يونيو 2017 والخاص بقطع العلاقات مع قطر، إلا أن أمير الدويلة تميم بن حمد آل ثاني لم يرضخ لتحقيق تلك المطالب والتي تجبره على وقف دعمه للإرهاب، الأمر الذي تطلب على نواب البرلمان كشف العقوبات التي تنتظر حاكم قطر في حال استمرار تعنته.

زعزعة استقرار المنطقة

من جانبه، قال جمال عباس عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية ومنها مصر، مع قطر جاء لدعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

تجميد عضوية قطر

وأضاف عباس، أن قرار قطع العلاقات مع الدوحة له تبعيات إستراتيجية بداية من إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك منع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية تأكيدًا على مبدأ الحفاظ على أمن واستقرار تلك الدول من المخاطر الإرهابية المُحتملة، مؤكدًا أن قطر الآن أصبحت في عزلة تامة عن الدول العربية، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتجميد عضوية قطر في جامعة الدولة العربية.

التدخل ممنوع

من جانبها، قالت النائبة شادية خضير الجمل عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يبذل قصارى جهده لحل الأزمة الخليجية، مؤكدة أن مبدأ تدخل الدوحة في سياسات أي دولة أخرى غير مقبول على الإطلاق.

 لا بديل إلا الرضوخ

وأضافت شادية، أنه لا بديل أمام قطر لعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر والسعودية واليمن والإمارات إلا للرضوخ للمطالب العربية التي تجبر قطر على تخليها عن دعم الإرهاب، مؤكدة أن قطر لها تواجد غير مسبوق في تدعيم جماعات تستهدف النيل من استقرار دول الوطن العربي، مشيرة إلى أنه في السنوات القادمة سوف تندم على ما قامت به في السابق.

محاكمة أمير قطر

كما طالب عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بمحاكمة أمير قطر ووالده ومسئولين قطريين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرهم "مجرمي حرب"، جاء ذلك في البيان العاجل الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب، بشأن ما أسماه "مؤامرة قطر ضد مصر ودعمها للإرهاب".

تجميد عضوية قطر في الجامعة العربية

وأضاف عضو مجلس النواب في البيان العاجل: "كل ذلك يستوجب مناقشة الإجراءات التي اتخذتها والتي يمكن أن تتخذها الحكومة المصرية، لمواجهة المؤامرة القطرية من خلال سحب سفير مصرفي قطر، وتجميد العلاقات الدبلوماسية والسعي لتجميد عضوية قطر في الجامعة العربية وضرورة التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر".

محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن

كما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك العديد من القرارات التي ستتخذها مصر حيال قطر كاللجوء لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد قطر لتقديمه ونظامه لمحكمة الجنايات الدولية بسبب دعمه للإرهاب.