وزير الطاقة السعودي يتوقع تنفيذ مشاريع للكهرباء بـ 67 مليار دولار خلال 5 سنوات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن قطاع الكهرباء في المملكة يعيش اليوم مجموعة من التحديات والفرص، أهمها رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، لافتا إلى أنهم اقدون العزم على استمرار المملكة المزود الأكثر للطاقة في العالم.

وأوضح "الفالح"، خلال كلمته فى الملتقى السعودي للكهرباء، اليوم الثلاثاء،أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات المُمكنة للنمو الاقتصادي، وهناك علاقة وثيقة بين وفرة الطاقة الكهربائية ونمو الاقتصاد.

وقال إن الدراسات تشير إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجا واط في 2022، مما يتطلب تنفيذ مشروعات تتجاوز 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في السنوات الخمس القادمة، ويتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص.

وأشار الفالح إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة.

وأضاف: "المملكة تتوقع أن 3500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية سيجرى توليدها من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 9500 ميجاوات بحلول 2023".

وتابع: "أسسنا مكتب تطوير مشروعات الطاقة يتولى المسؤولية المباشرة عن تنفيذ البرنامج وفق إجراءات واضحة ومواصفات بمعايير عالمية".