العلم في السوق السوداء.. وآخر الكوارث 300 جنيه ثمن الشهادة الجامعية المزورة

تواجه الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة شبح  تزوير الشهادات العلمية، والتريويج لبعض الكيانات الوهمية التي تمنح الطالب شهادة جامعية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وبالرغم من تحذيرات وزارة التعليم العالي من هذه الكيانات والشهادات، إلا أنها عرض مستمر.

 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لتزويره شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات محلية وأجنبية نظير مبالغ مالية، حيث قيم "أحمد م" صاحب أحد مكاتب التدريب بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة إلى الجامعات المصرية والأجنبية وبيعها لراغبي الحصول عليها من الجمهور مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم في برج العرب وبتفتيش منزله ومكتبه تم ضبط "حاسب آلي " محمل علية العديد من المراسلات بينه وبين عملائه، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته ،  وطابعتي كمبيوتر ألوان و2  ماسح ضوئي، و2 ماكينة تغليف أوراق، وهارد ديسك، وماكينة تقطيع أوراق و"55" شهاداة دراسية لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بدولة أجنبية، و"3" شهادات دبلوم منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية "مزورة"، وأختام تصديقات منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مزورة" ، و "15" دفتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة بعملات  محلية وأجنبية.

واعترف المتهم  بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبالغ مالية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ووصلت الشهادة الجامعية المزورة في بعض الأحيان لمبلغ 300 جنيه ، وتبارى عليه الشباب للحصول عليها- بحسب مصادر أمنية.

 

كما ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، في مطلع يناير 2015، القبض على معيد جامعي وشقيقه كونا تشكيلاً عصابيًا تخصص في تزوير شهادات التخرج ودرجات الماجستير المنسوبة لجامعة القاهرة وبيعها بـ5 آلاف جنيه للشهادة الواحدة.

وذكرت التحقيقات الأولية، أن مأمورية أمنية أعدت كمينا للمتهمين، وتمكنت من ضبطهما بإحدى كافتيريات منطقة العجوزة، وبحوزتهما 16 ألف شهادة جامعية مزورة.

 

في سياق متصل ظهرت كيانات وهمية، تلعب بمستقبل الطلاب، حذرت منها وزارة التعليم العالي،  كان أبرزهم، معهد الألسن بالمجاورة 31 بالعاشر من رمضان، والذي يتوافد عليه العديد من الطلاب، بعدما غلقت في أبوابهم باب التنسيق، لعدم حصولهم على درجات مناسبة، فيضطر الطالب إلى دخول هذا المعهد، آملاً بتعليم عالي، ولكن المفاجأة أن هذا الكيان وهمي، ولا يتبع لتعليم العالي.

 

توجد أكاديمية " Sience Acadmy"،  بجوار مستشفى التيسير بالزقازيق، تختص هذه الأكاديمية في مجال دراسة التمريض، ويتعلم بها الأن  ألف طالبة.

 

وفي ذات المجال ضبطت لجنة الضائية  الكيان الوهمي" MYF" بقرية شيبة مركز الزقازيق، ونشاطها تدريس التمريض.

 

ويمنح شهادات في عدة مجالات تشمل: "السياحة، والتمريض، والضرائب، والبترول، والحاسب الآلي"، ويوجد مقره بجوار كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، والكيان الوهمي أيضًا أكاديمية التكنولوجيا الحديثة بشارع المحافظة داخل نقابة المعلمين بالزقازيق.

 

 ولم تحصل أكاديمية 1G1 على ترخيص من وزارة التعليم العالي، وهي متخصصة في سياحة، الفنادق، والبترول، والمساحة، ومقرها بجوار جامعة الزقازيق.

 

تعد أيضًا أكاديمية " قناة السويس"،  من المعاهد غير الرخصة من وارة التعليم العالي، والذي يلجأ لها العديد من الطلاب، عقب الترويج  لها عبر الإعلانات في شتى الأماكن، وتوجد في مركز أبو حماد، وتختص في مجالات " التمريض والحاسبات والمساحة".

 

في سياق ما سبق يقول الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن الأمر تم رصده بكثافة خلال الفترة الماضية، فيما يشبه المافيا، ويعتبر طبقا للقانون تزويرا في محررات رسمية، موضحاً أن عقوبة تزوير شهادات التخرج الجامعية، أو الدكتوراه والماجستير، قد تصل للأشغال الشاقة المؤقتة.

وأشار "سالم"، في تصريحات صحفية له،  إلى أن الظاهرة تفشت عقب ثورة 25 يناير، بسبب اهتمام الشرطة بالأمن السياسي، ومكافحة الإرهاب، على حساب الأمن الجنائي، وكل ما يخص الأمن العام، وهو ما أتاح للكثيرين فرصة التزوير، دون محاسبة.

وأوضح أن التزوير يتم اكتشافه عندما تتقدم إحدى مؤسسات الدولة بطلب للجامعة للتأكد من صحة الشهادة، ويتم إبلاغ النيابة حال اكتشاف التزوير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال سالم إن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشى الظاهرة، منها طرح الأمر على إحدى الجهات السيادية، التي أكدت أن هناك شهادة واحدة لا يمكن تزويرها، وهي الشهادة الصادرة عن القوات المسلحة، وبالفعل تم الاتفاق مع الأخيرة لاستصدار شهادات التخرج بواسطتها، بداية من العام الدراسي الحالي.

وأضاف سالم: إنه يمكن للشرطة السيطرة على الظاهرة بكل سهولة، بما لديها من آليات، تمكنها من التحرى وجمع المعلومات للقضاء على الأوكار التي تستخرج تلك الشهادات.