عمرو المنير: لا ضرائب على الشقق المغلقة

الضرائب هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة، حيث تشكل نسبة 70% منها، تستخدم فى الانفاق على بنود الموازنة مثل الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، لذا حاورت «الفجر» المسئول الأول عن الضرائب فى مصر، وهو عمرو المنير- نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

المنير كشف فى حواره معنا، عن خطة الوزارة لزيادة موارد الدولة، والتعديلات التشريعية التى يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف، وأنه سيتم افتتاح مأمورية جديدة لكبار ممولى المهن الحرة خلال الأيام المقبلة، كما كشف لنا عن رأيه فى المقترحات البرلمانية لتعديل بعض قوانين الضرائب.. وإلى الحوار.

- ارتفعت الحصيلة الضريبية خلال هذا العام المالى لـ464 مليار جنيه مقارنة بـ325 مليار جنيه العام المالى السابق، وذلك بنسبة نمو نحو 32%، بارتفاع 7% عن المستهدف.

وتعود هذه الزيادة لعدة أسباب أولها جهود وأداء العاملين المتميز، والتغييرات فى قيادات المصالح الإيرادية، وتوفير الإمكانات والحوافز لهم، ومتابعة الوزارة، بالإضافة إلى التشريعات الضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة، مع ملاحظة أن ارتفاع الأسعار له تأثير إيجابى على الضرائب غير المباشرة، بجانب زيادة حجم النشاط الاقتصادى وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرا خلق الثقة مع الممولين.

- عندما تولينا المسئولية كانت آخر حركة ترقيات فى المصلحة مر عليها سنوات، وكان هناك شبه تجريف لفترة طويلة جداً لأسباب كثيرة، منها عدم الاستقرار السياسى منذ عام 2011 مع تغيير الوزراء وغيرها، لذلك كان أول الملفات التى عملنا عليها هو إقرار كل الترقيات المتوقفة وبعد مواجهة بعض المعوقات البيروقراطية تم الانتهاء منها فى نوفمبر 2016 بتعيين رؤساء للإدارات المركزية والقطاعات.

ولايزال هناك بعض الوظائف القليلة الشاغرة، والتى يتم التعامل معها بالتكليف أو الندب وليس التعيين، وخلال الفترة المقبلة نعمل على دمج مصالح الضرائب المصرية، لذلك سنعلن عن مسابقة جديدة لشغل الوظائف لكن بشكل مختلف من خلال مراحل وحسب الأولويات.

- وجود نائب وزير لملف الضرائب ليس بديلاً عن وجود المجلس الاعلى للضرائب الذى نص عليه القانون، فالمجلس فكرته جيدة جداً وضرورية لكنها تحتاج لاختيار التوقيت المناسب لأن الأنظمة الضريبية فى العالم كله 3 أنواع، إما هيئة مستقلة أو نصف مستقلة أو تابعة للوزارة، ووجود هذا المجلس قد يكون فى وقت ما من أجل تحويل النظام الضريبى فى مصر إلى هيئة مستقلة.

وأحب أن أشير إلى أنه فى عام 2010 قرر يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، إنشاء هذا المجلس، لكن الأمر واجه بعض المشكلات القانونية لأن الهدف الأساسى من المجلس حماية حقوق الممولين، لكن الوزارة ترى أنه يجب أن يكون مسئولاً عن وضع السياسات ومراقبة أداء الإدارات الضريبية مثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو البنك المركزى وغيرها، كما يجب أن يحدث استقرار فى السياسات الضريبية أولاً حتى يستطيع المجلس العمل فى مناخ أفضل، ونحن نعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ومن خلاله سيتم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب وإعادة تشكيله.

- تم الانتهاء من المسودة الأولى للقانون، بهدف توحيد الإجراءات بين المصالح الإيرادية المختلفة لتحسين الأداء وتشجيع المستثمرين، ويتم مراجعة هذه المسودة حالياً للعرض على المتخصصين للمناقشة وتبادل الأفكار، ونهدف أن يصل المشروع للبرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية فى الشهور القليلة المقبلة.

- نريد نظاماً مرتبطاً بالانجاز وليس بتحقيق حصيلة فقط، لأن الحصيلة يمكن أن تأتى بطرق كثيرة منها أحياناً التعسف بالإضافة إلى أن هناك إدارات لا تحقق حصيلة مثل البحوث الضريبية أو تقوم بأعمال إدارية.

ونهدف أن يكون هذا النظام مرتبطاً بأداء المصلحة ومرتبطاً كذلك بأداء أفراد أو قطاعات، ولكن بعض أصحاب الصوت العالى يستخدمون فكرة لى الذراع لإثنائنا عن إقراره، وهو أمر غير مقبول، ولذا تمت الاستعانة بشركة برو مارك لتحويل إدارة شئون العاملين لنظام إدارة الموارد البشرية يتضمن وضع نظام حوافز للعاملين يساعدنا فيه متخصص يتم إمداده بالمعلومات.

وشركة برو مارك تطوعت لوضع التقرير من خلال مقابلة العاملين فى المصالح الإيرادية وجمع المعلومات، وذلك دون تعاقد أو حصولها على أموال، ولذا سنلاحق قانوناً كل من اتهمنا بإهدار المال العام.

