المستشار محمد سمير: حررنا 100 ألف قضية فساد فى 8 شهور

أرقام خاصة ومفاجآت واعترافات وأسرار وأزمات، كشف عنها المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، فى حوار خاص مع «الفجر»، تتعلق بحجم القضايا التى كشفتها الهيئة وأنواعها وطبيعة المتورطين فيها، وتفاصيل كاملة عن أزمة دفعة «الكاتب الرابع» التى أثارت جدلاً كبيراً، والخلل التشريعى الحالى الذى يعوق عمل الهيئة وغيرها من الأمور.

- كشفنا 103 آلاف و529 قضية، وذلك وفقاً لأرقام أخر إحصائية تم إنجازها على مستوى الجمهورية، وكانت عن الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2017، أما إحصائية شهر سبتمبر ولا نزال فى مرحلة الحصر.

- بلغت جملة القضايا المحالة من بداية العام وحتى الإحصائية المذكورة 103 آلاف و529 قضية، وجملة القضايا المنتهية من بداية العام 57 ألفا و123 قضية، وجملة القضايا المتبقية 46 ألفا و406 قضايا.

- لدينا 12 ألفا و920 قضية جنائية، منها 265 قضية اختلاس، و647 قضية استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، و1009 قضايا إضرار عمدى، و1885 قضية إضرار غير عمدى، و469 قضية جريمة غدر، و550 قضية جرائم التزوير استعمال المحررات المزورة، و431 قضية اعتداء على أملاك الدولة، و163 قضية إهمال طبى جسيم، و9 قضايا اغتصاب وهتك العرض وتحرش جنسى، و50 قضية تخص شاغلى وظائف الإدارة العليا محالين إلى المحكمة، و90 قضية تتعلق بالمخالفين الصادر ضدهم أحكام بالفصل أو الإحالة إلى المعاش، و7 آلاف و352 قضية بجرائم أخرى متنوعة خلال فترة الإحصائية.

- الأهم هو «المعوق التشريعى»، لأنه لم يصدر تعديل للقانون المنظم لعمل الهيئة، بعد، رغم أن الدستور تضمن نصاً صريحاً للنيابة الإدارية، كان يجب تفعيله بصدور قانون الهيئة ونتيجة هذا الخلل التشريعى تمم استثناء بعض الجهات من ولاية الهيئة.

وبالتالى الهيئة تجد أحياناً خلال التحقيق فى قضية فساد، أن بعض المتهمين ضمن ولايتها والبعض الآخر خارج ولايتها، ومن ثم يتم محاسبة بعض المتهمين دون البعض الآخر وهو إخلال بمبدأ خطير وهو مبدأ «المساواة»، فضلاً على أنه لا يحقق العدالة الكافية ومكافحة الفساد على الوجه الأكمل، وهو الشق الذى نسعى لتداركه من خلال التسريع بإصدار قانون الهيئة من خلال مجلس النواب.

أما الشق الآخر فهو الدعم «اللوجستى»، والمتمثل فى توفير الأدوات والأماكن والعنصر البشرى، وهو ما كان يتم تداركه فى مسابقة النيابة الإدارية الأخيرة، ويتم العمل عليه تباعاً بشكل مستمر حتى يتمكن عضو النيابة من أداء وظيفته على الوجه الأكمل.

- كانت هناك لجنة مشكلة لوضع تصور لتعديل تشريعى لقانون النيابة الإدارية، تم تقديمه بصورته الأولية للبرلمان، وبعدها رأينا أن هناك بعض التعديلات قد تكون أفضل فسحبنا المشروع لإعادة دراسته بشكل مستفيض يضمن أن نقدم قانوناً يظل فترة طويلة من الزمن مواكباً للتحديات وللجرائم المستحدثة، خصوصا أن قانون الهيئة من القوانين المكملة للدستور باعتباره يمس اختصاص هيئة قضائية، وليس من السهل تعديله من فترة إلى أخرى، ولذلك يتعين أن يتم تقديم مشروع متكامل يعالج أوجه القصور والعوار التشريعى الحالى ليبقى أطول فترة ممكنة من الزمن.

