كارثة في الهرم.. تحويل جزء من عقار سكني لمستشفى.. و"الأهالي": مُهددون بالتفجير بـ200 أنبوبة أكسجين (مستندات)

تحويل الدور الأول والثاني من عقار بالهرم إلى مستشفى للولادة بالمخالفة للقانون.

النفايات الطبية تملئ مداخل ومخارج العقار.

تركيب مولدات كبيرة محاطة بأكثر من 200 أنبوبة أكسجين.

إدارة مستشفيات جنة تطالب بتقنين وضعها وتحويلها من عقار سكني لتجاري.

بناء دور مخالف بدون ترخيص على سطح العقار.

رئيس حي العمرانية: الأزمة خارج مهام اختصاصات الحي.

إدارة المستشفى ترد: نمتلك تراخيص تجارية وقانونية.

 

يد تبني وأخرى تُخرب.. بينما تحاول الدولة الضرب بيد من حديد؛ لإزالة المخالفات وفرض القانون، إلا هناك آخرون يعبثون بالقانون بغرض التربح، وهو ما فعله صاحب العقار رقم 372 شارع الأهرام، ورئيس مجلس إدارة شركة الأطباء المتحدون لتنمية وإدارة مستشفى تقع أمام سينما "رادوبيس".

 

حصلت "الفجر"، على مستندات تؤكد مخالفات العقار رقم 372 بشارع الأهرام، والصادر له ترخيص بناء رقم 80 لسنة 2013 حي العمرانية، حيث تم تحويل الدور الأول والثاني إلى مستشفى للولادة، وممارسة العمل فيها دون ترخيص تجاري، فضلاً عن قيام ملاك المستشفى ببناء دور مخالف بدون ترخيص على سطح العقار، دون تعديل من الحي، مخالفين بذلك أحكام وشروط التراخيص، ناهيك عن انتهاكات العمارة وانتشار فوضى النفايات الطبية داخل وخارج العمارة.

 

قنبلة موقوتة بطلها "النفايات الطبية"

فأول ما تطأ قدميك أمام العقار المكون من "بدروم" وجراج أرضي تجاري، إضافة إلى أول دور إداري وأربعة أدوار سكنية، فضلاً عن غرفة خدمات بالسطح، تشم رائحة كريهة وبالسير ورائها تكتشف أنها خارجة من جراج العقار، لتجده عبارة عن نفايات طبية ومخالفات ملقاة على الأرض بشكل عشوائي، ناهيك عن انتشار الدماء في أركان الجراج ووجود الكثير من مخلفات الطعام، إلى أن أصبح هناك تلال من النفايات، وكان هذا هو أول الخيط للدخول إلى هذا البئر الذي يحمل قنبلة موقوتة، عبارة عن وضع أكثر من مائتي "أنبوبة أكسجين" متراصة بجوار مولدات الكهرباء كبيرة مباشرة- تعمل بالسولار-  وفي وجود أسلاك كهربائية "عارية" خارج الصندوق المخصص لها، وهو ما ينذر بكارثة.

 

النفايات الطبية تملئ مداخل ومخارج العمارة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتشرت النفايات الطبية أمام الأسانسير وداخله، فضلاً عن تجلط الدماء على جدران الأسانسير والسلالم، دون مراعاة للمخاطر الصحية التي تنجم عن هذا الفعل، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة، حيث يشترط الدليل القومي لمكافحة العدوى وضع المخلفات الصلبة العادية مثل الورق والصناديق وآواني الطعام والتي تُمثل حوالى ٨٠% من القمامة داخل أكياس سوداء، أما النفايات الخطيرة والمعدية الملوثة بسوائل الجسم ومخلفات التشريح والمحاقن والمواد المشعة ومخلفات الزئبق السام، فيتم وضعها داخل أكياس حمراء يكتب عليها اسم المستشفى والقسم ووزن الشحنة بالإضافة إلى المخلفات الحادة كالمشارط والمحاقن التى يشترط أن توضع داخل عبوات بلاستيكية أو كرتونية منفصلة ومغلقة بإحكام، وهو ما ضربته تلك المستشفى عرض الحائط واستكفت بإلقاء النفايات الطبية في مداخل ومخارج العقار بدلاً من نقلها إلى محرقة خاصة بالنفايات الطبية، دون مراعاة صحة البشر وإلحاق الأضرار التي تلحق بالبيئة.

جرائم في حق المُلاك

العديد من قاطني العقار قدموا العديد من الشكاوي للجهات الحكومية، حيث قال "م. عبد اللطيف"، أحد قاطني العقار، إنه اشترى شقته على أن العقار سكني، وفوجئ بعد ذلك أن المستشفى اشترت بعض الشقق وحولتها لمكان تجاري، مع أن الرخصة سكنية وليس "تجارية"، ولم يكتف الأمر عند هذا الحد بل قاموا ببناء دورًا مخالفًا وآخر خامسً يسمى "مردود" يظهر من الداخل وليس من الخارج، والتعدي والاستيلاء على ممرات السلم وإدخالها في مسطح النشاط الخاص به دون وجه حق، ومنع الملاك من صعود السلالم، مما جعله يوقف إكمال تشطيب شقته – بحسب قوله-.

