آمنة نصير لـ"الفجر": شيخ الأزهر ليس واصيا على تونس

خرجت مشيخة الأزهر يوم الأحد الماضى ببيان وضعت من خلاله حداً للجدل الدائر حول إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث والتى فجرها الرئيس التونسى السبسى، حيث أكدت مشيخة الأزهر، فى بيانها أن «أحكام المواريث» فى الإسلام «قطعية الثبوت والدلالة»، رافضا بذلك دعوة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

وجاء فى البيان أن الأزهر يرفض رفضًا قاطِعًا تدخل أى سياسةٍ أو أنظمة تمس -من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.

ورغم أن الأزهر ببيانه أدلى برأيه النهائى، إلا أن عددا من أبناء الأزهر اختلفوا معه على رأسهم الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتى أكدت فى حوارها مع «الفجر» أن الأزهر الشريف ليس واصيا على تونس، ومن ثم لا يجب أن نتحدث إليهم بصيغة الآمر الناهى.

نصير فى حوارها مع الفجر تحدثت عن العديد من القضايا الشائكة منها الخاص بمساواة الرجل بالمرأة، والنقاب، تفاصيلها فى السطور التالية.

تونس دولة مستقلة لديها مؤسساتهاالعلمية، إن لم تكن تتفوق علينا فهى لا تقل عنا،  وما هى الوصاية التى نفرضها على تونس ،رئيس تونس حر ومن لهم حق معارضته هم المؤسسات فى تونس ونحن لسنا عليهم بمسيطر، إذا كان رب العزة وهو يرسل نبيه يقول له ما عليك إلا البلاغ ولست عليهم بمسيطر، وكان يجب أن فضيلة إمام الأزهر بلغته الدمثة الخلق أن يقول رأيه وليس وصاية، ويقول أننا عرفنا من نصوصنا ومن تاريخنا ما يلى، لكن لا يوجه نقداً لتونس ولا أى شيء، هم أحرار فى بلادهم  وفى حقوق المرأة وإذا كان هناك رد لابد أن يأتى من رأس مؤسسة الأزهر ولا يكون على سبيل الوصاية.

أبدا..هذا كلام غير حكيم وأرفضه وليس من الحكمة أن نقول هذا الكلام من الأساس، لسنا أوصياء على أحد.

الأزهر مرجعية لمصر، إذا وجد خللاً يكون من مرجعية العلم والمعرفة وبالطريقة اللائقة  وليس بطريقة الوصاية، الوصاية ممنوعة، إنما نقدم حكم الإسلام دون وصاية على أحد وبحكمة شديدة ونبين رأى الإسلام فيها.

هؤلاء لا يستحقون أن أعلق عليهم ،فهم ليس لديهم علم أو عقل أو لياقة ولا حتى فهم وأرفض التعليق عليهم تماما.

أنا أرفضه شكلا وموضوعا، لعدة أسباب أبرزها، أن الحق سبحانه وتعالى عندما جاء بالإسلام إلى الجزيرة العربية وجد النقاب متجذراً لم يفرضه ولم يرفضه إنما فرض الآتى «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم» وبالتالى أول روشتة الإسلام وضعها بدلا من النقاب الذى كان موروثاً ومتجذراً بين القبائل العربية والقبائل اليهودية قبل الإسلام وأول علاج لهذه القضية غض البصر للرجل والمرأة، وثانيا «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» كان العرب يلبسون الخمر الذى هو غطاء الرأس ونطلق عليه الآن «الطرحة» ويلقى طرف على كتف وطرف على كتف ويبقى الجيب عاريا فجاءت الآية تحدد الموضوع  العارى فى هذا الأمر بخمر الرأس ولو أراد الحق أن يجعل النقاب يمتد للإسلام كان قال أن يضربن بخمرهن على وجوههن وانتهى الأمر.  

