المقاومة الإيرانية تكشف سعي الملالي للحصول على قنبلة نووية

عربي ودولي

بوابة الفجر


كشفت المقاومة الإيرانية أنّ نظام الملالي شكل خلية سرية لصياغة الردود مهمتها التستر على أهداف النظام للحصول على القنبلة النووية.

وقال عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسي افشار، في تصريحات حول القلق الدولي لالتزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي: إن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التقت بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أكدت الوكالة الدولية أن هيلي أبلغت مخاوفها حول ضمان التزام إيران الصارم بتعهداتها في الاتفاق النووي.

وأوضحت هيلي، أن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إرسال فريق من مفتشيها إلى إيران، للقيام بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية، للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.

وحسب معلومات موثقة كشفت عنها المقاومة الإيرانية في وقت سابق حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل إيران "إن نظام الملالي وبموازاة تحريات الوكالة لإعداد التقرير نهاية عام 2015، شكل خلية سرية لصياغة الردود على طلبات وأسئلة الوكالة الدولية".

وتشكلت العناصر الرئيسية لهذه الخلية من كبار المسؤولين في قوات الحرس ووزارة الدفاع من بين أولئك الذين كانوا منشغلين على طول السنوات الماضية عن كثب في المشاريع النووية للنظام، ومهمتها التستر على أهداف النظام للحصول على القنبلة النووية في ردها على أسئلة الوكالة وذلك من خلال سيناريوهات ضرورية تدل على استخدام مدني للبرنامج النووي، خاصة وأن هذه الخلية ملمة بالأبعاد العسكرية للبرنامج النووي للنظام.

وتضم هذه الخلية محسن فخري زاده العنصر الرئيسي في برنامج التسلح النووي للنظام، والذي يصدر الردود النهائية ويزود دائرة شؤون الأبعاد العسكرية لمنظمة الطاقة النووية بها كونها هي الجهة الرسمية للرد على مفتشي الوكالة في ايران لينقلوا بدورهم الى الوكالة.

وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له في الثالث من دسمبر2015 أن التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "الجوانب العسكرية المحتملة في البرنامج النووي" لنظام الملالي، يبين بوضوح عدم تعاون النظام مع الوكالة الدولية وخرقه السافر للاتفاق النووي، ليكشف حقيقة أن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران لا ينوي إطلاقا التخلي عن مشروعه للتسلح النووي، وإلا كان قد غلق هذا الملف قبل سنين من خلال تقديمه كل الأدلة والوثائق، مشيرا إلى قادة النظام الحاكم في إيران كان هدفه منذ البداية تدشين البرنامج النووي والحصول على القنبلة النووية ولم يتخل عن هذه الفكرة قط.

وشدد المجلس في بيانيه مع التعاطي الحالي من قبل الملالي واختبار صدق النظام والتأكد من وقف مساعيه الرامية للحصول على السلاح النووي، باعتباره نقطة مركزية للاتفاق بين دول 5+1 والنظام، واصفا ذلك التعاطي وتصديق النظام بـ "الوهم المطلق"، محذرا أنه في مثل هذه الحالة فإن رفع العقوبات وإطلاق أيدي الملالي سيفتح فقط الباب على مصراعيه أمامهم لمواصلة هذا المشروع.

وبين أن تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي علي أكبر صالحي يوم 22 أغسطس الجاري، يكشف مرة أخرى سعي النظام الإيراني بكل جهوده لإكمال مشروع الحصول على القنبلة، حيث اعتبر الحفاظ على منشأة فردو من نقاط القوة للاتفاق النووي، وقال: نحن "نستطيع أن نبدأ التخصيب بنسبة 20 % في فردو خلال مدة أقصاها خمسة أيام"، مضيفا: “إن مفاعل الماء الثقيل في أراك نشغله خلال عدة أشهر” معترفا بأن النظام يستغل حرية الأبحاث بموجب الاتفاق النووي وهو بصدد التمهيدات لتخصيب اليورانيوم الملائم للقنبلة.

وتابع صالحي في تصريحاته: "بموجب الاتفاق النووي نستطيع أن نجري بحوثا على أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآن نحن مشغولون في العمل مع جهاز الطرد المركزي المتطور للغاية بنوعيه ”آي آر6“ و“آي آر8" وأن استيعابها 10 أضعاف و24 ضعفا بالمقارنة بـ "آي آر وان".

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 23 أغسطس 2017 عن الحد الأدنى من الأعمال للحيلولة دون الحصول نظام الملالي على القنبلة النووية، وضرورة إجراء أعمال تفتيش مفاجئة وغير مشروطة لمراكز النظام النووية كافة سواء العسكرية أو المدنية، وكذلك ضرورة إجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لنظام الملالي.

وطالب افشار بضرورة منع تخصيب اليورنيوم وأعمال تفتيش مفاجئة من مراكز النظام، وإجراء مقابلات مع المتخصصين النوويين لديهم.

يذكر أن أنصار المقاومة الإيرانية في فيينا قد نظموا يوم الأربعاء 23 أغسطس 2017 مظاهرة، طالبوا فيها بفرض العقوبات الشاملة ضد نظام الملالي في إيران، بسبب مشاريعه النووية، ولتنفيذه الإعدامات بأرقام قياسية في العالم، فضلا عن تصديره الإرهاب، ومشروعه الخاص بالصواريخ البالستية.