"السجيني": فجوة مالية تمويلية وراء تأزم ملف القمامة

وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه تم عقد أكثر من 22 اجتماعًا فى الإطار الرسمي وغير الرسمي داخل مجلس النواب مع وزيري التنمية المحلية والبيئة وغيرهم من المسؤولين فى ملف القمامة فى مصر ولكنها لم تسطر حلا لأزمة القمامة فى مصر، مؤكدًا أن انتشار القمامة بالشوارع مشهد لا يليق أبدأ بمصر.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك فجوة مالية تمويلية تسببت فى تأزم ملف القمامة والتي تبلغ 5 مليار جنيه، فضلا شيوع المسؤولية بين مجموعة من الوزارات وعدم جهة وهيئة معنية بملف القمامة فى مصر، متابعا: "نجد صعوبة في رصد المسئول المتسبب في مشكلة القمامة هل وزير الكهرباء أم وزير البيئة؟".

وأكد أنه لا بد من تدخل القطاع الخاص لحل المشكلة خاصة، مقترحا إنشاء شركة قابضة حاضنة للقمامة رأس مالها الحكومي لا يقل عن 51% والبقية بنوك وطنية ومجتمع مدني، يخرج منه شركات مساهمة باعتبارها الذراع التى تستطيع أن تحل تلك الأزمة تتبع وزير التنمية المحلية أو قطاع الأعمال، وأن يكون جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة المنظم لتلك العملية ويضع خريطة التدوير لكل محافظة على حده.