قاضي التحقيق يمنع 35 شخصا من السفر في "فساد وزارة الزراعة"

حوادث

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة


أصدر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، قرارا بمنع عدد من المخالفين المتهمين بوضع اليد على أراضي الدولة من السفر على خلفية التحقيقات في البلاغ الوارد من وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا إلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بشأن تورط سيدة أعمال وشركائها في التربح من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، وإلحاق الضرر بالمال العام بمبالغ قدرها 30 مليون جنيه.

كان وزير الزراعة تقدم ببلاغ إلى وزير العدل ضد "فيوليت ت.ب. ت"، التي تم تحرير عقد إيجار لها لمساحة 60 فدانا بناحية غرب طريق مصر الإسكندرية الصجراوي بتاريخ 3 -2 -2000، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 1 - 2- 2003.

وأكد وزير الزراعة في بلاغه أن سيدة الأعمال قامت بتمكين الغير من المساحة المذكورة بالمخالفة لبنود العقد، وقامت هي وواضعو اليد بمخالفة الغرض المخصصة من أجله المساحة، وتربحوا من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، ولم يبادروا بسداد مستحقات الدولة مما أضر والحق الضرر بالمال العام للدولة قدره 30 مليون و48 ألف جنيه.

وبناءً على التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في الواقعة، أصدر المستشار فتحي البيومي القرار بمنع المخالفين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وضبط وإحضار المخالفين الشركاء في الأرض للتحقيق معهم، وعددهم مايقرب من 35 مخالفا، لحين التصالح في القضية أو إحالة القضية إلى المحاكمة في حالة عدم التصالح وسداد مستحقات الدولة.

من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أنه تم إلقاء القبض على بعض المخالفين أثناء عودتهم من الخارج إلى مصر.

وأضاف أنه تم التحقيق مع بعض المخالفين، فضلا عن أنه تم دفع بعض منهم جزءا من المديونية المستحقة عليهم لحين التسوية وتقدير قيمة مبلغ التصالح لإنهاء القضية، لافتا إلى أن المبالغ التي تم دفعها مجرد "دفعات تحت الحساب" لإثبات حسن النية في دفع المبالغ المستحقة.

وكشف بلاغ وزير الزراعة إلى وزير العدل أنه تمت معاينة الأرض وأسفرت عن وجود مساحة 23 فدانا منزرعة واستراحة ومخزن على مساحة 120 مترا مربعا، وبقية مساحة وبقية مساحة الـ 60 فدانا بورا.

وفي عام 2002، تم تحرير عقد بيع ابتدائي بمساحة 23 فدانا المنزرعة على أساس سعر الفدان 200 جنيه، واستمرار إيجار باقي المساحة لحين ثبوت الجدية في الزراعة أو انتهاء مدة الإيجار أيهما أقرب.

وأضاف : "بالنسبة لمساحة عقد الإيجار المنتهي وجدت مقسمة إلى مساحات مختلفة وضع يد أخرين، متنازل إليهم من السيدة " فيوليت "، وبالنسبة للزراعات فتبين أن بعض القطع المنزرعة والبعض الأخر مجهزة للزراعة، كما تبين وجود مبان في بعض القطع وقطعة أخرى محاطة بسور من الطوب ولا يوجد بها مبان".

وبناء على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة تم تقدير قيمة المخالفات للمساحة المقام عليها مبان بواقع المتر الواحد 700 جنيه، وثمن الفدان الواحد لمساحة 36 فدانا محل الإيجار المنتهي بواقع 150 ألف جنيه، بخلاف ريع مقابل الإشغال عن مساحة الإيجار، وذلك بإجمالي مبلغ 30 مليون و840 ألف جنيه، بخلاف قيمة مقابل الإنتفاع عن السنوات السابقة من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في 2-3-2003، وحتى تاريخ 31-12-2007، والتي لم يتم تقديرها. 

يذكر أن المستشار فتحي البيومي شكل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحصر جميع المخالفات التي شابت التعاقد والوقائع الواردة ببلاغ وزير الزراعة.