المقاومة الإيرانية تدعو لوقف الإعدامات الجماعية في إيران وإدانتها

دعت المقاومة الإيرانية، المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات المعنية في الأمم المتحدة، إلى إدانة قاطعة للنظام الإيراني، لإصداره أحكاما بالإعدام، على السيد طاهري، والتحرك العاجل لوقف الإعدامات الجماعية في إيران، واشتراط استمرار وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام بوقف الإعدام وتحسين وضع حقوق الإنسان في إيران.

وأوضحت المقاومة، أن نظام الملالي الفاشي الحاكم في إيران، يواصل عمليات إراقة الدماء والجريمة، ومنها صدور أحكام بالإعدام، وتنفيذ هذه العقوبات الهمجية، وتجاوز عدد السجناء المعدومين في شهر أغسطس 50، مذكرة أنه في 23 أغسطس أعدم النظام سيد جمال سيد موسوي، السجين السياسي من أهل السنة، بتهم وهمية، وقبله بيوم كان قد تم إعدام "آريا جاويدان" في سجن كرمان، بتهمة المحاربة والإخلال في الأمن.

ولفتت المقاومة إلى أنه في 10 أغسطس تم إعدام "علي رضا تاجيكي"، الذي كان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما، بعد تحمل ست سنوات من الحبس في سجن عادل آباد في مدينة شيراز، موضحة أن هناك عدد كبير من السجناء الذين كانت أعمارهم دون 18 عاما أثناء الاعتقال أو ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت المقاومة في بيانها، "أصدرت محكمة لنظام الملالي من جديد حكما بالإعدام على السيد محمد علي طاهري، في الوقت الذي لم يرتكب فيه أي جريمة، ولم يكن في حوزته سلاح، ولا يستحق أن يطلق عليه لقب مفسد في الأرض، مشيرة إلى أن السيد طاهري هو مؤسس الطب البديل الإيراني، والذي يسمى بالفارسية "فرادرماني"، أي "العلاج الطبي غير الجراحي".

وأكدت المقاومة أن النظام، ولغرض تبرير حكمه بالإعدام، وجه ضد "طاهري" اتهامات تحصيل أموال غير مشروعة، وتوزيع آثار سمعية - بصرية، واستخدام عناوين علمية غير مرخص بها، في الوقت الذي يتورط فيه جميع المسؤولين في النظام في أعمال الاختلاس والسرقة من الأموال العامة وبأبعاد خيالية، بدءا من روحاني وإلى الحرسي "رضايي، وقاليباف، وعلي كردان، "وزير الداخلية في ولاية أحمدي نجاد" قد أطلقوا على أنفسهم عنوان "الدكتور زيفا"، منوهة أن تلك العناوين كانت مفبركة من الأساس، أو صدرت طبقا لأوامر وزارة المخابرات، وقوات الحرس من قبل المؤسسات التعليمية الحكومية.