اتحاد الشغل في تونس يرفض قرار الحكومة بشأن القطاع العام

أعلن اتحاد الشغل التونسي اليوم الاربعاء، اعتراضه على خطط الحكومة بتجميد الانتداب في القطاع العام بسبب الأزمة الاقتصادية ولا سيما في القطاع الصحي والتعليمي.

وقال اتحاد الشغل المنظمة النقابية الأكبر، في تونس عقب اجتماع للهيئة الإدارية ، إنه يرفض قرار الحكومة بتجميد الانتداب في مشروع الموازنة الخاصة بعام 2018.

وأوضح الاتحاد أن المدارس والمستشفيات العمومية في البلاد تشكوا نقصا حادا في الكوادر التعليمية والطبية فضلا عن نقص التجهيزات والدعم المالي.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد ، لدى طرح البرنامج الاقتصادي لحكومته عقب التعديل الوزاري الموسع هذا الأسبوع، عن انتدابات استثنائية تشمل فقط الأجهزة الرقابية والجمارك والضرائب وأجهزة مكافحة الفساد.

وبسبب الأزمة المالية عرضت الحكومة خططا للتقاعد المبكر بهدف تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

وتواجه تونس تحديا لخلق فرص عمل للآلاف من العاطلين من الشباب حيث تبلغ نسبة البطالة على المستوى الوطني 15 بالمئة لكنها ترتفع إلى أكثر من 30 بالمئة في المناطق الداخلية الفقيرة، وثلث العاطلين في تونس هم من خريجي الجامعات.