- ما حدث هو حالة من المقارنة بين حد الإعفاء 6500 جنيه و7200 جنيه فقط، لكن لم ينتبه أحد إلى النظام الجديد الذى قمنا بإقراره ويماثل فكرة تصاعدية الضريبة التى يطالب بها الجميع، فكلما يقل الدخل تقل الضريبة.

وهذا النظام الجديد هو نظام جيد جداً اسمه الخصم الضريبى ويستفيد منه 15 مليون مواطن، وبالنسبة للأفراد والمهن الحرة يستفيد أصحاب الدخول حتى 30 ألف جنيه فى السنة بمعدل 3 آلاف جنيه فى الشهر بنسبة خصم 80% من الضريبة، بمعنى أنه إذا كان يدفع 100 جنيه ضريبة سيدفع 20 جنيهاً فقط وبذلك ارتفع دخلهم بـ180 جنيهاً، أما الشريحة الأعلى فتحصل على خصم 40% فقط، وهكذا حتى نصل للشريحة العليا التى لا تحصل على أى خصم.

- قمنا بالانتهاء من مشروع لتعديل القانون الحالى للضرائب، حتى يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيتم عرض هذا التعديل قريباً على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، بهدف تبسيط الاقرارات الضريبية التى تضم 48 صفحة، وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقارير سهولة ممارسة الأعمال الدولية والتى كانت ترى أن الإقرارات معقدة، وأخيرا نهدف أن يصبح الإقرار مميكناً، ومن المقترح أن يكون تقديم الإقرار على مرحلتين، الأولى إقرار مبسط من 8 صفحات فى 30 إبريل، والثانية إقرار تفصيلى، ونأمل فى نهاية العام أن تلتزم كل الشركات المساهمة وكبار الممولين بتقديم الإقرار إلكترونياً.

- نقوم حالياً بإعادة تجميع البيانات ووضع أولويات لحصر المناطق مثل منطقة الساحل الشمالى، وفى إطار ذلك أضفنا عربات متحركة للتحصيل، ما كانت نتيجته زيادة الحصيلة الضعف، وفى العام المالى 2015/2016 بلغت الحصيلة 969 مليون جنيه، ثم أصبحت هذا العام ملياراً و800 مليون جنيه، وهو إنجاز يحسب لنا لكن الطريق طويل فى الضريبة العقارية، وهدفنا العام المقبل تحقيق حصيلة 3 مليارات و600 مليون جنيه، ويجب أن نعترف أن حصيلة الضرائب العقارية يجب أن تكون أكبر بكثير من الوضع الحالى، والسبب عدم وجود معلومات كافية عن الثروة العقارية لعدم التزام الملاك بالتسجيل وهو ما أدى لتأجيل تطبيق القانون حتى عام 2013.

- المقترح غير مفهوم، وليس له معنى، لأنه لا يمكن تحديد الشقق المغلقة والتأكد من موقفها، كما أنه يتم فرض ضرائب عقارية عليها جميعاً والقانون أعفى السكن الخاص المستغل حتى قيمة 2 مليون جنيه فقط، أما غير المستغل فيتم دفع ضريبة عليه، والسؤال الأهم ماذا يفعل المواطن مالك الوحدة المسافر خارج مصر فى شقته المغلقة؟!

- ليس لدينا أى توجه لإلغاء هذه الضريبة، ولكن هدفنا توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وأن كل من يعمل على أرض مصر يدفع نصيبه العادل من الضريبة.

ولم يعرض علينا أى مشروع قانون من البرلمان بخصوص هذه الفكرة، ومن حق كل النواب تقديم أى مقترح بتعديل ضريبى لكننا كوزارة مالية يجب أن ندرس الأمر وأثره المالى والاقتصادى والاجتماعى.

- لدينا 160 ألف نزاع ضريبى، تصل قيمتها لـ47 مليار جنيه، وهذا القانون يقوم بتسوية الخلافات بين المصلحة والممول غير المقتنع بتقدير الضريبة المفروضة عليه فيلجأ إلى القضاء أو لجان الطعن، ومنذ أن بدأ تفعيل القانون فى يناير الماضى كانت حصيلته 15 مليار جنيه.

وتم تقديم حوالى 10 آلاف طلب لإنهاء المنازعات وتم الانتهاء من 5 آلاف، وهناك مؤشرات لنجاح القانون منها أنه فى خلال 3 أشهر، يعادل عدد طلبات إنهاء المنازعات، ما جاء خلال الستة شهور الأولى من تطبيق القانون بالإضافة إلى أن هناك عدة طلبات من الجهات المهنية واتحاد الصناعات لمد القانون لفترة أخرى.

- يصل حجم المتأخرات إلى 80 مليار جنيه، ولكن يمكن تقسيمها، لأن جزءاً كبيراً منها على الحكومة والقطاع العام والمؤسسات الصحفية الحكومية، وجزء آخر على أفراد أفلسوا أو متعثرين، ويتم التصرف فيها من خلال آلية الإسقاط الضريبى لذلك المتأخرات دائماً فى انخفاض.

أما الجزء الأخير فيخص أفراد لا يدفعون الضريبة المستحقة عليها، وتقدر هذه المتأخرات بحوالى 30 مليار جنيه، ويتم تشجيع الممولين على سدادها من خلال إعفاء جزء من المبلغ إذا قاموا بالدفع خلال فترة معينة، لكن عيب هذة الفكرة أنها تشجع البعض على عدم سداد الضريبة.