غضب شعب ونواب بورسعيد على "الغضبان" ورجاله

يسعى اللواء عادل الغضبان مُنذُ شغله منصب محافظ بورسعيد إلى إثبات جدارته، خاصة بعد ثناء الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه فى ديسمبر 2016، خلال زيارته الأولى للمحافظة، فى حفل افتتاح المركز الثقافى وكوبرى النصر العائم ضمن احتفالات العيد القومى.

ولكن جاء شهر سبتمبر الجارى حاملاً للعديد من الأزمات، منها ما له إشكاليات مزمنة امتدت لسنوات، على رأسها مشروع الإسكان التعاونى، والغريب فى الأمر أن ملف الإسكان بالمحافظة كان بمثابة اللعنة التى تلاحق جميع محافظى بورسعيد، ورغم ما تحقق من إنجازات فى هذا الملف خلال فترة تولى الغضبان منصبه، إلا أنه لم يسلم من تلك اللعنة.

وحرر عدد كبير من المتقدمين لمشروع الإسكان التعاونى ببورسعيد محاضر فى أقسام الشرطة ضد المحافظ وعبد العظيم رمضان، السكرتير المساعد للمحافظة، كونه المشرف على إدارة التسكين، واللواء حسام الدين رزق، رئيس هيئة التعاونيات، بشأن رفض كراسة الشروط الجديدة وبنودها والمحددة لرغبات المستحقين للمشروع الذين تم طرحه عام 2013.

وقال هيثم وجيه، أحد المتقدمين للمشروع والمنسق العام لرابطة متضررى الإسكان ببورسعيد، تقرر تحديد جلسة عاجلة بمحكمة الأمور المستعجلة استثناء لنظر الدعوى المستعجلة ( ٥٦٠٨/ ٥ق)، بوقف كراسة شروط المشروع التعاونى و(تقديم) موعد الجلسة استثناء لمدة شهر كامل ليصبح موعدها يوم (الخميس) الموافق (١٤ سبتمبر ٢٠١7، وقد قضت المحكمة بتأجيل النظر فى القضية لجلسة 3 أكتوبر المقبل ).

وأضاف: جاء ذلك بعد عرض وافٍ لخطورة الموقف من المحامين رافعى الدعوى وباقى المحامين من أصحاب الشأن المتضررين، وتقدير رئيس محكمة القضاء الإدارى لخطورة الموقف وضرورة اتخاذ قرار حاسم سريعا، كما تم تحرير عشرات المحاضر، تم ضمها للمحضر رقم 2728/ 2017 إدارى الشرق؛ كما حررت محاضر أخرى بأقسام شرطية مختلفة حمل إحداها أرقام 2741/ 2017 إدارى الشرق، و5421/ 2017 إدارى الزهور، وتعدى إجمالى المحاضر 2000 محضر.

أما ثانى أهم الأزمات فتتمثل فى مصنع سنمار، أحد أكبر مصانع تصنيع الكيماويات فى مصر، والذى يقع جنوب بورسعيد بالقرب من مساكن مشروع الإسكان الاجتماعى بمراحله الثلاث، وتتجسد مشكلته فى وجوده بالقرب من تلك المنطقة السكنية، التى اختيرت لبناء الوحدات للشباب، رغم اعتراض قطاع عريض من الأهالى على تواجد هذا المصنع داخل نطاق محافظة بورسعيد، لما يمثله من خطورة كبيرة على حياة المواطنين، ورغم كل ذلك تم خلال الأسبوع الماضى توقيع عقود ملكية لأرض المصنع، بين اللواء عادل الغضبان والعضو المنتدب للمصنع، وفى حضور عدد من القيادات التنفيذية من بينهم عادل عبد الفتاح، مدير المنطقة الصناعية.

والمدهش أن ذلك جاء بعد مرور 24 ساعة فقط على وقوع مشادات كلامية بين المحافظ والأهالى خلال زيارته التفقدية للحى الإماراتى، حيث خرج اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يوم الجمعة الماضى عقب أدائه للصلاة فى مسجد الشيخ زايد الواقع فى نطاق الحى، وذلك بعد حالة من الفوضى سادت أرجاء المسجد خلال اللقاء الذى دار بين المحافظ وأهالى الحي؛ لتضررهم من قلة الخدمات ومعاملة الجمارك حال الذهاب لمنازلهم.

