محافظ الفيوم يفصل التيار الكهربائى عن الأبراج السكنية للكبار

لجأ الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إلى قطع التيار الكهربائى، عن الأبراج السكنية المخالفة فى المحافظة، وذلك بعد فشله فى تنفيذ قراراته السابقة بعدم السماح بإقامة العمارات المخالفة أو بناء طوابق إضافية بالمخالفة للترخيص.

ولم تنفع المحاضر التى تم تحريرها بمعرفة المحافظ نفسه أصحاب الأبراج وسكانها من مواصلة المخالفات، خصوصاً أن بينهم أعضاء بمجلس النواب ومن أصحاب النفوذ، حيث دمرت الأبراج المنتشرة بالمحافظة، شبكات الصرف الصحى وشبكات مياه الشرب والكهرباء، بعد أن فقدت قدرتها على التحمل، ما أدى إلى تردى الخدمات بشكل كبير فى المحافظة.

المحافظ لجأ إلى حصر الأبراج التى يصل سعر الوحدة السكنية فيها، إلى 700 ألف جنيه، واكتشف أن الملاك وسكان الشقق ضباط وأساتذة جامعات، كما أن المكاتب الهندسية المشرفة على البناء يملكها أساتذة بجامعتى الفيوم وعين شمس، وهو ما فسر له عدم تنفيذ قرارات الإزالة التى أصدرها ضد المبانى المخالفة.

المحافظ قام بعملية هى الأولى من نوعها فى مصر، حيث استعان ودون سابق إنذار بقوات من الشرطة ومباحث الكهرباء ومهندسين بشركة الكهرباء، قطع التيار عن الأبراج المخالفة بمنطقة المسلة ودلة وكيمان فارس ومنشأة عبدالله وباغوص، التابعة لحى شرق وغرب مدينة الفيوم، بعد تحرير المحضر اللازم، وترك المحافظ السكان فى ظلام دامس رافضاً إعادة التيار لأحد شخص مهما كان منصبه حتى توفيق أوضاعه، والتعهد رسمياً بسداد مستحقات الدولة.

المحافظ جمال سامى، قال لـ«الفجر»،: «لم أجد حلاً آخر سوى قطع الكهرباء عن الأبراج أو توفيق أوضاع اصحابها، بعد فشل كل الطرق الودية معهم، لأن بعضهم استمر فى المخالفات وإعادة ما تمت إزالته ووقف أعمال البناء فيه من قبل رؤساء الأحياء»، مؤكداً أنه قام بالتنسيق مع وزير الكهرباء شخصياً وتوصل معه لإعادة التيار لمن سدد المقايسات المستحقة عليه، واستطعنا جمع 20 مليون جنيه من الممتنعين والمخالفين خلال أول أسبوعين وهناك برج واحد سدد لوزارة الكهرباء مليون و600 ألف جنيه وتم إعادة التيار إليه»، مشدداً على أنه لا استثناء لمن لم يسدد مستحقات الدولة وإنه لا استثناء لأحد وأنه لن يقف مكتوفى الأيدى أمام المخالفين.

المحافظ قال أيضاً إنه تعامل مع جميع الأبراج بمبدأ واحد سواء كان يملكه مستشار أو مهندس أو ضابط أو عضو بمجلس النواب، حيث تم قطع التيار عن الجميع رغم وجود مراكز طبية وشركات ومكاتب وشقق سكنية، لافتاً إلى أنه تم إزالة 9 قاعات زفاف مخالفة تكلف بناؤها 12 مليون جنيه، وهدد بعض أصحابها باللجوء للقضاء ولم يتم التصالح معهم خاصة أنه رفض إقامتها من قبل على أراض زراعية أو وسط الزراعات.

تصرفات المحافظ دفعت كارهيه إلى ترويج شائعة تعرضه لسرقة حذائه عقب صلاته بمسجد ناصر، بهدف إحراجه سياسياً، وقال المحافظ، إن هذه الواقعة لم تحدث وهى مجرد شائعة للنيل منه، فيما أكد كثيرون صحة الواقعة وقالوا إنهم كانوا فى المسجد وقت حدوثها، وأن البعض قال إن أحد رجال الأعمال وراء الواقعة.