سر غضب عبد العال فى الجلسة الأولى للبرلمان
طلب من الأعضاء عدم الحديث عن "فضيحة تأشيرات الحج"
رئيس المجلس يواجه «القبلية» بالجلسات العرفية.. و«خارجية النواب» مهتمة بالمعونة وترفع يدها عن «السياحة الروسية».. وخلاف فى «دعم مصر» حول زواج القاصرات
أحداث كثيرة ومتسارعة شهدتها الساعات الأولى فى عمر دور الانعقاد الأول، لمجلس النواب بسبب حرص الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تلافى أى أخطاء حدثت فى السابق، على رأسها أزمة عدم الالتزام بمواعيد الجلسة، وهو ما حدث بالفعل حيث أصدر قراراً ببدء أعمال الجلسات فى تمام الساعة 11 صباحاً، وهو ما التزم به الأعضاء فى اليوم الثانى.
1- رئيس البرلمان للأعضاء: اسكتوا عن "التأشيرات"
لم يتوقع أعضاء مجلس النواب، أن يستقبلهم الدكتور عبدالعال، رئيس المجلس، بهذا الحزم مع بداية دور الانعقاد الثالث، خاصة بعد حالة الغضب التى ظهر عليها خلال الجلسة الأولى، الاثنين الماضى، والتى لوح فيها بتطبيق العقوبات على المتجاوزين فى حق البرلمان ومؤسساته.
مصادر برلمانية أكدت لـ«الفجر» أن السبب الرئيسى لحالة الغضب التى ظهر عليها رئيس المجلس ترجع إلى الحملة الشرسة التى تعرض لها البرلمان وبعض أعضائه، على خلفية أزمة التأشيرات، وما تردد حول بيع بعض النواب التأشيرات لمواطنين بأموال طائلة، دون تقديم مستندات تثبت هذه الاتهامات.
وقالت المصادر إن عدداً من النواب اجتمعوا مع رئيس المجلس لمعرفة سبب غضبه، وطلب منهم عدم الحديث عن هذه الأزمة، فى وسائل الإعلام خاصة النائب مصطفى بكرى، الذى فجر القضية إعلامياً.
وأضافت المصادر: إن عبد العال سيعمل خلال دور الانعقاد الحالى على تطبيق اللائحة، خاصة توصيات لجنة القيم التى اتخذتها فى دور الانعقاد الثانى بحق عدد من النواب.
2- عبدالعال يرفض الاستقطاب
أبدى عدد من الأعضاء اندهاشهم من تدخل الدكتور عبد العال لإحداث توافق بين أعضاء اللجان النوعية خصوصاً بلجنة الصحة، لاختيار مرشح واحد من ائتلاف دعم مصر لخوض الانتخابات، رغم أنه لا يوجد ما ينص فى اللائحة أو الدستور على مثل هذا التصرف.
وطبقاً لمصادر بالائتلاف، جاء تدخل عبد العال لمنع قيام النواب المرشحين باستخدام كل منهم لقبليته وعصبيته فى الانتخابات، ضاربين المثل بما حدث فى لجنة الصحة والاجتماع الذى سبق الانتخابات مع أعضاء اللجنة والمرشحين مجدى مرشد ومحمد العمارى، حيث كان الأخير يستعد لحشد زملائه «الصعايدة»، وهو ما لم يقبل به رئيس البرلمان.
3- "خارجية النواب" ترفع يدها عن "السياحة الروسية"
تصحيح المفاهيم مع الإدارة الأمريكية، القضية الأبرز فى الأجندة التشريعية للجنة العلاقات الخارجية خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة بعد قرار تخفيض المعونة العسكرية المقدمة لمصر، حيث تبدأ اللجنة خلال الفترة المقبلة التحضير لزيارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية للقاء نواب بالكونجرس، وبعض ممثلى مراكز صنع القرار هناك.
الهدف الأساسى من الزيارة توضيح حالة الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، خاصة بعد الادعاءات المتتالية لمنظمة هيومان رايتس ووتش، بوجود تعذيب فى السجون.
أما فيما يتعلق بملف عودة السياحة الروسية، وإمكانية بذل جهود برلمانية للتعجيل بعودتها، قالت مصادر باللجنة، إن اللجنة استنفدت كل وسائلها فى هذه الشأن، حيث التقت خلال الفترة الماضية بالسفير الروسى بالقاهرة أكثر من مرة فى لقاءات غير معلنة، وكان الرد أن قرار استئناف الرحلات الروسية فى يد الرئيس الروسى فلاديمر بوتين وليس لأى مؤسسة أخرى سلطة ضغط عليه فى هذه المسألة.
وتشهد أزمة عودة السياحة الروسية لمصر مماطلة من جانب الحكومة الروسية، بحجة بحث اتفاق جديد بين القاهرة وموسكو، يراعى ملاحظات الجانب الروسى على الصعيد الأمنى.
4- خلافات بـ«دعم مصر» حول سن الزواج
رغم حالة التنظيم التى يحاول ائتلاف «دعم مصر» أن يظهر بها أمام الرأى العام فى كثير من الأوقات، وهو ما ظهر خلال انتخابات المكتب السياسى للائتلاف، التى تمت قبل بدء أعمال مجلس النواب فى دور انعقاده الثالث، إلا أن هذا التنظيم تلاشى خلال اقتراحاتهم حول مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، حيث لم يتفق أغلب الأعضاء على السن المحددة لتجريم زواج القاصرات.
وبمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى استياءه من زواج القاصرات خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى، الأسبوع الماضى، سارع عدد من نواب الائتلاف بالإعلان عن عزمهم التقدم بمشروعات قوانين للحد من هذه الظاهرة، وتمثلت الإشكالية هنا فى عدم اتفاق نواب الائتلاف على تحديد سن معينة للزواج.
وبينما أعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى للائتلاف عن إعدادها مشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة بدلاً من 18، لمواجهة تلك الظاهرة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الفتيات فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهن فى المجتمع وحماية الفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21، أكد زميلها محمد فرج عامر أنه سيتقدم بمشروع آخر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان بتجريم الزواج العرفى لمنع زواج القاصرات على أن يتم الابقاء على سن الزواج كما هو 18 سنة.
أما النائب محمد على عبد الحميد، عضو المكتب السياسى للائتلاف، فأكد لـ»الفجر» أن الإبقاء على سن زواج الفتيات 18 سنة، أو رفعه إلى أكثر من ذلك لن يحل الأزمة، خاصة أن الكثيرين لا يلتزمون بالسن القانونية للزواج وهو 18 سنة، خاصة فى صعيد مصر، وبالتالى فمن الأفضل تعديل السن وتخفيضه لـ16 سنة، ما يحل الأزمة سواء فى الزواج الرسمى أو العرفى.
