1350 قضية فساد فى 9 شهور أبطالها وزراء وقضاة ومسئولون

العدد الأسبوعي

أرشيفية
أرشيفية


لعبة "الفريسة والصياد" بين رجال الرقابة الإدارية والفاسدين

■ "الهيئة" تعمل بطريقة الخلايا العنقودية وكل ضابط لا يعرف طبيعة عمل زميله


 تتحرك الرقابة الإدارية فى كل الاتجاهات بنفس القوة والسرعة والحسم، ومع كل يوم جديد تفاجئنا الهيئة بكشفها وقائع فساد تورط فيها مسئولون فى مناصب مختلفة، دون النظر لحيثيات مناصبهم أو تشعب علاقاتهم.

وتحولت الرقابة الإدارية فى فترة وجيزة إلى سيف على رقاب الفاسدين، فى ظل تأكيدات مستمرة للرئيس بأن عصر الفساد سينتهى دون رجعة، وعلى ذلك تحولت علاقة الفاسدين بهيئة الرقابة الإدارية أشبه بالعلاقة بين الفريسة والصياد، ولعل إقالة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، عقب تورطه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الزراعة» خير دليل على ذلك.

  وفى الفترة الأخيرة، عملت الرقابة الإدارية بطريقة أقرب إلى الخلايا العنقودية، فكل وحدة فى الرقابة كأنها جهاز مستقل بذاته، لا يعرف عنها أحد شيئًا سوى المدير الأكبر، وكل ضابط لا يعرف طبيعة عمل زميله، وهذه هى الطريقة الأفضل فى التعاون مع الفساد فى كل مكان، حيث لا يوجد جهة داخل مصر لم تلق هيئة الرقابة الإدارية القبض فيها على أحد.

 وخلال  9 أشهر من هذا العام فقط، كشفت  هيئة الرقابة الإدارية 150 قضية فساد شهريا، بمعدل 5 قضايا فى اليوم الواحد،  تنوعت ما بين «رشاوى، واختلاسات، وإهدار مال عام»، والبداية مع القضية التى زلزلت الرأى العام، عندما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة المستقيل، بعدما واجهه المجلس الخاص بالاتهامات التى نسبتها له نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة رشوة جمال اللبان مدير عام المشتريات بالمجلس، حول استغلال نفوذه.

 كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات خاصة بالوزارة، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية التى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه، ما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.

ليس ذلك فحسب، بل ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، تشكيلاً عصابيًا تزعمه مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك، تقاضى وآخرون 25 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة، كما تم ضبط، الاستشارى الهندسى للاتحاد التعاونى لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه مبلغ 1.8 مليون جنيه رشوة مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية، والعاملين بالقرى السياحية بالغردقة، والتطبيقيين، وذلك كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبه 5% من قيمة أعمال المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه.

 وفى ضربة ناجحة جديدة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على اثنين من مديرى العموم بإدارة السماح المؤقت وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، على خلاف الحقيقة، ما ساعده على استرداد 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وأضاع على الدولة 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة.

 أما محافظات الصعيد فتكررت حالات الفساد داخلها بكثرة، حيث ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، القبض على 5 مسئولين بهيئة الإصلاح الزراعى بالمحافظة، لاتهامهم بتسهيل إجراءات الاستيلاء على المال العام، وإهدار تلك الأصول على حق الدولة لصالح بعض الأشخاص، وشنت هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة على المدن الجامعية للوقوف على مدى استعداداتها للعام الدراسى الجديد برئاسة عضو الرقابة وبحضور وفاء مسعود مدير عام المدن الجامعية ومسئولى التفتيش المالى والإدارى، وأحالت خلالها 49 مسئولا بالمدن للتحقيق العاجل بسبب ما نسب إليهم من تقصير فى أداء العمل، ما أدى إلى سوء الحالة العامة للمدينة الجامعية للطلاب التى كشفت الحملة عدم استعدادها لاستقبال الطلاب قبل أيام من بدء الدراسة.

وننتقل إلى محافظة الإسماعيلية، التى تحتل المرتبة الأولى فى الفساد داخل مصر، حيث نجحت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على تشكيل عصابى من بعض الموظفين، وآخرين عرضوا رشوة مالية على مسئول بمجلس مدينة فايد بالإسماعيلية مقابل إعداده خطابًا موجهًا لإحدى جهات الدولة، لتمكين إحدى شركات الاستثمار العقارى من إثبات تقنين وضع اليد والاستيلاء على مساحة ٦ آلاف فدان بمنطقة أبو سلطان دائرة المركز قيمتها 3 مليارات جنيه.

 وفى واقعة مثيرة، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال لتقاضيهم رشوة، وأوضحت أن المتهمين تلقوا عطايا مادية ومبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه، وضبطت الهيئة، اثنين من المستخلصين بجمارك الإسكندرية لقيامهما بالتلاعب والتزوير بموافقات وزارة الصحة ومستندات الإفراج الجمركى لـ٥ رسائل تزن 6.7 طن مستلزمات طبية محظور استيرادها أو دخولها البلاد  لتأثيرها على صحة وسلامة المواطنين، قادمة من دول تركيا وهولندا والهند لصالح شركات استيراد، وتقدر قيمة الغرامات والرسوم المستحقة عن الكمية المهربة 5 ملايين جنيه.

وفى الجيزة، نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى ضبط مفتش آثار إمبابة؛ لاتهامه بتقاضى 1.150 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار، وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية، وفى القليوبية، ضبط رجال هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مكتب الشهر العقارى فى الخانكة، و3 من الموظفين، لاستيلائهم على 147 مليون جنيه.