"المالية" تعلن إعتزامها إصدار سندات دولية جديدة بـ 8 مليار دولار
قال وزير المالية المصري اليوم الاثنين، إن مصر تتوقع فجوة تمويلية بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنوي أن تصدر خلالها سندات دولية جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وتوقع الوزير عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 % للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2018 بزيادة حوالي نصف نقطة مئوية عن التوقعات الحكومية المعلنة في أغسطس.
وأبلغ مؤتمر يوروموني يوم الاثنين ”نريد أن نحقق ستة بالمئة (نموا) في المدى الطويل وبطريقة مستدامة، تاريخيا كنا نقوم بإصلاحات ثم نسقط بعد عامين أو ثلاثة في الفخ ونرتكب أخطاء.“
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مع تعهدات بإصلاحات اقتصادية واسعة تشمل زيادات ضريبية وخفض الدعم.
وبدأ البرنامج يجذب المستثمرين الأجانب مجددا بعد نزوحهم إثر انتفاضة 2011 بينما تفاوضت مصر أيضا على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين آخرين.
وساعد الاقتراض الأجنبي والاستثمار المباشر على نمو الاقتصاد 4.9 % على أساس سنوي بين أبريل نيسان ويونيو.
وقال الجارحي، ردا على سؤال أثناء المؤتمر عن أولويات العام القادم إن الحكومة ستمضي قدما في جهود تقليص العجز والديون.
وأضاف أن التضخم، الذي تؤججه انخفاضات حادة في قيمة الجنيه منذ التعويم، ما زال مبعث الخطر الرئيسي على الميزانية. وزاد التضخم الأساسي إلى 35.26 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 31.95 بالمئة في يونيو حزيران حسبما تظهره بيانات البنك المركزي.
لكن الاحتياطيات الأجنبية بدأت بالتعافي لتقفز إلى 36.04 مليار دولار في نهاية يوليو تموز مسجلة أعلى مستوياتها منذ انتفاضة 2011.
