كيف استولت "موظفة" على 331 مليون جنيه من أموال الدولة فى 17 سنة؟

أحال جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، 7 متهمين على رأسهم هدى أحمد حسين، مدير الحسابات بالإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم فى قضية الاستيلاء التربح والكسب غير المشروع الذى تجاوز 331 مليون جنيه، وحددت المحكمة موعد بدء المحاكمة خلال أيام قليلة مقبلة، لتضع حداً لفساد الموظفين الصغار الذين استولوا على مئات الملايين من أموال الدولة. المستشار أمير عاصم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بالجهاز، كان قد أجرى التحقيقات مع المتهمين بداية من هدى أحمد حسين، مدير حسابات بالإدارة التعليمية 6 أكتوبر، «مندوب وزارة المالية، وعواطف أحمد حسين، مفتش مالى باتحاد الاذاعة والتليفزيون، ومجدى أحمد حسين، صحفى بجريدة الأهرام، «هارب»، بجانب المتهمين سلامة محمود طراد، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، ووجيه رمضان أحمد، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، وأحمد عبدالجواد، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعباس السيد حسن، عامل بمديرية أوقاف الجيزة «هارب».

وتم إرسال أوراق التحقيقات إلى النيابة العامة لإعلان المتهمين بأمر الأحالة وأدلة الثبوت قبل إرسالها لمحكمة استئناف القاهرة، مع مطالبة المحكمة بإدخال دينا، نجلة المتهمة الأولى، فى القضية، مع استمرار قرار المنع من التصرف والمنع من السفر الصادر بحق المتهمين.

ذكر أمر إحالة المتهمين أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، التى حصلت عليها «الفجر»، مع المتهمة الأولى هدى، تمت بناءً على شكوى تم تقديمها للجهاز، بأنها حصلت لنفسها ولنجلتها دينا فخر الدين، وللمتهمين الثانية والثالث، على كسب غير مشروع يزيد بقيمة 331 مليونا و224 ألف جنيه، وذلك نتيجة استغلالها وظيفتها، ما أدى لزيادة فى دخلها بما لا يتناسب مع مواردها المشروعة، حيث عجزت عن إثبات مصدر لها، وجاءت هذه الأموال من خلال تحرير شيكات بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة صادرة من الوحدة الحسابية لإدارة 6 أكتوبر التعليمية التابعة للمديرية المالية لمحافظة الجيزة، موقعة من المتهمة التى تشغل وظيفة مراقب حسابات ممثل عن وزارة المالية، ومدير عام الإدارة التعليمة بـ6 أكتوبر بأسماء بعض المتهمين بهدف الاستيلاء على الأموال، وتم تحرير الشيكات دون استمارات صرف، وبالبحث فى دفاتر الوحدة الحسابية تبين عدم قيدها. وكشفت التحقيقات أن المتهمة استولت على ما يزيد على 235 مليون جنيه، من الأموال المملوكة لجهة عملها، حيث وقعت كتوقيع ثان على 578 شيكاً بنكياً، مسحوبة على البنك المركزى المصرى، لتكون الشيكات موضوع الجريمة قابلة للصرف خصماً من حسابات جهة عملها، وقامت المتهمة بتزوير الشيكات وحررتها بأسماء المتهمين الثانية والخامس والسادس والسابع، كمستفيدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها لكونهم من غير العاملين فى الإدارة التعليمية، مع تحرير استمارات صرف قبل تحريرها وعدم قيدها فى السجلات، فاستعمل المتهمون الشيكات المزورة، وتمكنوا من الاستيلاء على قيمتها وسلموها للمتهمة الأولى.

وحسب أمر الإحالة ساعد المتهمون الثانية والرابع والخامس والسادس والسابع، هدى فى ارتكاب الجريمة حيث وقع المتهم الرابع على 501 شيك، بما يزيد على 214 مليون جنيه، وأمدها المتهمون الثانى والخامس والسادس والسابع، ببياناتهم الشخصية فأثبتتها المتهمة الأولى كمستفيدين من الشيكات، حيث صرفوا قيمتها من البنك المركزى، وسلموا الأموال لهدى، وحصل المتهم الثالث على 35 مليونا و537 ألف جنيه، من جملة المبالغ المستولى عليها، واستخدم نصيبه فى شراء عقارات ومنقولات وأسهم وحصص ببعض الشركات.

أثبتت هيئة الفحص والتحقيق، المشكلة من خبراء وزارة العدل، وجهاز الكسب ونيابة الأموال العامة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، فى تقريرها الذى حصلت «الفجر»، على نسخة منه، تضخم الذمة المالية للمتهمين بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، واستغلالهم وظائفهم على الاستيلاء على أموال الدولة.

وحسب التقرير أخفت المتهمة الأولى الأموال المستولى عليها بشراء عقارات ومنقولات باسم نجلتها وأشقائها، وأن عملية استيلائها على أموال الدولة بدأت منذ كانت تعمل فى إدارة العمرانية التعليمية من 2000 حتى 2005.

ويطالب القضاء هدى، برد 331 مليون جنيه وما يزيد على 224 ألف جنيه، لأن قيمة الشيكات 235 مليون جنيه، و639 ألف جنيه، فضلاً على وجود مصروفات لا يقابلها إيرادات فى ذمة المتهمين الأولى وابنتها من كسب غير مشروع بقيمة 58 مليونا، و773 ألف جنيه، وشقيقتها عواطف أحمد حسين، مليون و222 ألف جنيه، وشقيقها مجدى أحمد حسين، بـ35 مليونا و577 ألف جنيه.

