خاص.. الملف القضائى لأول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات

العدد الأسبوعي

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي - أرشيفية


يطالب بتعويض عن رصيد إجازاته والمساواة بقضاة مجلس الدولة


يعد المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض،  أول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تشكيلها رسميا، لتحل بدلا من اللجنة العليا للانتخابات، فى إجراء جميع الانتخابات والاستفتاءات بمختلف أنواعها، وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 198 لسنة 2017، أوائل الشهر الجارى، ونشره فى الجريدة الرسمية، وهو القانون الذى أصدره مجلس النواب خلال دورة انعقاده السابقة.

تولى المستشار «لاشين» فى وقت سابق منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وخاض 3 معارك قضائية شخصية، خلال العام الجارى، وذلك أمام دائرة طلبات رجال القضاء، بدار القضاء العالى، وانتصر فى معركتين، وينتظر الحكم فى المعركة الثالثة خلال الشهر الجارى.

حصلت «الفجر» على تفاصيل تلك المعارك، والتى كانت بدأت بالدعوى القضائية رقم 292 لسنة 134 ق، وتخص رصيد إجازاته، وطالب فى الدعوى بأحقيته فى صرف نظير «إجازات قضائية» لم تصرف له، وحكم لصالحه بتاريخ 31 مايو 2017.

كما أقام الدعوى رقم 364 لسنة 134 ق، وتخص رصيد إجازات أيضا، عن فترة أخرى، وحكم لصالحه فى الدعوى بتاريخ 26 أبريل 2017.

الدعوى الثالثة التى أقامها «لاشين»، حملت رقم 451 لسنة 134 ق، وتخص استحقاق المعاش، وطالب فيها بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وما يعادلها من المادة 124 من قانون مجلس الدولة، الخاصة بالمساواة فى المعاش مع قضاة مجلس الدولة، ومساواته ماديا بالمستشارين والقضاة بالجهات والهيئات القضائية المختلفة، الذين أمضوا سنوات مماثلة، وعلى ذات الدرجة الوظيفية، كما طالبت الدعوى باستحقاق «لاشين» فى صرف معاش يوازى معاش قاضى مجلس الدولة فى نفس درجته القضائية، وهى القضية التى حكم لصالحه فيها جلسة الاثنين الماضى.

يشار إلى أن المستشار لاشين إبراهيم، لم يحل إلى التقاعد بعد، وفى قانون السلطة القضائية يحصل المستشار أو القاضى على معاشه عند بلوغه سن الـ 60 عاما، ثم يتم المد له للعمل فى منصبه، ويتدرج بشكل طبيعى فى عمله حتى سن التقاعد «بعد المد»، والذى يكون عند سن الـ 70 عاما.

وهو ما دفع المستشار «لاشين» لإقامة الدعوى، بعد تجاوزه الـ 60 عاما، وصرف معاشه (قبل المد)، والذى وجده أقل من معاش نظيره فى الدرجة القضائية بمجلس الدولة، فأقام دعواه القضائية.