النقاب يجب أن يمنع للحفاظ على الأمن فى المجتمع لأن النقاب يوجد ريبة، والريبة فى الإسلام محرمة والنقاب يوجد ريبة خصوصا فى الأماكن المغلقة أو فى الليل، فأنا أرى منع النقاب للأمن بداخل الشوارع المصرية وللأمان، أرى بعض السيدات يقودن السيارة وهن منتقبات فلنفرض أن هذه السيدة دهست طفلاً كيف أعرفها، مسألة النقاب بكل أسف استخدم فى الإخفاء والتستر والاختباء سواء فى الشوارع أو القطارات  فتجديهن فى قطار الصعيد يتسولن ويتسكعن وهن بالنقاب.

الحرية ببيتك، والحرية تقف عند حدود الآخرين، ولكن أين حريتى فى أن أعرف  من تسير بجوارى، النقاب ضد أمن الشارع وأمن المواطن، ثم نحن فى هذا القرن ما الذى تخفيه هذه السيدة من الجمال الذى سيوقع الرجال على الأرض حتى تخفى وجهها، الإمام الطبرى قال إن مخالفة زى القوم ليس من المروءة والمخالفة تكون على سبيل الشهرة..ما هو العمق الإيمانى الذى يجعلها تتمسك بهذا الزى، الجميع يتذكر واقعة مرشد جماعة الإخوان المسلمين حينما دخل إلى اعتصام رابعة متخفيا بالنقاب، إذا النقاب يستخدم فى الاختباء والاختفاء ولذلك هو من مظاهر الريبة التى يحرمها الإسلام، أنا أعتبر أن النقاب كارثة أمنية إذا وجدت الدولة الحريصة على سلامة شوارعها لابد أن تمنعه.

أنا رفضت خانة الديانة  فى أوراق الجامعة لأننى لا أهتم بديانة الطالب، ولكن مايهمنى هو عقله العلمى ولكن فى البطاقة الشخصية لابد أن تبقى خانة الديانة لأنها مهمة جدا، لأننى بها أتزوج وأطلق وأرث وأتحرك بها بحقوقى الشرعية فوجود خانة الديانة فى البطاقة أراها ضرورية ولابد أن تبقى.

الولاية ليست انتقاصاً لها، ولكن حماية للمرأة أن يكون لها ولى أمر يقول لزوجها لو أخليت بأى حق من حقوقها سوف أحاسبك.

المرأة غير ملزمة طبعا، اذا كانت هذه الزوجة من بيت يخدم وتزوجت لابد أن يحضر لها خادمة وهذا يحدث عندنا فى البروتوكول الصعيدى، المرأة متفضلة فى خدمة بيتها وخدمة أولادها وليست ملزمة والمتفضل لابد يشكر.

بعض الفقهاء قالوا هذا الكلام، أن للمرأة الحق أن تطلب أجرا على خدمة بيتها، لكن من باب الفضل  لا أحبذ ذلك ولكن الأجر يكون فى صورة كلمة طيبة وفى صورة شكر، لكن الرجل المصرى فى كثير من الأحيان يكون بعيدا عن التحضر وعن رقة المعشر وعن اللغة الجميلة لزوجته وللأسف الرجل الشرقى ينظر إلى المرأة على أنه اشتراها وهذا  فهم خاطئ، المرأة ليست سلعة تباع وتشترى يبيعها حينما يزهد بها وحتى لايبيعها فالبعض يلقى بزوجته فى الشارع وهى بعصمته.

تعدد الزوجات فى الإسلام روشتة علاجية لأحوال وليس منطلقاً، وحتى حينما جاء تعدد الزوجات فى سورة النساء.. «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا ولو حرصتم»، فهو نافذة مفتوحة إذا ضاقت الحياة  مثلما حدث فى كوسوفا أن الرجال نقصوا كثيرا عن النساء هنا يجب التعدد. التعدد حكمة إلهية فتح نافذة لها بقدر الحاجة إليها وليس بالصورة التى نراها.