وأسفر تفتيش شقق المتهمة بـ6 أكتوبر، والهرم عن ضبط ما يزيد على مليون و197 ألف جنيه، مع 26 علبة بها مشغولات ذهبية بعضها مرصع بالماس ومشغولات فضية قيمتها 493 ألف جنيه، أما المتهمة الثانية فتم العثور بحوزتها على 98 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية بـ140 ألف جنيه، وتم الكشف عن وجود 350 ألف بحساب لها بالبنك الأهلى، كما عثر بحقيبة اليد الخاصة بدينا نجلة المتهمة الأولى، على 413 ألف جنيه، و3 آلاف دولار، وأسفر تفتيش مسكن المتهم الثالث عن ضبط 150 ألف دولار، مع عقود شراء محلات وأوراق تخص الشركات.

وثبت من تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة الخبراء، أن المتهمين الثانية والسادس، تسلما الشيكات الموزرة من هدى، بعد أن أمدوها ببياناتهما لصرف قيمة تلك الشيكات وتسليمها إليها مقابل حصولهما على مبالغ مالية ضئيلة من المبلغ المستولى عليه، كما أقرت نجلة المتهمة الأولى إنها لا يوجد لديها أى مصدر مالى وأن والدتها المتهمة الأولى وخالها قاما بفتح حساب لها فى أحد البنوك، وأودعا فيه أموالاً واشتريا ممتلكات باسمها لكنها لا تعلم شيئا عن الجريمة.

وثبت من التحقيقات وأقوال الخبراء المنتدبين أن عدد الشيكات المزورة بلغ 578 شيكا، وقعت عليها المتهمة الأولى كتوقيع ثان، ووقع المتهم الرابع على 501 شيك كتوقيع أول، وصرف باقى المتهمين 235 مليونا و639 ألفا، خصما من حساب المتهمة الأولى لدى البنك المركزى، كما ثبت من التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمة الأولى والثانية والثالث لديهم ممتلكات عقارية ومنقولة تمثلت فى فيلات وشركات وسيارات وأسهم وحصص فى شركات لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروع.

أثبت إقرار الذمة المالية للمتهمة الأولى، خلوه من أى ممتلكات عقارية أو منقولة أو سائلة، وأن ما تحصلت عليه خلال فترة عملها من عام 1998 حتى عام 2015، من راتب أساسى ومكافآت يبلغ 351 ألف جنيه، إلا أن التحريات أثبتت امتلاكها عمارة سكنية بالحى الأول بـ6 أكتوبر بمساحة 315 مترا، تم تخصيصها لها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب سيارة ملاكى ماركة دايو نوبيرا موديل 2006، وسيارة نيسان باعتها فى يناير 2015، كما أنها شريكة بشركة مقاولات بالهرم.

وأخفت الموظفة الصغيرة، بقية الأموال باسم ابنتها وأشقائها، حيث تمثلت الممتلكات التى سجلت باسم نجلتها دينا فخر الدين، فى شركتين إحداهما للاستثمار والتنمية السياحية، واستصلاح وتجهيز الأراضى، وشركة تعبئة وتوريد مواد غذائية، بلغ حجم أعمالها 89 مليون جنيه، بجانب العديد من الممتلكات العقارية من قطة أرض بمشروع بيفرلى هيلز بمساحة 720 فدانا، تم شراؤها من شركة 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وفيلا سكنية، وشاليه بالعين السخنة، و29 سيارة أنواع مختلفة ملاكى ونصف نقل ونقل بمقطورة موديلات حديثة، 2012، 2013، 2014، بقيمة 4.5 مليون جنيه، منها 13 سيارة ماركات بى إم دبليو، وشيفروليه، وايسوزو، بجانب 6500 سهم بالعديد من الشركات مثل بيفرلى هيلز، والعربية لخليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، وشركة العز للسيراميك والبورسلين، والشركة المصرية للاتصالات. كما أثبتت التحريات امتلاك المتهمة الثانية شقيقية هدى أحمد حسين، التى تعمل مفتشا ماليا باتحاد الإذاعة والتليفويون، سيارتين «ملاكى» ماركة كيا موديل 2013، ونيسان صنى، كما ثبت بأن المتهم الثالث شقيقهما مجدى، يملك 4 شركات متخصصة بالطاقة الشمسية، والتوريدات، وتجارة الأعلاف، واستصلاح واستزراع الأراضى وفيلتين سكنيتين واحدة بـ864 ألف جنيه، والثانية تم تخصيصها له من هيئة المجتمعات العمرانية، وقطعة أرض بالحى الأول بمنطقة 6 أكتوبر، وقطعة أخرى بنى عليها عقارا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقطعة أرض فى الحى الأول بـ6 أكتوبر تنازل عنها أحد الأشخاص لزوجة المتهم، بجانب شقة سكنية بمساحة 165 مترا، بمنطقة الدقى، و10 محال تجارية، منها 6 بالحى السابع بـ6 أكتوبر و4 محال تجارية بالمركز التجارى الترفيهى «فاميلى مول» بالمدينة، تتراوح مساحات المحلات من 21 حتى 122 متراً. كما أثبتت التحريات امتلاك شقيق المتهمة الأولى 6 سيارات من ماركات شيفروليه ومازدا وبى إم دبليو وتويوتا وفولكس واجن، موديلات 2008 حتى 2015، مع امتلاك زوجته، سيارة أوبل استرا موديل 2013، مع تعاملاته بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فى العديد من الشركات، كما يملك 2 وحدة سكنية بمشروع سياحى بالساحل الشمالى و4 وحدات أخرى بالحى الأول بأكتوبر ومشروع الإسكان القومى الخاص بجمعية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتمع، مساحتها 180 متراً.