أحمد عبد الجليل يكتب: صراع النواب فى مارينا

مقالات الرأي

أحمد عبد الجليل
أحمد عبد الجليل



■ اتهامات متبادلة بتحقيق مصالح شخصية من «تكثيف» المبانى ومطالبات بتدخل على عبد العال لحسم الأزمة 

■ خناقة بين اتحاد شاغلى مارينا ورئيس الاتحاد على زيادة مساحات المبانى

سيل من الاتهامات والمشادات بين الملاك ورئيس اتحاد شاغلى مارينا، شهدتها الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت يوم الجمعة الماضى، لمناقشة أزمة التوسعات الإنشائية فيما يعرف بالتكثيف والمقرر إقامته الفترة المقبلة، وهى الأزمة التى يتصدى لها شاغلو وحدات مارينا أمام رئيس اتحاد الملاك ووزارة الإسكان.

وتتلخص الأزمة التى بدأت مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد أن وزارة الإسكان أهدرت نحو 36 مليار جنيه على الدولة فى القيمة السوقية لمساحة مليون مترمربع بمناطق مارينا لم يتم استغلالها فى البناء عليها فيللات وقصور وشاليهات وطرحها للبيع فى مزايدة علنية حتى تدر دخلاً كبيرًا يضاف لخزينة الدولة، حيث إن مارينا السياحية تبلغ مساحتها 4آلاف و200فدان يتم البناء على نسبة 20% والوزارة نفذت نسبة 11.5% فقط.

وهو ما رد عليه سكان مارينا بالرفض والتكذيب، مؤكدين أن مساحة البناء تعدت الـ20%، مستندين على ذلك بتقرير صادر عن هيئة الاستشعار عن بعد الذى أكد أن مساحة المبانى تجاوزت الـ23%، إضافة إلى أنه ليس من حق هيئة المجتمعات بناء أى منشآت بمارينا خاصة أن الملاك هم الذين تحملوا تكاليف توصيل جميع شبكات المرافق والخدمات ورصف الطرق دون تكليف الدولة أى مبالغ حتى إن المبانى الإدارية كانت على نفقة الملاك.

الأمر لم يقف عند حد خلاف بين شاغلى مارينا من جهة ورئيس الاتحاد ووزارة الإسكان من جهة أخرى، بل امتد إلى خلاف بين عدد من النواب وبعضهم، منهم أعضاء فى اتحاد شاغلى مارينا وآخرون ينتون شراء وحدات جديدة فى المرحلة المقرر إنشاؤها، وكلا الطرفين طلب تدخل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب «والذى يمتلك فيللا من الطراز الفخم فى «مارينا 5»، لاحتواء الأزمة، خاصة محرم هلال الذى طلب منه ومن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، التدخل لوقف هجوم بعض النواب على الاتحاد وأجهزة الدولة لوقف عمليات التكثيف، فى ذات الوقت طالب عدد من النواب من اتحاد الشاغلين رفضوا ذكر اسمهم- من الدكتور على عبدالعال التدخل لوقف عمليات التكثيف، إلا أنه لم يستجب لمطالبتهم.

الغريب فى الأمر أن رئيس اتحاد الشاغلين محرم هلال، كان معارضا لفكرة التكثيف فى البداية إلا أن موقفه تحول بنسبة 180 درجة، ليصبح الآن واحداً من مؤيدى التكثيف ويحاول أن ينتزع موافقة الاتحاد عليه، وهو ما حدث خلال الجمعية العمومية التى دعا لها فى مارس الماضى والتى انتهت إلى حسم القرار لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة نسبة البناء، بعد أن حسمت شركات مجموعة بورتو القابضة المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر.

الأزمة كشفت عن معركة بين النواب بعضهم من السكان حول فكرة التكثيف، حيث أكد بعض الخبثاء أن المؤيدين للفكرة يسعون للحصول على وحدات جديدة، إضافة إلى أن هناك مكاسب مادية قد تصب فى صالحهم، حيث ردد البعض شائعات حول أن شركة الأسمنت المقرر لها توريد مواد البناء هى شركة تابعة للنائب معتز محمد محمود، والذى ترأس اللجنة التى كانت تبحث أزمة شاغلى مارينا أثناء رئاسته للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الأول فى الأزمة والتى أيدت وقتها رؤية الوزارة فى أن نسبة مساحة البناء 11.5%، إضافة إلى ما تردد أيضا حول أن إحدى شركات الإنشاء المقرر إسناد مهمة البناء لها تتبع نجل رئيس اتحاد الشاغلين.

العديد من الإنذارات وجهها عدد من سكان مارينا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية إضافة إلى بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، حيث طالبت الإنذارات والبلاغات بإبطال الجمعية العمومية التى عقدت فى 31 مارس الماضى، والتى شهدت الموافقة على تكثيف البناء.

وسردت الإنذارات عدة أسباب لإبطال الجمعية العمومية وجاء على رأسها، عدم إخطار الملاك بخطابات رسمية بموعد الجمعية العمومية، وعدم إدراج موضوع التكثيف على جدول الأعمال، وقبول تصويت بورتو مارينا برغم عدم تسديد مبلغ يقدر بـ40 مليون جنيه قيمة «الجُعل» وهى قيمة الاشتراكات السنوية التى يدفعها ملاك مارينا المقدر عددهم بنحو9700 مالك، كحق إنارة الشوارع والرصف والصرف الصحى وغيرها من خدمات البنية التحتية، ورفض تصويت بورتو مارينا ككتلة واحدة وليس كوحدات سكنية منفردة من الملاك المسددين للاشتراك السنوى «الجُعل»، إضافة إلى عدم جواز تعديل المخطط العام لمارينا إلا بعد مضى 10 سنوات من الوضع القائم، فليس من حق هيئة المجتمعات بناء أى منشآت بمارينا طبقاً للقانون الذى حدد 10 سنوات أقصى فترة من بعد تسليم الوحدات للملاك.

وكان اتحاد الشاغلين بمارينا أقام دعوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز القرى السياحية أكتوبر الماضى لوقف أعمال ردم بحيرة المركز الخامس «البحيرات الكبرى» بعد إعلان وزارة الإسكان عن تكثيف الفيللات والشاليهات وعزمها ردم البحيرات والحدائق.

وقال الاتحاد وقتها فى بيان إن منتجع مارينا مال خاص ملك الشاغلين وسددوا ثمن الأرض بالكامل وثمن الوحدات والحدائق والبحيرات والمرافق ولا يحق لوزارة الإسكان إضافة أى وحدات جديدة على المخطط العام وجميع المستندات والميزانيات فى وزارة الإسكان والجهاز المركزى تؤكد ذلك.

يضم اتحاد شاغلى مارينا عددا من النواب والشخصيات العامة أبرزها النواب مجدى مرشد وزينب سالم، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس وأسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى، وصبرى غنيم، وعلاء والى رئيس لجنة الإسكان، والنائب محمد المرشدى والنائب معتز محمد محمود والذى قيل إنه باع وحدته مؤخرا وانتقل إلى مراسى.