رئيس المصرية لتجارة الجملة أهدر 140 مليون جنيه بين وقف المولات واستيراد اللحوم المجمدة
طلب إحاطة عاجل فى البرلمان
رصدت «الفجر» ثلاث وقائع تجاوزات خاصة لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين، تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عليها، خاصة إذا كانت تكشف عن إهدار 145 مليون جنيه، تتمثل فى سلع ومصروفات مالية وتجهيزات فروع بيع لخدمة المواطنين.
الواقعة الأولى من تجاوزات الشركة التى يرأس إدارتها الدكتور محمد عاطف، تتمثل فى إهدار 95 مليون جنيه، كانت قد خصصتها الحكومة لوزارة التموين؛ لإنشاء مولات تجارية كبرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، بمدينة العبور والشيخ زايد و6 أكتوبر.
وبعد فترة كبيرة من تخصيص المبالغ المالية للإنشاءات وقرب تسليمها، أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قرارا بإيقاف العمل، قبل الدفع بالسلع لبدء تشغيل المولات التجارية لشركة الجملة، وذلك بداعى عدم وجود السيولة المالية الكافية للتشغيل، وهو ما يمثل إهدار مال واضحًا، وتحولت المولات إلى أماكن شاغرة مغلقة رغم الأموال الطائلة التى خصصت لها.
ثانى الوقائع قام بها العضو المنتدب، الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد موافقته على استلام 3 آلاف طن لحوم برازيلية، فى الشهر الأخير من صلاحيتها، وقام رغم معرفته بذلك باستلامها وطرحها فى الأسواق، عبر شركات الجملة وسيارات السلع المخفضة بالمحافظات، حيث تم طرحها فى أطباق لحوم مفرومة بسعر 62 جنيها من أصل 75 جنيها للكيلو، بالمخالفة للوائح، بخسارة للشركة تقدر بـ 45 مليون جنيه، نتيجة خسارة فعلية للكمية المستلمة وتكاليف نقلها للمحافظات، والتى كان من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو الماضى، وتم بيع كمية كبيرة منها للأسواق الحرة والسوداء، رغم أنها من المفروض أن تطرح حال مطابقتها للشروط بأفرع الشركة.
ما تم كشفه فى السطور السابقة، جعل كبار الموظفين بالشركة يتقدمون بشكاوى للدكتور على مصيلحى، وزير التموين، ضد رئيس الشركة وممارساته، والتى انتهت بوقف المولات التجارية وخسائر باللحوم التى تباع مخفضة طبقا للقرار الوزارى بسعر 75 جنيها، كما علمت «الفجر» أن تلك الوقائع تقدم بها النائب محمد فؤاد عن دائرة العمرانية بالجيزة، بطلب إحاطة بعدما توجه له موظفو الشركة وتم تقديم الطلب لرئيس الوزراء الذى يحقق فيه حاليا ويحيلها للجهات المختصة، ولا يزال رئيس الشركة يمارس عمله بداخلها رغم اعتراض قيادات بالشركة على سوء إدارته وتجاهل التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده بالوزارة.
