المفاوضات الليبية تتعثر بعد انطلاقها فى تونس
أعلن وفد نيابى ليبى تعليق المشاركة فى
جولة المحادثات الجديدة بين أطراف النزاع الليبى التى بدأت الاحد فى تونس برعاية الأمم
المتحدة التى أكدت تواصل "المشاورات الداخلية" الثلاثاء.
ويجتمع فى تونس ممثلون عن طرفى النزاع الليبى
بأشراف الأمم المتحدة فى محادثات ساعية الى تعديل إتفاق الصخيرات للانتقال السياسى
الموقع فى أواخر 2015 فى المغرب، لوضع حد للفوضى التى غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام
معمر القذافى فى 2011.
ويشارك فى المحادثات وفدا كل من البرلمان
الليبى المنتخب فى 2014 الذى يتخذ مقرا فى شرق البلاد ولا يعترف بحكومة الوفاق من جهة،
والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج المنبثقة من
اتفاق الصخيرات وتلقى اعترافا دوليا وتتخذ مقرا فى طرابلس من جهة أخرى.
وإتهم رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس
النواب عبد السلام نصية مساء الاثنين خصومه بـ"الرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت
فى السابق"، وأعلن عن "تعليق أعمال اللجنة إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة
من لجنة حوار مجلس الدولة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب فى إطار
الاتفاق السياسى".
ولاحقا أكد وفد المجلس الأعلى للدولة فى
بيان انه "لم يطالب بأى تعديلات أساسا وان مجلس النواب هو الجهة التى رفضت التعاطى
مع الاتفاق السياسى والحت فى الطلب على تعديله الامر الذى يتعين معه فى هذه الحالة
ان يقدم مجلس النواب صيغا مكتوبة للمواد المعترض عليها ونحن على اتم الاستعداد للتعاطى
معها بايجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها".
أما بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا
التى يرأسها الموفد الخاص غسان سلامة فأعلنت من جهتها فى بيان عن "رفع الجلسة"
معتبرة انه "لا يزال أمامها الكثير من العمل"، مضيفة "سوف تستمر الاجتماعات
والمشاورات الداخلية" الثلاثاء.
ولم تنجح حكومة الوفاق الوطنى الناجمة عن
اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج فى الحصول على إجماع فى ليبيا. ورغم أن الحكومة
نجحت فى توسيع نفوذها فى العاصمة وبعض المدن فى غرب ليبيا، إلا أنها تعانى لفرض سلطتها
على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب فى الشرق بدعم من المشير خليفة
حفتر ان يمنحها ثقته، ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتى
تمنح حكومة الوفاق الوطنى سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.
وقد ضمت الجولة الاولى من المحادثات فى
سبتمبر ممثلى البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل
من أعضاء سابقين فى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان السابق)، وقد اتفق الطرفان على
تشكيل مجلس رئاسى من ثلاثة أعضاء.
وينبغى أن تركز المناقشات الجديدة فى تونس
على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان، والهدف من ذلك هو التمهيد
لاستفتاء على دستور جديد يؤدى الى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التى قدمها سلامة فى
سبتمبر إلى الأمم المتحدة.
