رئيس مجلس الدولة الأسبق: نظام محاكمات "الفيديو كونفرانس" مخالف للمبادئ الدستورية
قال الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشكلة بطء التقاضي في مصر معروفة أسبابها، لافتا إلى أن عدد القضايا العادية 2 مليون قضية، وعدد القضاة لا يزيدون عن 10 آلاف قاضي.
وأضاف "الجمل" في مداخلة هاتفيه مع برنامج "انفراد"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، ويقدمه سعيد حساسين، أنه يترتب على نقص العدد عدم القدرة على الإنجاز، وكل جلسة يكون فيها 150 أو 200 قضية على الأقل، بالإضافة إلى أن القانون يشترط على المحكمة قبول أي عدد من الشهود التي يقدمها الدفاع.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن المحكمة حتى الآن لا تطبق النظم الحديثة في تدوين الجلسات، وتعتمد على الطرق القديمة، وهذه أسباب بطء التقاضي.
وكشف أن نظام المحاكمات بـ"الفيديو كونفرانس" مخالف للمبادئ الدستورية والعرف الدستوري، والقضائي في مصر، ومن المفترض أن يتمتع القضاء بالعلانية والشفافية، وأن يكون المتهم والشهود أمام المحكمة وأن يتم تقديم الشهادة وجها لوجه.
