إضراب شامل فى المحلة بعد العيد

العدد الأسبوعي

إضراب المحلة  - أرشيفية
إضراب المحلة - أرشيفية


رئيس الشركة: الخسائر 40 مليون جنيه.. والعمال: أنتم السبب.. وتريدون تخصيصها وتشريدنا


لم يكن إضراب عمال شركة غزل المحلة هو الأول من نوعه، حيث شهدت الشركة فى السنوات الماضية العديد من الإضرابات.

بدأت أزمة عمال شركة غزل المحلة بعد إقرار مجلس النواب لعلاوة 10% للعمال، وعند مطالبة عمال شركة الغزل صرف هذا الحافز، رفضت الشركة، كونهم لم يشملهم القانون الذى صدر من مجلس النواب، ولجأ العمال والموظفون للتظاهر والإضراب عن العمل، للمطالبة بحصولهم على مكافآت وأرباح إضافية رغم الخسائر الدائمة للشركة التى سجلت 2.2 مليار جنيه خلال آخر 3 أعوام، بالإضافة لزيادة 10 % من الأرباح، إضافة إلى صرف بدل غداء، إلا أن مطالبهم تم رفضها لعدم قانونيتها.

وأوضح مصدر مسئول، أن الشركة قررت فى يوليو الماضى زيادة رواتب الموظفين 800 جنيه بحد أقصى، خاصة وأن أقل دخل شهرى لأقل عامل فى الشركة يبلغ 1300 جنيه، وذلك يعد أعلى من الحد الأدنى للأجور، حيث يبلغ إجمالى أجورهم قرابة 773 مليون جنيه فى العام الواحد، ويبلغ راتب كل عامل فى السنة قرابة 46 ألف جنيه.

بدأت الشركة بعد إضراب دام 5 أيام، فى طرح حلول للخروج من الأزمة، ولكن اشترطت على العمال إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل أولا، مع وعود بتنفيذ مطالبهم، فيما امتنع العمال عن تنفيذ مساومات الشركة التى قابلوها بالرفض.

ومع استمرار إضراب العمال دون استجابة من الشركة، قرر العمال نقل إضرابهم إلى خارج سور الشركة والذهاب إلى ميدان طلعت حرب، الذى يبعد أمتار قليلة عن الشركة، ويقع فى الجهة المقابلة للميدان مساكن قيادات الشركة، وقام العمال بحمل «نعش رمزى» لرئيس مجلس إدارة الشركة، وطالبوا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل أزمتهم مع الإدارة، وانتشرت قوات الشرطة بشكل كبير فى شوارع المدينة العمالية، منذ بداية إضراب العمال خاصة الشوارع الكبرى والرئيسية المؤدية الى الشركة، تحسبا للقيام بأى أعمال شغب.

وأكد مصدر مسئول بالشركة، أن سبب اعتراض الشركة على تلك المطالب، هو خسائر الشركة الطائلة خلال العام الماضى، والتى بلغت قرابة 800 مليون جنيه، مما يزيد عبئاً على الشركة فى صرف مثل تلك الرواتب على البنود الأخرى، والسبب فى تأجج مثل تلك الاحتجاجات والتظاهرات يرجع إلى «النقابات العامة»، التى ساهمت بشكل واضح فى إشعال غضب العمال، لعدم درايتهم الكافية بالقوانين، ما أدى إلى شرحهم القانون بصورة مغلوطة، مما يتعارض مع لوائح الشركات القابضة لصناعات الغزل والنسيج.

وصرح عدد من عمال شركة غزل المحلة لـ«الفجر» بأنهم سيدخلون فى إضراب عن العمل من جديد عقب انتهاء مهلة الإدارة لتنفيذ مطالبهم، وذلك فى حال عدم تنفيذ مطالبهم، بعدما قرروا تعليق إضرابهم الذى بدأوه قبل أسبوعين، عقب تعهد المفوض العام للشركة فى منشور وقع عليه ستة نواب بالبرلمان بالبت فى طلبات العمال خلال أسبوع.

يقول مصطفى أيمن، أحد العاملين بالشركة، مشارك فى الإضراب، قررنا العودة إلى العمل بعد تعهد المفوض، رغم أننا نعرف جيداً أن مطالبنا لن يتم تنفيذها.

وتابع: مجلس الشعب استثنى قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة الاجتماعية وقدرها 10% من الأجر، وقررت الشركة عدم صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالأعمال، فى حين صرفتها إلى العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج والمسئولة عن شركة المحلة للغزل والنسيج ما أثار حفيظة العمال، ورغم أن مطالبنا صغيرة جداً، وهى حق لنا، إلا أن هذه المطالب من المستحيل تنفيذها؛ بسبب الحالة المالية للشركة التى تعانى من خسائر كبيرة.

وقدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خسائر شركة المحلة للغزل والنسيج بسبب إضراب العاملين بـ ٣ ملايين جنيه يومياً، أى أن مجمل الخسائر نتيجة الإضراب بلغت ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.

يقول أمير وائل، مسئول عن أحد أقسام الإنتاج: الشركة تخسر منذ فترة طويلة والسبب يكمن فى المسئولين عن الشركة وليس العمال، هناك ماكينات خرجت عن العمل بسبب عدم شراء إحدى قطع الغيار اللازمة لها بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، بهدف تحقيق خسائر وتخصيص الشركة.