"الكسب" يحقق فى استيلاء شركة خاصة على 22 فدانا ملك الدولة

علمت "الفجر" أن جهاز الكسب غير المشروع، يجرى تحقيقات موسعة فى شكوى تقدم بها 60 مواطنا، قاموا بشراء قطع أراض بمنطقة أرض أبورجيلة من شركة النصر للتجارة والمقاولات وتقسيم وبيع الأراضى، ويملكها وليم عبدالشهيد وشركاه، وتطالبهم وزارة الزراعة بالأرض رغم اقامتهم أبراجا عليها منذ التسعينيات.

تحمل الشكوى رقم 133، ويحقق بها أيضا لجنة التعدى على أراضى الدولة، وتشير التحقيقات المبدئية إلى أن الأرض آلت لشركة النصر، عن طريق الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، والتى باعت 21 فدانا من التقسيم لماجدة وليم، رغم وجود قرار صادر من محافظة القاهرة عام 1996 برقم 126 بإزالة التقسيم بالكامل، وما عليه من مبان، وتسليم الأرض لمديرية الزراعة.

بعد اكتشاف التواطؤ قامت ماجدة وليم، بتسليم الأرض للشاكين، لكن وزارة الزراعة أنذرتها بعدم الاعتداد بمحضر التسليم، وتم تشكيل لجنة مشتركة من قطاع الإنتاج، والشركة صاحبة الولاية على الأرض لبحث تسليم قطع الأراضى.

فى عام 2016 صدر خطاب من رئيس قطاع الإنتاج إلى رئيس قطاع الهيئات، وشئون مكتب وزير الزراعة، انتهى بأنه لا مانع من تسليم الأرض للمتضررين، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 1995، أعلنت الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، الدامجة لشركة البساتين، عن بيع قطعتى أرض تبلغ مساحتهما 22 فدانا، بأرض أبورجيلة، وتم بالفعل بيع 21 فدانا إلى وليم لبيب، ثم قام قبل وفاته ببيعها إلى إنصاف نخلة، التى قامت بدورها ببيعها إلى شركة النصر للتجارة والمقاولات وتقسيم الأراضى.

وفى عام 1997 صدر قرار من رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته الممثل القانونى لقطاع الإنتاج والخدمات الزراعية، باستلام الأرض، ووضع المركز يده على الأرض دون وجه حق.

من جانبه قال سيد هيبة، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أنه بتاريخ 2009 صدر حكم برفض الطعن بالتزوير فى الدعوى 2365 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة، التى أقامتها ماجدة وليم، بخصوص العقد المبرم بين المتوفى وليم لبيب، والسيدة إنصاف نخلة، وبناء عليه طالبت شركة النصر بعدم التعامل على الأراضى إلا عن طريقها كونها المالكة الوحيدة.

وأضاف أن مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، قاما بالمخالفة للقانون والأحكام القضائية، بتسليم الأرض لماجدة وليم، باعتبارها أحد ورثة المتوفى "وليم لبيب"،  ثم قام مركز البحوث، رغم إنذاره بعدم وجود صفة للسيدة ماجدة وليم بتسليم 20 فدانا لها.

وأوضح أن المتضررين قاموا برفع دعوى قضائية يطالبون فيها بأحقيتهم فى الأرض، لكن السيدة ماجدة وليم، كانت قد قامت ببناء أبراج سكنية وباعتها إلى آخرين، وطالب الشاكون بتسلم قطعة أرض بديلة.