برلمانى وشقيقه يؤسسان قرية سياحية غير مرخصة بقنا

العدد الأسبوعي

محافظة قنا
محافظة قنا


ذاع صيت قرية طوبيا السياحية الشهيرة بمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، قبل 7 سنوات تقريبا، والتى يمتلكها عضو مجلس النواب الحالى ماجد طوبيا، وشقيقه مدحت، لتكون قبلة للتنزه والترفيه، يقصدها القادرون من أبناء الصعيد.

ومنذ إقامتها لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها، خاصة بعد انتشار أنباء عن تعدى رجل الأعمال الشهير ماجد طوبيا على مساحة من الأرض، تابعة للهيئة العامة للتنمية الزراعية، وإقامة منتجع سياحى، يضم فندقا وكافتيريات وملهى ليلى لإقامة الأفراح ومطاعم وحمام سباحة وغيرها من المنشآت.

حملات الإزالات التى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة قنا، فتحت النار على تلك القرية السياحية.

وأوضحت اللجنة التى تم تشكيلها من مدير المتابعة بالوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة، وعضو قانونى بالوحدة، ومندوب من هيئة الأملاك بالمحافظة، ورئيس حماية الأراضى الزراعية، ورئيس قسم التراخيص بالوحدة المحلية، أن المساحة 24 فدانا و3 قراريط، وهى محل موضوع الفحص وتقع خارج زمام الوحدة المحلية لقريته فى نجع حمادى، وهى مساحة مشتراة من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وأكدت اللجنة بالفعل وجود عقد بيع ابتدائي، بين ماجد أديب فهيم طوبيا وشقيقه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واتضح انه تم شراء مساحة 12 فدانا و3 قراريط أرض زراعية وقام المذكوران بسداد كامل الثمن، وورد بالعقد الموافقة بالتصرف بالبيع فى مساحة المبانى وقدرها 3842 مترا مربعا، عبارة عن مساحة 1400 متر مقام عليها حظائر ومساحة 2442 مترا، تحت الإنشاء بالأسعار التى تقدرها اللجة العليا لتثمين الأراضي، على أن يسدد كامل الثمن عند التعاقد. واكتشفت اللجنة أن المساحة التى يقوم باستغلالها المذكوران، هى 24 فدانا وعشرة قراريط، وقاموا بإنشاء فندق مكون من دورين على مساحة 384 مترا مربعا غير مرخص، بالإضافة إلى فندق آخر مكون من دورين على مساحة 175 مترا مربعا وغير مرخص، كما كشفت اللجنة إقامة صالة أفراح بمساحة 518 مترا مربعا، وإقامة حمام سباحة غير مكتمل على مساحة 1512 مترا مربعا، وصالة ألعاب أطفال على مساحة 748 مترا مربعا، ومطعم على مساحة 243 مترا مربعا، ومكتب استقبال وحمامات ومطبخ كلها غير مرخصة.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن إجمالى المساحة المبنية 3812 مترا مربعا، وجميع تلك المنشآت غير مرخصة، بناء على المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956 والتى لا يجوز إنشاء مثل تلك المنشآت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية، وعلى الفور أصدرت الإدارة القانونية بالوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، قرارًا بغلق إدارى لحمام سباحة، لكونه بدون ترخيص، ومطعم عام، لكونه يدار بدون ترخيص، وإغلاق ملهى ليلي، صالة أفراح تعمل بدون ترخيص.

كما عاينت لجنة من الأمن الصناعى بمنطقة عمل نجع حمادي، القرية السياحية، والتى اكتشفت أيضًا وجود حمام سباحة ومطعم عام، وملهى ليلي، وجميع تلك المنشئات تنتهك القانون 453 لسنة 1945، والمادة رقم 3 من القانون 371 لسنة 1956، والتى تنص على أنه لا يجوز إقامة أى من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على تراخيص اللازمة لذلك.