بلاغ للنائب العام بضبط وإحضار أحمد موسى ومنعه من مغادرة البلاد
تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الإعلامي/ أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.
وقال "عبد السلام"، في نص بلاغه الآتي: "بتاريخ الأمس قام المشكو في حقه أثناء تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره إلى أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود من أبناءنا من قوات الشرطة الباسلة على أيدي العناصر الإرهابية، مما أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام".
وأضاف: "وحيث أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري وأظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدى تفوق العناصر الإرهابية في تعاملها مع قوات الشرطة مما أدى إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيط العزائم والهمم لدى أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أنه قد صدر بيانا من قبل وزارة الداخلية ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها".
وتابع: "وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات"، وقال البيان إن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية"، وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات".
وأكمل: "وبناء عليه فان التسجيل الذي قام المشكو في حقه بإذاعتته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ماورد به ونسبته إلى وزارة الداخلية، مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة المعنوية للجنود في زمن الحرب وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند".
وختم المحامي عمرو عبد السلام، بلاغه للنائب العام، قائلاً: "نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعة إجراء التحقيقات في تلك الواقعة وإصدار قرارا بضبط وإحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات".
