ماكرون يجمع الحكومة لبحث توزيع الميزانية

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، حكومته بكامل أعضائها لوضع اللمسات الأخيرة على عملية توزيع الميزانية بين مختلف الوزارات وتهيئة فريقه قبل بدء تطبيق أولى الإصلاحات الكبرى لولايته.

 

وبعد العطلة الصيفية يخصص الاجتماع بحسب الإليزيه "لوضع الإصلاحات موضع التطبيق من الناحية العملية حول ثلاثة محاور كبرى: الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها (قانون العمل ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات بالنسبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا الاستثمارية واستعراض خارطة العمل لكل من الوزارات خلال الولاية الرئاسية".

 

ويبدأ الاجتماع في الساعة 10.30 ويستمر حتى الساعة 14.00 بعد الغداء.

 

وبعدما جرى الاجتماع الأول من هذا النوع في يونيو(حزيران) في نانسي تحت إشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، يعقد الاجتماع هذه المرة برئاسة ماكرون نفسه الذي دعا الوزراء ووزراء الدولة إلى قصر الإليزيه.

 

والهدف بالنسبة إلى الرئيس الذي تتراجع شعبيته حسب استطلاعات الرأي، هو ضمان تماسك الفريق الحكومي في وقت يتحتم على فريقه اتخاذ تدابير هامة لتحقيق مدخرات من أجل تمويل إصلاحاته، مع الالتزام بهدفه خفض العجز في ميزانية فرنسا إلى ما دون عتبة 3%.

 

وفي أول استحقاق تواجهه، تعرض الحكومة الخميس غداة أول مجلس وزراء مع استئناف العمل بعد العطلة الصيفية القرارات الحكومية حول تعديل قانون العمل والتي تثير منذ الآن تنديداً واسعاً.

 

وسيواجه الرئيس أول تظاهرة ضخمة في 12 سبتمبر احتجاجاً على هذا الإصلاح، فيما أعلن حزب "فرنسا المتمردة" بزعامة جان لوك ميلانشون يوم تعبئة في 23 سبتمبر(أيلول)، ليكون بمثابة "اختبار وطني" ضد "الانقلاب الاجتماعي" الذي تتهم ماكرون بتنفيذه.

 

وشهدت الأشهر الماضية عدة إعلانات مثل خفض ميزانية الدفاع واقتطاع 5 يورو في الشهر من المساعدات السكنية ومؤخراً إرجاء قسم من التخفيضات التي وعد بها المرشح ماكرون في المساهمات للضمان الاجتماعي إلى خريف 2018، كان لها وقع سلبي لدى الرأي العام وأعطت كذلك انطباعاً بالارتباك داخل الفريق التنفيذي.

 

وأقر رئيس الوزراء إدوار فيليب، بنفسه الخميس بأن خفض المساعدات السكنية ليس تدبيراً "في غاية الذكاء"، مرتكباً هو أيضاً بعض الهفوات بالنسبة لوتيرة خفض المساهمات للضمان الاجتماعي.