بعد وقائع اعتداء أولياء الأمور على المُدرسين.. برلماني يُعد هذا القانون.. و"تعليم النواب": لا يجوز إقراره بشكل منفصل

في الآونة الأخيرة الماضية، ظهرت أزمة دخيلة على مبادئ وعادات وتقاليد المجتمع المصري ألا وهي اعتداء أولياء الأمور على المُدرسين أثناء عملهم، الأمر الذي آثار غضب النائب عبدالرحمن برعي مُعلنًا إعداد قانون جديد "حماية المدرسة" لمنع تكرار مثل تلك الظاهرة في المستقبل.

 

قانون حماية المدرسة

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه سيقدم بمشروع قانون حماية المدرسة في الآونة القادمة لمنع تكرار أزمة اعتداء أولياء الأمور على المُعلمين بالمدارس، مُذكرًا أنه إنشاءه سيكون من المُتخصصين في مجالات التعليم بمشاركة رجال القانون. 

 

وأضاف برعي، أن خطوة اعتزامه لإعداد مثل هذا القانون جاءت بعد إحداث 6 وقائع اعتداء من قبل أولياء الأمور على المُدرسين في محافظة بني سويف بشهر واحد وينتهي الخلاف في النهاية بجلسات صلح، مُؤكدًا أن الصلح لم ولن يكون رادع لمثل تكرار تلك الأزمة، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون هناك وقفة حقيقة لحماية المُدرسين من أي اعتداءات.

 

القوانين في مصر غير مُفعلة

وفي نفس السياق، قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك أزمة في مصر مُتراكمة منذ قديم الأزل ألا وهي تواجد القوانين دون تفعيلها وهذا ما أدي في النهاية إلى زيادة معدل العقبات بالبلاد.

 

وأضاف بركات، أن هناك نص صريح وواضح في قانون العقوبات بشأن الاعتداءات والذي نص على مُعاقبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالغرامة، مُؤكدًا أن وقائع الاعتداء على المُدرسين تعبر عن عقبات أخلاقية ولابد من حلها وردعها.

 

كما أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية الذي توعد النائب عبدالرحمن برعي بإعداده سيكون مُكمل لقانون العقوبات فقط لا غير.

 

لا يجوز إقرار القانون بشكل منفصل

وفي السياق ذاته، قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنها لا تؤيد أن يتم إعداد قانون حماية المدرسة كقانون مُنفصل بعيدًا عن مُوضعه الطبيعي بنصوص قانون العقوبات والاعتداءات.

 

وأضافت ماجدة، أن هناك العديد من القواعد واللوائح التي أدرجتها وزارة التربية والتعليم دون تنفيذ في مثل تلك المواقف وعلى إدارة المدرسة تطبقها بكل حزم وشدة، مُطالبة بإدخال بنود جديدة على قانون العقوبات بشأن الاعتداءات على المُدرسين وتغليظ تلك العقوبات كي لا تتكرر مرة أخرى.