واستعرض الغضبان خلال لقائه مع الأهالى فى المسجد حلولا لبعض المشكلات التى تواجههم، من توفير حضانة، منفذ لبيع الخضروات والفاكهة، مخبز، وحدة صحية، وتخصيص «مينى باص» لتوصيلهم داخل المحافظة، ومرورها من حارة العسكريين بمنفذ الرسوة الجمركي؛ بدءاً من غد السبت، والانتهاء من كوبرى قناة الاتصال الواصل بين الحى وداخل المدينة أول أكتوبر المقبل، كما استنكر المحافظ قلة عدد الذين تسلموا وحداتهم السكانية، والبالغ عددهم 70 من إجمالى 500 أسرة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من لم يتسلموا وحداتهم بدءاً من غرة أكتوبر القادم.

وقال أحد الأهالى من قاطنى الحى الإماراتى للمحافظ، إن بعض المسئولين بمنفذ الرسوة الجمركى يطالبونهم وزوجاتهم بالتفتيش الذاتى للتبين من وجود ملابس مهربة؛ وهذه الأزمة يومية؛ فأصدر المحافظ تعليماته بعدم التفتيش الذاتى لأى شخص من سُكان الحى الإماراتى، وسادت حالة من الفوضى داخل المسجد عقب الحديث عن أزمة الجمارك.

وأوضح محافظ بورسعيد خلال توقيع عقود مصنع سنمار، أنه تم توقيع عقود ملكية للأرض بعد انتهاء لجنة فض المنازعات من إجراءاتها، ومع انتهاء الشركة من جميع الاشتراطات الخاصة بالملكية، وتمت الموافقة على تخصيص الأرض للمصنع فى عام 2010، أثناء تولى اللواء مصطفى عبد اللطيف منصب محافظ بورسعيد.

أما أزمة حديقة فريال فقد حاول «الغضبان» التعامل معها بعقد حوار مجتمعى، أنهاه بإرجاء تنفيذ جزء من مخطط التطوير الذى هو محل الخلاف مع قطاع كبير من الرأى العام ببورسعيد، حيث تعرض المحافظ لهجوم شديد بعد إعلانه تطوير الحديقة التى تتسم بالطابع التراثى التاريخى العريق وبناء مشاريع استثمارية بموقعها مع التطوير والحفاظ على المساحات الخضراء بها.

وأكد المحامى هانى الجبالى، الذى تقدم بالدعوى القضائية المقامة ضد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والخاصة بإلغاء قراره الصادر بشأن تدمير حديقة فريال التاريخية، وبالشق العاجل لإيقاف التنفيذ تحت رقم 5185 لسنة 5 ق قضاء إدارى مجلس الدولة ببورسعيد، وأن المحكمة قضت فى جلستها الأخيرة بتأجيل القضية إلى الـ13 من الشهر الجارى، لتقديم المستندات من قبل الجهة الحكومية للبت فى القضية على وجه عاجل؛ لخطورة تنفيذ القرار على هذا الأثر التاريخى والجمالى الفريد.

وجاءت الدعوى القضائية ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزراء الثقافة، السياحة، الآثار، الزراعة بصفتهم، محافظ بورسعيد، والسكرتير العام للمحافظة بصفتهما، وأوضح فيها، أن حديقة فريال تعد أثراً تاريخياً مهماً وفريداً فى عمر مدينة بورسعيد منذ نشأتها بالتزامن مع افتتاح قناة السويس فى 16نوفمبر 1869، حيث تعد من الآثار الراسخة الواضحة التى ألزم الدستور الدولة بحمايتها ورعاية مناطقها؛ بل اعتبر الاعتداء عليها جريمة متكاملة لا تسقط بالتقادم، من فرط خطورتها وفداحة آثارها على النحو المقرر بنص المادة (49).

كما أعلنت النائبة المستقلة رانيا السادات، عضو مجلس النواب، عن إرسالها 4 طلبات إحاطة موجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية؛ بشأن نية هدم حديقة فريال بالمحافظة لإنشاء مشروع استثمارى وجراج سيارات فى تلك المساحة تحت مسمى تطوير المنطقة.

وطالبت النائبة بوقف أى إجراءات طرح أو بيع أو تخصيص أو مزايدة من شأنها المساس بتلك المنطقة الأثرية والتاريخ المصرى والبورسعيدي؛ بل دعم تطوير المنطقة والحديقة، وتخصيص مبلغ مالى من ميزانية المحافظة المخصصة لتطوير الحدائق بالشكل الذى يليق بتلك المنطقة والحديقة الأثرية وما يتواءم مع حجم القيمة التاريخية لها وفتحها للجمهور بشكل متميز دون المساس بأى أثر تاريخى بتلك المنطقة.