وزير التعاون الدولي الأردني : اتفاق مع الدول المانحة لعقد بروكسل (2) في ربيع 2018

 أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، المهندس عماد نجيب الفاخوري، التوصل إلى اتفاق مع الدول المانحة على عقد مؤتمر بروكسل (2) في ربيع 2018 لضمان استمرار جهود حشد التمويل لدعم الدول المستضيفة للاجئين وبشكل سنوي ومع متابعة لتقدم سير العمل.

وقال الفاخوري - خلال افتتاح أعمال ورشة عمل للفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الإثنى عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020 اليوم الأحد - إن مجابهة الأزمة السورية وإفرازاتها هي مسؤولية دولية تتطلب التزامًا حقيقيًا وواضحًا ولسنوات عدة ومن قِبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية ، مشيرًا إلى أن الأردن يقوم بهذه المهمة الإنسانية بالنيابة عن المجتمع الدولي ، وبالتالي فإن ما يُقدم للأردن ليس منحًا ، ولكن سداد ديون استحقها الأردن مقابل الخدمات والدعم واستنزاف موارده الطبيعية والأعباء الإضافية الأخرى.

وأكد اهتمام الحكومة الأردنية بالشراكة الكاملة مع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأطيافه من أجل العمل سويًا على تحديد أولويات مواجهة الأزمة السورية وتخفيف الأعباء التي يتحملها الأردن.

وأضاف الفاخوري أن الدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدول المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها، منوهًا بأن الأعباء المالية للأزمة السورية ـ تكاليف مباشرة بمعدل سنوي وصل إلى ملياري دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي 20% سنويًا من مجموع الإيرادات المحلية للموازنة أو ما يعادل 5% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي ـ أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها وازدياد النفقات، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى.

وأشار إلى أن الأردن لا يتعامل مع الأزمة كأزمة لاجئين فقط، وإنما كأزمة تطال جميع مناحي الحياة في الأردن وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وأمنية مترابطة، وتم التعامل مع السوريين في الأردن كإخوة وأشقاء، وتم توفير الخدمات لهم ضمن الإمكانات المتاحة.

وتابع أنه تم إنشاء إطار الاستجابة للأزمة السورية والسكرتاريا، بالإضافة إلى 12 فريق عمل قطاعيًا بمشاركة فعالة من قِبل أصحاب العلاقة، وتعمل ضمن تقاسم واضح للأدوار والمهام، حرصًا من الحكومة الأردنية على تحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والتشاركية، كما تم تأسيس نظام معلومات الأزمة السورية، وذلك بهدف إضفاء الصبغة المؤسسية على العمل وإنجازه بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية.

ولفت إلى وجود فجوة تمويلية بلغت 38% خلال العام 2016، حيث تمت تغطية 62% من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2016 مقارنة مع معدل 30% في السنوات السابقة.