الإنسان ينفى وجود تعذيب ممنهج فى مصر.. ومناشدات حقوقية للرئاسة بالاهتمام بالتوصيات
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوى بعدما أحاطه بحالة من الكتمان، عقب عام كامل من تسيير الأعمال وعدم العمل بشكل رسمى، الغريب هذه المرة أننا اعتدنا فى السنوات السابقة أن يقيم المجلس مؤتمرًا موسعا، يتم فيه توزيع نسخة من التقرير السنوى على المؤسسات المهتمة والإعلامية لمناقشة ما ورد به، بما فى الموازنة الخاصة بالمجلس خلال عام كامل.
وفوجئنا بمحمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يسلم التقرير السنوى إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، فى خطوة استباقية لم نتعود عليها، قبل عرضه على وسائل الإعلام، وصرحت مصادر من داخل المجلس بأن الأعضاء غير مهتمين بعمل المجلس، لدرجة أن أغلبهم غير منتظمين فى حضور الاجتماع الشهرى للقومى لحقوق الإنسان خلال العام الماضى، معتبرين المجلس الحالى مهمته تقتصر على تسيير الأعمال لحين إعادة تشكيل المجلس الرسمى من قبل مجلس النواب.
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير يشمل الفعاليات والأنشطة والزيارات التى قام بها المجلس، من زيارة سجون ومستشفيات، والتقرير سيعرض أهم ما أنجزه التشكيل الحالى، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، ومحمد فايق استعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أهم الإيجابيات، التى تمثلت فى صدور العفو الرئاسى عن عدد من المواطنين المدانين فى قضايا مختلفة، بالإضافة إلى تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا، من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.
وعرض خلال اللقاء أيضًا أهم التوصيات التى تضمنها التقرير، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان ومع نصوص الدستور المصرى، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيا من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وناشد محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار الملاحظات والتوصيات التى شملها التقرير الأخير نقطة انطلاق حقيقية؛ لتحقيق النهوض المنشود بملف الحقوق والحريات، والذى أفرد له دستور الدولة المصرية المعدل فى يناير 2014 حوالى ربع مواده، وهو ما يؤكد حرص الدولة على احترام الحقوق والحريات.
وأضاف: تبنى كافة التوصيات والتوجهات الواردة بتقرير المجلس سيضمن استكمال منظومة إعادة بحث وتطوير التشريعات الداخلية، بما يُحدث التواؤم المنشود بين التعهدات الدولية للدولة المصرية وكذا الدستور المصرى، وما يتم تطبيقه من قوانين داخلية، وهو ما سيكون خير رد على جميع المشككين فى حقيقة حالة الحقوق والحريات بمصر، من أصحاب التقارير الحقوقية المسيسة، والصادرة عـن المنظمات الدولية المشبوهة الداعمة للجماعات الإرهابية المعادية لمصر، وترددت أقاويل حول رد فايق رئيس المجلس على منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، وتأكيده أنه لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز فى مصر، بالإضافة إلى عدم وجود تعذيب ممنهج، ولم يرد للمجلس أى شكاوى بهذا الخصوص.
