"تميم" بطل من ورق.. أمير الإرهاب يحتمي بمرتزقة "بلاك ووتر".. وصفقات التسليح تُمنح لـ"داعش"

كشفت المقاطعة العربية لدويلة قطر، عن الوجه القبيح للأخيرة، وضعف أميرها تميم بن حمد آل ثاني، الذي احتمى بمرتزقة "بلاك ووتر"، ضد شعبه، بعد أن فقد الثقة في جيشه، فضلًا عن زيادة صفقات التسليح التي وصلت لـ 5 صفقات لتخفيف المقاطعة، ناهيك عن احتمائه بتركيا.

 

"بلاك_ووتر" مأمورة بقمع أي تظاهرات في الدوحة

استعان تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بمرتزقة "بلاك ووتر"، لقمع أي تظاهرات في الدوحة، وهي شركة تقدم خدمات أمنية وعسكرية أي أنها شركة مرتزقة.

 

وتعتبر واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، ويخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائية، وتقدم خدماتها للحكومات والأفراد من تدريب وعمليات خاصة، ورغم وصفها بالمنظمة الإجرامية الأشد خطرًا إلا أن المعلومات المتوفرة عنها قليلة.

 

جيش قطر مرتزقة من باكستان والسودان

وعقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، استند "تميم"، على الجيش غير القطري، أي الجنود الذين يعملون بعقود عمل كأنهم عمالة في قطاع التجارة أو العقارات، وبدقة أكبر "مرتزقة"، وهو الجيش الضئيل الذي يتولى حماية أمير قطر وأسرته الحاكمة.

 

ففي فبراير 2016 أعلنت القوات المسلحة القطرية عن فتح باب التجنيد للجاليات المقيمة على أراضيها، لحماية أمن وحدود الدولة على حد قولها، وأوضح مكتب التجنيد في إعلان رسمي، أنه يتلقى طلبات التجنيد لمواليد العاصمة الدوحة من المقيمين فقط بالدولة، من الجنسيات الهندية والباكستانية والسودانية والصومالية والإيرانية، ويبدو أنه حان الوقت ليجنى "تميم" ثمار هذا القرار، في الوقت الذي ضربته الدول العربية بقرار قطع العلاقات، ليجد نفسه عاريًا إلا من "جيش المرتزقة"، الذي يبلغ تعداده 11800 فرد فقط، ينقسمون إلى 8500 مشاة، و1800 في القوات البحرية، و1500 في القوات الجوية.

 

وتتحدث التقديرات السنوية عن وصول 12 ألف قطرى للخدمة سنويا، وفقًا لموقع "جلوبال فاير باور" الشهير، وطبقًا لهذا العدد المحدود للغاية قررت قطر منح الجنسيات الأخرى حق الالتحاق بالجيش، لتملك في النهاية جيشًا من عدد من الجنسيات، أقليته من أبناء الدولة نفسها.

 

تميم استقوى بالأتراك بعد أزمته مع الخليج

وتسلح أمير قطر، بالجيش التركي أمام موجة الغضب الشعبية العاتية التي أوشكت على الانفجار، ضد سياساته العبثية ودعمه للتنظيمات الإرهابية، في أعقاب قطع الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق أجوائها ومياهها الإقليمية أمام ناقلات الدوحة، بعد تعقد الأزمة وتمادى قطر في بذاءتها تجاه العرب.

 

وتحت مسمى "تدريب" تمكنت تركيا من تمرير قرارًا سريع في 7 يونيو المنصرم في البرلمان التركي لإنقاذ الدوحة بعد أن حاصرتها سياسات تميم القبيحة الداعمة للإرهاب، وجرائم آل ثانى العبثية فى المنطقة، لتصل القوات التركية بعد أيام قليلة من تصديق أردوغان عليه بذريعة المشاركة في تدريبات عسكرية تم التخطيط لها منذ وقت طويل.

 

5 صفقات تسليح أبرمتها قطر لتخفيف المقاطعة

وبعد الإعلان عن قرار الدول العربية الأربع بقطع علاقاتها مع الدوحة، وبالتحديد في 15 يونيو الماضي، سارعت السلطات القطرية إلى إبرام صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة 12 مليار دولار.

 

كما أبرمت قطر صفقة عسكرية أخرى مع إيطاليا لشراء 7 سفن تابعة للبحرية الإيطالية بقيمة 5 مليارات يورو أو ما يعادل 5.91 مليار دولار.

 

وأبرمت صفقة أسلحة مع ألمانيا لشراء قطر 62 دبابة متطورة من نوع "ليوبارد- 2"، أهم الدبابات الهجومية الألمانية، و24 عربة "بي زيد اتش 2000" من شركة كراوس مافاي فيجمان الألمانية، وبلغت قيمة الصفقة ملياري يورو.

 

وفي 7 يونيو الماضي، سارع النظام الحاكم في قطر إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية.

 

وبحسب موقع "تركيا بوست" التركي، فمن المتوقع أن تقوم تركيا بتصدير أجهزة عسكرية إلى قطر، تبلغ قيمتها 2 مليار دولار عبارة عن سيارات مدرعة، وطائرات من دون طيار، ومعدات عسكرية متنوعة للاتصالات.

 

كما أبرمت قطر صفقة مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون"، وقد وقع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية مع نظيره وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني.

 

زيادة التسليح لتمويل الإرهاب

وكشفت الوثائق عن تمويل حكومة قطر على مدار السنوات القليلة الماضية، كيانات وحركات مسلحة في مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن إمارة الدوحة مررت تمويلات، عبر وسطاء أمريكيين لتنظيم القاعدة في صورة تبرعات، بهدف ضرب استقرار دولًا من بينها مصر وليبيا وسوريا.

 

كما اشترت قطر أسلحة في الفترة ما بين 2011 وحتى عام 2015 أسلحة تقدر بـ22 مليار و900 مليون دولار وجاءت على النحو التالي أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة بـ9 مليار و900 مليون، ومن دول غرب أوروبا بـ12 مليار و100 مليون دولار، ودول أوروبية أخرى بـ900 مليون دولار.

 

وبحسب الوثائق، فإن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في شراء الأسلحة فى عام 2015 حيث بلغ إنفاقها على السلاح في هذا العام فقط 17.5 مليار دولار  مقارنة بحجم جيشها الضئيل.