النيابة العامة تفضح ناصر الخليفي في قضية "بي إن سبورت"
أكدت النيابة العامة في فرنسا، أن مجموعة "بي إن سبورت"، رفضت الكشف عن بعض المعلومات، التي تحتفظ بها في مقرها بقطر، في إطار التحقيق معها، حول مزاعم تورطها في دفع رشوة مالية، للاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وتخضع شبكة "بي إن سبورتس"، ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا والموقوف حاليا، جيروم فالكه.
وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بي إن سبورت" لم تقدم تسهيلات، من أجل السماح لهم بالإطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وبعد تفجر هذه القضية في الأسبوع الماضي، نفت "بي إن سبورت" الاتهامات الموجهة إليها، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع جهات التحقيق.
وتشمل هذ القضية التي تفجرت في 20 أذار/مارس الماضي، ولكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه، وبمزاعم حصوله على "مزايا دون وجه حق" من جانب الخليفي، مقابل حصول الأخير على حقوق البث التلفزيوني الخاص بالفيفا لمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة.
وتمتد التحقيقات أيضا في هذه القضية، لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.
ورفضت المجموعة الإعلامية القطرية، الاتهامات الموجهة لها من قبل النيابة العامة في سويسرا.
وأقيل جيروم فالكه، من منصبه في كانون ثان/يناير 2016، بعد ثبوت تورطه في الفساد.
