بعد القبض على منفذ ومصور ذبح "الأقباط" المصريين في ليبيا.. قانونيون يكشفون حالات محاكمة المتهمين في مصر

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


بعد مرور عامين على أبشع حادثة، تركت جرحًا عميقا، في قلوب المصريين، أعلنت النيابة العامة الليبية، اليوم، اعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين التي نفذها "داعش" عام 2015.

وحددت النيابة العامة مكان جثث الأقباط المصريين، وتسعى للبحث عنها، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وفور انتشار الأنباء طالب عدد من البرلمانيين والمواطنين، بمحاكمة منفذي واقعة الذبح، على الأراضي المصرية، بعد مخاطبة الحكومة الليبية. 

وفي هذ الصدد أكد عدد من القانونيين والخبراء الدوليين على إمكانية  مشاركة مصر في التحقيقات الأولية، موضحين الحالات التي يتم فيها السماح بمحاكمة المتهمين على أرض مصر، وبموجب القانون المصري. 

مصر ستطالب بالمشاركة في التحقيقات
قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الدولي، إنه لا يوجد قرارت أو توجهات رسمية حتى الآن بشأن القبض على منفذ ومصور، واقعة ذبح الأققباط المصريين بليبيا، موضحًا أنه يوجد تنبؤوات بتوجه مصر للمطالبة بالمشاركة في التحقيقات الأولية.

 ليبيا لن ترفض
وأضاف "فهمي" في تصريح لـ"الفجر"،أن من حق مصر بالطبع المطالبة بحقها في متابعة التحقيقات ونتائجها، مشيرًا إلى أن السلطات الليبية لن ترفض بالتأكيد، نظرًا للعلاقات الطيبة، والمصالح المشتركة بين البلدين.

من حق مصر المتابعة والمشاركة
وفي سياق متصل قال الدكتورمحمد عطالله شعبان خبير القانون الدولي، إنه يحق لمصر بالطبع المشاركة في التحقيقات، مضيفًا أنه يوجد حالات تسمح بمحاكمة مرتكبي الواقعة في مصر، طبقًا للقانون المصري.

حالات محاكمة المنفذين في مصر
وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن الحالة الأولى التي يُسمح فيها محاكمة المنفذين للواقعة في مصر، هي أن يكون المتهمين يحملون الجنسية المصرية.

وتابع: "إن كان منفذين الحادث لا يحملون الجنسية المصرية، وفي الوقت ذاته لا يحملون الليبية، يجوز محاكمتهم في مصر".

تعاون وثيق
وأشار خبير القانون الدولي إلى أن في جميع الحالات يجب أن تتقدم مصر أولًا بطلب إلى ليبيا بشأن التحقيقات في الواقعة، موضحًا أنه لن يوجد عائق؛ لوجود  تعاون وثيق بين الحكومة الليبية المعترف بها، والحكومة المصرية.