ضغوط ألمانية على تركيا الأهم.. ننشر أبرز أخبار الصحف العالمية

اهتمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بتسليط الضوء على عزم إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء انفصال فى 25 سبتمبر الجارى، وقالت إن موافقة البرلمان الكردى على إجراء الاستفتاء يمثل تحديا للجيران الإقليميين والحلفاء الغربيين الذى ضغطوا من أجل وقفه.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بمنطقة كردستان فى شمال العراق 25 سبتمبر الجارى، لكن تخشى الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تؤدى إلى زعزعة الاستقرار والعنف فى البلاد الغنية بالنفط.

وقال بريت ماكجورك، المبعوث الأمريكى الخاص، إن مواصلة الاستفتاء "عملية خطيرة للغاية" خالية من الشرعية الدولية.

وأضافت الصحيفة، أن تصريحات ماكجورك تأتى بعد لقائه هو ومسئولين غربيين آخرين مع مسعود بارزانى، رئيس حكومة إقليم كردستان، لافتة إلى أن بغداد وجيران العراق، بما فيها تركيا وإيران، يعارضون التصويت، لكن المسئولين الأكراد المطلعين على المحادثات قالوا إن البدائل المقترحة لا ترقى إلى مطالبهم.

وقال بارزانى فى مؤتمر صحفى أمس الجمعة "لم نسمع بعد اقتراحا يمكن أن يكون بديلا عن استفتاء كردستان".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الاستفتاء يخاطر بزعزعة الاستقرار بالبلاد فى الوقت الذى تقترب فيه القوات العراقية والتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة من معاقل داعش الأخيرة فى العراق، كما تخشى واشنطن أن تصبح المناطق المتنازع عليها مثل محافظة كركوك الغنية بالنفط نقاطا عنيفة.

كما صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت، بأنها ترغب فى زيادة الضغط الاقتصادى على تركيا لإجبارها على الإفراج عن المدنيين والصحفيين الألمان المعتقلين لديها.

وأضافت ميركل فى تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية "عقدت العزم على النظر فى استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية على تركيا وتخفيض التعاون الاقتصادى معها، ومراجعة المشروعات التى تم الاتفاق عليها من قبل".

وتابعت "من المشين أن يتم اعتقال عدد من المواطنين الألمان فى السجون التركية.. ونقدم الرعاية القنصلية للمعتقلين بقدر استطاعتنا، لكن تركيا تصعب للأسف هذا الأمر فى بعض الحالات".

يشار إلى أن هناك نحو 10 ألمان معتقلين لأسباب سياسية فى تركيا، من بينهم الصحفى دينيز يوجيل مراسل صحيفة "دى فيلت" الألمانية، والمترجمة ميسالى تولو، والناشط الحقوقى بيتر شتويتنر.

 

نشرت صحيفة التايمز تقريرا عن بدء الادعاء العام البريطانى إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد عم الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال موقع بى بى سى عربى نقلا عن الصحيفة إن هذه الإجراءات كانت متأخرة، فلم تفلح فى إيقاف عملية بيع قصر يملكه فى منطقة سرى جنوب العاصمة البريطانية.

ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا فى جلسة استماع خاصة فى مايو من الحصول على أمر قضائى ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه فى منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه إسترلينى.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائى جاء متأخرا ولم يفلح فى إيقاف صفقة بيع منزل آخر فى ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.