 

حياة المُلاك في خطر

وأضاف "عبد اللطيف"، في حديثه لـ"الفجر"، أن حياتهم مهددة بالخطر في ظل وجود أنابيب الأكسجين بجوار مولدات الكهرباء، إضافة لانتشار النفايات في جميع أركان العمارة، والتفاف القطط والكلاب حول النفايات بمدخل العمارة والجراج.

قرار مفاجئ من محافظ الجيزة

وبسؤاله عن رد فعل المسولين على هذه الأزمة، أكد "عبد اللطيف": "النيابة كان ردها أنها منتظرة وفد من مركز الوفود الإسكاني، وطبعاً اللجنة مش هتتشكل؛ لأن إدارة المستشفى عند معرفتها بالأمر بتحاول تحل الأزمة وتنيم الموضوع" -بحسب قوله-، متابعًا أن سكان العقار تجمعوا وذهبوا لمحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، وأمر بتشكيل لجنة من مكتبه في شهر مارس الماضي، وحتى الآن لم يتم تشكيل اللجنة من قبل المحافظة.

 

مطالب عادلة

فيما قال "أ. حسن" أحد قاطني العقار، أن القائمين على المستشفى قاموا بتكسير خرسانة الدور الأول بعد الأرضي، وفتحها وإنشاء سلم حديديًا أم الشقق ومنها الشقة الخاصة بها متعديا على المرافق المشتركة، مناشدًا المسئولين: "أصحاب المستشفى لديهم أموالا طائلة ونفوذًا  كبيرًا في البلاد، مما يعرض حقنا للضياع، لذا يُطالب اتخاذ اللازم تجاه المستشفى ورئيس حي العمرانية، وإدارة الحر التابع لوزارة الصحة بالجيزة، وإيقاف ترخيص هذه المستشفى، وإعادة نشاط هذه الوحدات إلى أصلها".

 

إدارة المستشفى تطالب بتقنين الأوضاع

طالب رئيس مجلس إدارة المستشفى من اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، تقنين الأوضاع الخاصة بالعقار، وتحويل الترخيص الخاص بمساحة الدور الأول والثاني من العقار بشكل كاملاً من سكني إلى تجاري، مشيرًا إلى أن المستشفى مستعدة لسداد الرسوم المقررة حيال هذا التنفيذ.

 

عقوبة التلاعب بالتراخيص

 أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن ممارسة العمل وافتتاح المستشفى قبل حصولها على تراخيص تجاري، يعد مخالف للقانون، ولابد أن يخضع للعقوبة حسب نص قانون البناء الموحد.

 

وأوضح"الجمل"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المطالبة بتقنين الأوضاع وطلب التحويل لعقار تجاري مقابل بعض الأموال، يعد تحايلا على القانون، أما بالنسبة لبناء دورًا مخالفًا لتراخيص العقار الذي ينص على بناء أربع أدور فقط فهي مخالفة أخرى ولا بد من هدمها وفقًا للقانون.

 

وتنص عقوبة كل من أقام  بأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدني خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، بحسب المادة (104) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

 

رئيس حي العمرانية يكشف كواليس جديدة ويؤكد: الأزمة فنية

ولمعرفة ملابسات الوضع بشكل أوضح تواصلت "الفجر" مع المهندس محمد موسى، رئيس حي العمرانية، والذي أكد أن مسؤولية الحي تتمثل في التحقيق فيما يخص ترخيص العقار ومخالفته للبناء.

 

وأضاف "موسى"، أن اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، قام بتشكيل لجنة هندسية، ونتج عنها مذكرة تخص العقار، مشيرًا إلى أن النتائج حاليًا في إدارة المتابعة، عقب أخذ الأوراق الخاصة بالأمر من الطرفين.

 

وبسؤاله عن شكوى السكان من تأخير نتائج اللجنة الهندسية والتي تم تشكيلها قبل 6 أشهر، أشار "موسى"، إلى أنه قام بتبليغ لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة بعد أخذ الأوراق الخاصة بمخالفة العقار من الطرفين- السكان ومسئولي المستشفى، ولكنه أوضح أن هذه الأزمة فنية والحي لم يتدخل في حلها؛ لأنها خارج مهامه.

 

وبخصوص انتشار النفايات الطبية المنتشرة في أركان العقار، أكد رئيس حي العمرانية، أنه بالفعل هناك نفايات في أركان المكان.

 

إدارة المستشفى تنفي جميع الاتهامات

وبالتواصل مع رئيس مجلس إدارة المستشفى، وبسؤاله عن النفايات الطبية المنتشرة في أركان العقار، أكد أن هناك لجنة من وزارة البيئة والصحة، جاءت وعاينت العقار، وأثبتوا في تقريرهم أنه لا يوجد مخالفات.

 

أما بخصوص التراخيص الخاصة بتحويل العقار السكني لتجاري، أوضح، أنه يمتلك تراخيص تجارية وقانونية، وبطلب تاريخ إصدار القرار، رفض إعطاءنا أي معلومات خاصة بالتصاريح.

 

اتهام السكان بالابتزاز

وأضاف أن قاطني العقار يحاولون اتهامه بكلمات زائفة وباطلة، وذلك لعدم شرائه الشقق الخاصة بهم، على حد تعبيره.

 

حقائق أخرى

وبالرجوع لـ"م. عبد اللطيف"، أحد سكان العقار، أكد أن رئيس مجلس إدارة المستشفى، طلب منه شراء "شقته"، نافيًا ما قاله حول السكان وطلبهم بشراء شققهم الخاصة.