زيادة الضرائب لـ30%
تدرس الحكومة واللجنة الوزارية الاقتصادية تعديلا جديد فى قانون الضرائب على الدخل، ويسمح التعديل لوزارة المالية بزيادة الحد الأقصى للضريبة على الدخل بـ7.5%، وبذلك تصبح أقصى شريحة للضرائب على الدخل 30% بدلا من 22،5%، وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل قد خفضت الحد الأقصى للضريبة على الدخل بدعوى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، وبعيدا عن تخفيض الحد الأقصى فإن القانون الحالى يساوى بين أصحاب الدخول المتوسطة وأصحاب الدخول ذات الست والسبع أصفار، فأصحاب الملايين والمليارات يدفعون نفس نسبة ضريبة أصحاب الدخل الذى لا يتجاوز 500 ألف جنيه سنويا.
وكان اقتراح زيادة الحد الأقصى للضريبة على الدخل قد تردد من كثير من الخبراء الاقتصاديين خاصة بعد تعويم الجنيه.
لأن التعويم وتخفيض الدعم على الكهرباء والمواد البترولية زاد من معاناة المواطنين، ولذلك طالب خبراء اقتصاديون بتوزيع عبء الإصلاح الاقتصادى على الأغنياء والطبقة المتوسطة معا، وذلك من خلال زيادة الحد الأقصى للضريبة على الدخل لتعود إلى 30% مرة أخرى.
وبالمثل انتقد كل من البنك الدولى وصندوق النقد خريطة الضرائب فى مصر.لأن الحكومة أجلت العمل بضريبة البورصة «الضريبة على الأرباح الرأسمالية» وخفضت الحد الأقصى للضريبة على الدخل، وبالمثل انتقد كل من البنك والصندوق الدوليين ضعف التحصيل من الاقتصاد غير الرسمى وتهرب فئات عديدة من الضرائب.
وفى حالة الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على الدخل فستعود الشرائح فى الضريبة إلى التمييز بين الطبقات.
وهناك اقتراح بأن تتم زيادة الحد الأقصى للضريبة على الدخل عبر إضافة شريحتين جديدتين وليست شريحة واحدة، وهما شريحتا الـ25% والـ30%، ولكن يظل هذا المقترح قيد الدراسة، حيث لا تفضل وزارة المالية زيادة عدد الشرائح على الضريبة تسييرا لعمل مأمورين الضرائب.
وبعد انتهاء المجموعة الاقتصادية الوزارية من إعداد تعديل القانون، سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى البرلمان فور بدء الدورة الثالثة للبرلمان فى شهر نوفمبر، ويتوقع أن يلقى التعديل قبولا من النواب لاسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، فالتعديل من شأنه زيادة حصيلة الضرائب ومن ثم تقليل عجز الموازنة وإصلاح هيكل الاقتصاد.كما أن الاقتراح يقوم بتوزيع الأعباء على طبقات المجتمع بحيث يتحمل الأثرياء أيضا جانبا من أعباء الإصلاح الاقتصادى من خلال زيادة الضريبة، وبالمثل فإن الاقتراح يعد ايجابيا من الناحية السياسية، لأن هذا التعديل يرد على بعض منتقدى السياسة الاقتصادية للحكومة، بإنها تقوم بتحميل الغلابة والطبقة المتوسطة بكل أعباء الإصلاح الاقتصادى.