- تشكيل هذه الأمانة مجرد وجهات نظر لآلية العمل، حيث تم إنشاء الأمانة بدلاً من مكتب رئيس الهيئة، ثم جاءت المستشار فريال قطب، رئيسة الهيئة الحالية، ووجدت أن مكتب الرئيس هى الفكرة التى يجب أن تسود، وكلاً حسب توجهاته، وبما يرى أنه يحقق الصالح العام وبما يحقق سريان العمل بشكل منتظم وفعال وسريع.

- الهيئة كانت أعلنت عن المسابقة رقم 1 لسنة 2015 لقبول 1600 موظف من «كتبة التحقيق» على الدرجة الرابعة «كاتب رابع»، وتم إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإبطال هذه التعيينات، وأبطلت المحكمة الإعلان والمسابقة.

واستلم المعينون وظائفهم ومارسوا أعمالهم بشكل طبيعى، إلا أنه عقب صدور الحكم، والذى لا تملك النيابة الإدارية سوى تنفيذه، تم إنهاء العمل مع المجموعة المعينة الصادر ضدها الحكم، وتم الإعلان عن مسابقة جديدة، وفى ذات الوقت كان هناك طعن مرفوع أمام المحكمة الاستئنافية أمام مجلس الدولة، يخص الحكم الأول.

وتقدم للمسابقة الجديدة نحو 70 ألفاً أجريت لهم الاختبارات وفى غضون يونيو الماضى، كانت صدرت نتيجة المسابقة، ولكن مع تولى المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة الهيئة السابقة، فى مطلع يوليو الماضى، سحبت قرار إعلان النتيجة، لأنه كان هناك بعض المخالفات، وذلك لدراسة المسابقة والضوابط التى تمت فيها وإجراءاتها، تمهيداً لإعلان نتيجة جديدة، بمعايير ثابتة وواضحة على الرأى العام وبأسلوب الميكنة الشاملة مثل مكتب التنسيق لاختيار الأفضل والأصلح.

ولكن قبل صدور قرار نتيجة المسابقة الجديدة بالمعايير المحددة، أصدرت المحكمة الإدارية، حكماً بقبول الطعن الاستئنافى وإلغاء الحكم الأول وأعادت الـ 1600 موظف إلى عملهم بالنيابة مجدداً، وهو حكم نهائى أمام مجلس الدولة، لا تملك النيابة سوى تنفيذه، ومن ثم نفذت النيابة الحكم وصدر قرار بتسلمهم العمل.

- لأن النيابة الإدارية يستحيل أن تظل كل هذا الوقت دون موظفين ودون «كتبة»، لأنه كان سيترتب عليه تعطيل الفصل فى القضايا وعدم قدرة النيابة على تأدية دورها، ولم نكن نستطيع أو يستطيع أحد تحديد موعد صدور الحكم الاستئنافى، ولذا كان يجب الإعلان عن مسابقة أخرى لعدم وقف العمل.

- الموضوع محل دراسة حتى الآن، وأحد الحلول المطروحة أن يتم تعزيز النيابة بعدد من الدرجات المالية لتستطيع تعيين موظفين من المسابقة الجديدة، خاصة أن النيابة تحتاج موظفين لأنها تعانى عجزاً وكان يتم الاعتماد على المكلفين من الجهات الإدارية، وهذا كان وضعا قانونيا غير سليم، خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية، وبالتالى قد يتم اللجوء لهذا الحل.

والهيئة عندما تعلن عن مسابقة فإنها تعلن عن درجات للموظفين يتم تقديمها من الدولة بموافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، ولا يمكن تعيين أحد دون درجات، لأن التعيين معناه وظيفة ومعاش وراتب والتزامات على عاتق الدولة، ولذا لا يمكن تعيين أحد دون الحصول على هذه الدرجات.

- رئيسة الهيئة لم توقع القرار، بعد، ولا يزال الأمر فى مرحلة استكمال التحريات الأمنية المطلوبة والمنصوص عليها قانوناً، وسيتم إصدار القرار مباشرة بعدها.

- لا مجال للحديث عن الدفعات الثلاث حالياً، إلا عقب الانتهاء من دفعة 2012 وإعلانها رسمياً، أما إصدار نتيجة الدفعات الثلاث فى قرار واحد أو بقرار مستقل لكل منها، فلم يتم حسمه ولا يزال قيد البحث.